” بيئة أبوظبي” تصدر قراراً بشأن تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلوث التربة بالإمارة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي، قراراً بشأن تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في الإمارة، والذي يهدف إلى تنظيم إجراءات تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بتلوث التربة في إمارة أبوظبي، ويوضح آلية اتخاذ الإجراءات التصحيحية لضمان ممارسات الإدارة البيئية السليمة.
وتم إعداد القرار بموجب أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 في شأن إعادة تنظيم الهيئة وتعديلاته الذي يمنحها صلاحية إصدار اللوائح والنظم والقرارات التنفيذية للقانون، وبما يضمن مكافحة التلوث والمحافظة على جودة وسلامة الهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية، واستغلالها الاستغلال الأمثل لحماية الإنسان والبيئة.
وقامت الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة خلال مرحلة إعداد القرار وبحسب المنظومة المعتمدة لإعداد التشريعات في الإمارة.
وتطبق أحكام القرار على مناطق المحميات البرية والمواقع غير المستغلة في الإمارة، بالإضافة إلى المواقع والترب الملوثة أو المعرضة للتلوث التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للترخيص البيئي الصادر من الهيئة للمنشأة أو المشروع.
ويحدد القرار إجراءات تقييم المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في المواقع المستهدفة، وبما يتوافق مع دراسات تقييم الأثر البيئي والدراسات البيئية التي تطلبها الهيئة من المنشآت والمشاريع التي تتطلب أنشطتها الحصول على رخصة بيئية من الهيئة.
كما يحدد القرار الإجراءات الواجب اتخاذها لتأهيل المواقع والترب المعرضة للتلوث، من حيث إعداد وتنفيذ خطط تصحيحية وخطط إدارة بيئية بناءً على نتائج التقييمات المبدئية والتفصيلية.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة لبيئة – أبوظبي، إن إصدار القرار يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة المختلفة في إمارة أبوظبي، ومنها التربة الأمر الذي يساهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها من الأنشطة، وبالتالي دعم جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة واستدامتها للأجيال المقبلة .
وأشارت سعادتها إلى أن الهيئة ستقوم بتطبيق متطلبات القرار في الإمارة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، وبالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القرار.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
كم بلغ عدد الشركات المصرية التي تصدر منتجاتها للاحتلال الإسرائيلي؟
كشفت بيانات حديثة، لوزارة التجارة الخارجية المصرية، عن تصدير 313 شركة مصرية منتجاتها إلى أسواق الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك المواد الغذائية.
وأفادت التقارير، أن الشركات المصرية كانت تواصل تزويد الاحتلال بالملابس والغزل والنسيج، مثل شركة "قطونيل مصر لصناعة الملابس والجوارب". بالإضافة إلى قيام شركات مصرية أخرى بتصدير الأدوات الكهربائية وأجهزة التدفئة والعوازل.
وتشمل المواد المصدرة أيضاً للاحتلال، كل من: الطوب الرملي والرخام والجرانيت من شركة "مصر للرخام والجرانيت"، بالإضافة إلى السيراميك، والأسمدة، والمنظفات، والبلاستيك.
https://t.co/ARbs8gdlwE — الموقف المصري (@AlmasryAlmawkef) January 8, 2025
وفي السياق نفسه، تشير البيانات إلى أنه: بين أبرز هذه الشركات٬ توجد شركة "فريش إليكتريك" للأجهزة المنزلية التابعة لخليل إبراهيم خليل، بالإضافة إلى شركة "هارفست فودز"، وشركة "قنديل" للزجاج، و"شركة النيل للزيوت والمنظفات".
أيضا، تضم قائمة الشركات المصدرة شركة "إيفرجرو" للأسمدة المتخصصة، و"الزيوت المستخلصة ومنتجاتها"، و"جرين لاند إنترناشيونال" التي تقع في كرداسة، و"أورانج ويف" للعصائر، و"اليكترولكس مصر" للأجهزة المنزلية، و"المصرية الدولية للمنتجات الغذائية - جريت فود"، والشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز.
إلى ذلك، تشمل القائمة أيضاً "التاج الذهبي" للاستيراد والتصدير، وشركة "الأمل" للبلاستيك، والاتحاد للملابس، و"أكوباك ايجيبت" لصناعات التغليف، و"مكة" للبلاستيك، و"أثمار" للاستيراد والتصدير التابعة لأيمن محمد محمد سلومة، و"موبكو" للأسمدة، و"مصر للكيماويات"، ومصنع السلام للجلاش الآلي التابع لمصطفى علي مصطفى، بالإضافة إلى "شركة مصر كافيه".
ومن المفارقات، بحسب التقارير المُتفرّقة، فإن: شركة "بيت المقدس" الدولية تدرج أيضاً ضمن قائمة الشركات المصدرة للاحتلال، إلى جانب "الدلتا للطوب الرملي"، و"سامسونج الكترونيكس مصر"، و"راية فودز"، و"جرين هاوس" للصناعات الغذائية.
كذلك، تندرج الشركات التالية، ضمن المصدرة للاحتلال: "المتحدة لعبوات ومستلزمات الدواجن"، و"العتال للصناعات الهندسية"، و"اتش بي جروب الصناعية سيراميكا ارت"، و"ا. خ. ى جروب ايجيبت" للمشروبات الغازية.
في المقابل، كشفت أحدث بيانات صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي عن نمو حجم التبادل التجاري بين مصر والاحتلال الإسرائيلي، خلال النصف الأول من عام 2024،
وبحسب تقرير معهد السلام لاتفاقات إبراهام. قد بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال هذه الفترة 246.6 مليون دولار، محققًا نموًا بنسبة 53 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
في عام 2023، زادت التجارة بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي بنسبة 10 في المئة مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 2.359 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الاحتلال الإسرائيلي 144 مليون دولار، بينما بلغت الواردات المصرية من الاحتلال 2.2 مليار دولار.
Abraham Accords ties continue to grow!
As President @realDonaldTrump's election brings a renewed focus on strengthening & expanding the #AbrahamAccords, economic ties between Israel and its peace partners continue to grow.
Year-over-Year, in the first 9 months of 2024, trade… pic.twitter.com/9fO9hctdaU — Abraham Accords Peace Institute (@Peace_Accords) November 20, 2024
ووفقًا لمنشور معهد السلام لاتفاقات إبراهام على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تعكس هذه الأرقام ديناميكية العلاقات التجارية في المنطقة؛ فيما يؤكد المعهد أن: تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي يظل عاملًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار والازدهار والسلام في الشرق الأوسط على المدى الطويل.
إثر ذلك، تزايد نشاط الشركات المصرية في تصدير السلع والمنتجات نحو دولة الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء عدوان الاحتلال على كامل قطاع غزة المحاصر، وعلى الرغم من استهداف جماعة الحوثي اليمينة للسفن المتجهة إلى الاحتلال عبر البحر الأحمر.
ويذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قد حوّل قطاع غزة إلى منطقة مدمرة بالكامل، حيث كشفت البيانات الأممية أن الاحتلال هدم حوالي 70 في المئة من جميع المنازل في غزة، وفي شمال غزة اقتربت نسبة التدمير من 100 في المئة.
ومع هذا الدمار الهائل، شرّد الاحتلال 90 في المئة من سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، وفقًا لمسؤول الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين، فيما حوّلت الآمنين في بيوتهم إلى نازحين قسرا، في خيام لا تقيهم من المطر ولا تحميهم من البرد، حتى أن 6 أطفال فلسطينيين ماتوا من البرد في الخيام خلال الفترة الماضية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي