أزمة يعاني منها حزب الله وإيران.. تقرير إيراني يكشف
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
اعتبرت صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية، أن إيران هي الخاسر الاقتصادي الواضح في الحرب الدائرة بالمنطقة، حيث ألحقت الهزائم العسكرية أضراراً جسيمة بها وبأتباعها.
وبدأت "ذا ماركر" الاقتصادية حديثها عن أزمة سيولة يواجهها تنظيم حزب الله، موضحة أنه عادة كانت معظم ميزانية التنظيم تصل بالطائرة إلى العاصمة السورية دمشق، ثم تعبر الأموال الحدود إلى لبنان.
وأضافت في تقرير بعنوان "لم يتبق سوى الحوثيين.. إيران الخاسر الاقتصادي الأكبر في حرب الشرق الأوسط"، أنه في الثامن من كانون الأول، بعد أسابيع فقط من بدء وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، سقط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي كان يُعد حليفاً لإيران، التي أجلت مسؤوليها وجنودها من البلاد، مشيرة إلى أن حزب الله الذي تعرض لضربة مالية، سيحاول التعافي دون تدفقاته النقدية.
الاستراتيجية الإيرانية
وتقول الصحيفة إن إيران تتنافس على السلطة والنفوذ في الشرق الأوسط على الرغم من العقوبات الأميركية، حيث خدع تجارها وممولوها المسؤولين الغربيين بنظام مالي معقد مبني حول دول صديقة لإيران، وباستخدام الجماعات التابعة لها، وتجارة الأسلحة مع روسيا، وتلقي مدفوعات مقابل النفط من الصين والهند.
وظل هذا الوضع حتى السابع من تشرين الأول 2023، عندما هز الهجوم الذي شنته حماس المنطقة بأكملها، وتسبب بداية بتقويض شبكة إيران. وبعد مرور عام، تبدو طهران كأنها الخاسر الأكبر على الجبهة الاقتصادية للحرب.
شبكة مالية سرية
وللتهرب من العقوبات، فإن العديد من سلاسل التوريد التي تعتمد عليها إيران لنقل رأس المال والسلع إلى دول أخرى تمر عبر دول صديقة مشروعة، وإلى دول أقل ودية، سراً في كثير من الأحيان، ولكن الآن، تقول الصحيفة إنه يمكن للاقتصادات الكبرى الأخرى في الشرق الأوسط، أن تمارس التجارة باستخدام طرق أبسط وأقصر، ولديها المزيد من الخيارات عندما تجعل الحرب من الصعب نقل البضائع.
وبصرف النظر عن ذلك، فإن التجارة والمصرفية الإيرانية، وكذلك شبكة تحويل الأموال إلى المنظمات المختلفة التي تساعدها على شراء نفوذها الإقليمي، تتم في الخفاء بسبب الضرورة، وبالتالي فهي أيضاً أكثر عرضة للخطر.
خسارة طرق التهريب
وتقول "ذا ماركر" إن إيران تواجه صعوبة في نقل الأسلحة أو الأموال إلى حزب الله والأراضي الفلسطينية، لأن الكثير من المعدات والإمدادات كانت تمر عبر سوريا، والبديل هو نقل الإمدادات سراً، لكن هذا يستغرق وقتاً أطول، ويحد من حجم الشحنات، موضحة أن حمص بوسط سوريا، كانت نقطة عبور مهمة للبضائع الإيرانية الخاضعة للقيود الأميركية.
ووفقاً لمسؤول أمريكي، قامت الجماعات التابعة لإيران بتمرير ما يكفي من البضائع عبر سوريا، لجعل إيران واحدة من أكبر منتجي الأسلحة في العالم، كما تم إرسال المواد الكيميائية والأجزاء الميكانيكية عبر سوريا، وكان المشترون الكبار، بيلاروسيا وروسيا ونظام الأسد نفسه، مستطردة: "تحتاج إيران الآن إلى عميل جديد واحد على الأقل، وإلى وسيلة للوصول إلى هناك".
أضرار حزب الله المالية
وأشارت الصحيفة إلى الأزمة التي عاناها حزب الله، حيث تعرضت مؤسسة "القرض الحسن"، وهي المؤسسة المالية التي تقع في قلب الشبكة المصرفية للتنظيم، للقصف خلال غارة جوية إسرائيلية في تشرين الأول الماضي.
وبحسب الصحيفة، فإن المشكلة الأخرى التي تواجه الاقتصاد الإيراني، هي المليارات التي خسرتها طهران، والمتمثلة في القروض المقدمة لبشار الأسد والتي كانت تهدف إلى دعمه، ويقدر مسؤولون أن مبالغ القروض الشخصية للأسد والتسهيلات الائتمانية للنفط، تصل إلى نحو 5 مليارات دولار سنوياً. (24)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
المشاط: تقرير التنمية البشرية أحد أهم الأدوات التي تقدم تحليلًا موضوعيًا لقضايا التنمية في مصر
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل التأسيسية لإعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، و أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور أحمد درويش، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للحوكمة والبنية المعلوماتية.
