إيرادات «يلا المحدودة» تتخطى 561 مليون درهم فى النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أعلنت مجموعة يلا المحدودة، الشركة الرائدة في مجال تواصل الاجتماعي والألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للنصف الأول من عام ٢٠٢٣. وقد تجاوزت إيرادات الشركة خلال هذه الفترة ٥٦١ مليون درهم، بنمو نسبته ٢.٩٪ مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأفادت البيانات المالية بأن صافي أرباح مجموعة يلا المحدودة النصفية قد ارتفعت بنسبة ٢٦.
أكد يانج تاو، مؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "يلا المحدودة"، أن عام ٢٠٢٣ يمثل نقطة تحول مهمة في تاريخ الشركة نتيجة لتسارع التحولات الرقمية في المنطقة. وأكد تاو التزام الشركة بتحقيق رؤيتها في أن تصبح الشركة الأكبر في تواصل الاجتماعي والألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
من جهته، أكد صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا المحدودة، على حرص الشركة على تقديم خدمات رقمية تلبي توقعات وثقافة المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإيرادات الربع الثاني من العام الجاري الشرق الاوسط وشمال افريقيا خدمات رقمية ملیون درهم من العام
إقرأ أيضاً:
مصر.. إيرادات الضرائب ترتفع 45% بالربع الأول من العام المالي
قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، الثلاثاء، إن إيرادات الضرائب ارتفعت 45 بالمئة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025/2024 وذلك رغم تراجع إيرادات قناة السويس في تلك الفترة.
وأضاف كجوك في بيان أمام الجلسة العامة لمجلس النواب في مصر إن هذه الزيادة "نتيجة بداية منظومة تسهيلات" تهدف إلى منح مميزات كثيرة لكبار الممولين وإيجاد حلول لكل المشكلات وإنهاء المنازعات الضريبية مع منح تسهيلات لأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة.
وأوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تتضمن 20 إجراء ستُطبق خلال العام المالي الجاري، وأن حزمة التيسيرات الضريبية ستكون مطبقة بالكامل بنهاية شهر يونيو.
وقال إن من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هي وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، مشيرا إلى أن بعض التيسيرات الضريبية تتطلب تعديلات تشريعية وافقت عليها الحكومة بالفعل وتنتظر دورها في العرض على البرلمان.
كما كشف كجوك عن إعداد حزمة جديدة في مجال الضرائب العقارية، مشيرا إلى أن هناك توجها حكوميا بالشراكة بين وزارتي المالية والاستثمار من أجل توحيد جميع الرسوم.