بالإضافة إلى عدد من الخبراء وممثلي الجهات الوطنية والمجتمع المدني، من بينهم المجلس القومي للمرأة، ووزارة المالية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمركز المصري لحقوق المرأة، ومؤسسة ساويرس للتنمية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء.
ومن خلال ورشة العمل التأسيسية، بدأت المناقشات بين الجهات المعنية، من أجل إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، في إطار عملية تشاركية بين مختلف الأطراف ذات الصلة، خاصة لما توليه الدولة من أهمية قصوى لهذا التقرير الذي يعمل على تشخيص وضع التنمية في مصر، في سياق الأوضاع الإقليمية والدولية، والتطورات على صعيد الاقتصاد المحلي، كما يحدد الفجوات التنموية ويحلل قضايا التنمية البشرية في مصر.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، الكلمة الافتتاحية، لتؤكد أن تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2025، يعد أحد أهم الأدوات التي تقدم تحليلاً موضوعيًا وواقعيًا للتنمية البشرية على المستوي الوطني – من خلال قياس التقدم المحرز في مجالات التعليم، الصحة، وتلك المتعلقة بمستوى المعيشة، ومؤشر التنمية البشرية في مصر، فضلاً عن تقديم توصيات للسياسات العامة، خاصة في ظل التحديات المركبة التي يواجهها العالم اليوم والتي تتفاقم من يوم لآخر وهو ما يسهم في ضيق الحيز المالي للدول النامية وبالتالي تأثر جهودها نحو تحقيق التنمية.
وأضافت «المشاط»، أن تقارير التنمية البشرية في مصر قد أسهمت بطريقة فعالة في التأثير الإيجابي على دوائر اتخاذ القرار وصناعة السياسات وتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا التنمية البشرية، بشكل يضمن الشفافية وعدم الانحياز في تناول تلك القضايا وتحديد الفجوات التنموية التي تتطلب التصدي لها على المدي المتوسط والطويل الأجل.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا التقرير هو التقرير الثالث عشر في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية والتي بدأت في مصر عام 1994، ويعد ذلك مؤشرًا هامًا على حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من الخبرات المختلفة في المجالات ذات الصلة، لذلك تم اختيار مركز بصيرة كأحد مراكز الفكر وبيوت الأبحاث المستقلة ذات الخبرة في العديد من المجالات التنموية، مؤكدة أن استئناف إصدار تقارير التنمية البشرية في مصر عام 2021 وبعد انقطاع دام ما يزيد عن عشر سنوات يعكس حرص الدولة المصرية علي طرح تجربتها التنموية للمناقشة والتقييم، وبمشاركة من جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والشركاء الدوليين.
وأكدت، أنه سيتم في سياق إعداد التقرير، التكامل مع كافة المبادرات الوطنية والاستراتيجيات ذات الصلة، مثل "مبادرة حياة كريمة" و "مبادرة بداية" و "100 مليون صحة"، وبرنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، والمنصات الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ المشروعات الإنمائية علي مستوي كافة القطاعات وتحديدًا التي تستهدف الاستثمار في رأي المال البشري وتحسين حياة المواطنين، لافتة إلى أن الحكومة دشنت 3 مجموعات وزارية إحداها للتنمية الصناعية، والأخرى للتنمية البشرية، والثالثة لريادة الأعمال، من أجل دفع معدلات النمو والتوظيف.
ومن جانبه، قال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن تقارير التنمية البشرية تتجاوز فكرة البيانات والتحليلات لكنها تعد منصة وطنية وشاملة للحوار، استنادًا إلى أولويات المواطنين وتجاربهم، موضحًا أنه في ظل التغيرات العالمية المعقدة على صعيد التكنولوجيا والتقلبات المناخية فإن التقرير يتيح فرصة لإعادة تصور مسار التنمية في مصر.
وخلال الورشة، عرض الدكتورة ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، منهجية وآليات إعداد التقرير والأفكار المطروحة للنقاش التي سيتناولها، موضحة أن التقرير الحالي سيبني على ما توصلت إليه التقارير السابقة للتنمية البشرية، في سبيل دفع جهود التنمية في مصر.
بينما أوضح الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن المعهد شريك رئيسي في إعداد تقارير التنمية البشرية، حيث يمثل التقرير أهمية كبيرة لمختلف صناع القرار من خلال تقديم التوصيات لدعم جهود التنمية في مصر، كما يمثل مرجعًا رئيسيًا للباحثين والأكاديميين، ويعكس تعاونًا مثمرًا مع مختلف الجهات المعنية.
جدير بالذكر أن تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2025، يبني على نتائج التقرير السابق لعام 2021، الذي صدر تحت عنوان «التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار»، والذي قدم مراجعة شاملة لمسيرة التنمية في مصر بين عام 2011 و2020، حيث قدم تحليلاً متعمقاً لمجموعة من قضايا التنمية البشرية الرئيسية، والتي تؤثر بصورة كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، حيث يتناول مراجعة تحليلية للسياسات التي تم تبنيها وتنفيذها خلال هذه الفترة وتأثيرها على المواطن المصري.