الإمارات تؤكد استلامها عبد الرحمن القرضاوي.. وتوجه له هذه التهم
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
#سواليف
أكدت #الإمارات استلامها الشاعر المصري #عبدالرحمن_القرضاوي من #لبنان، حيث تتهمه بارتكاب أعمال من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية وام.
وذكرت الوكالة، أن أمر التسليم جاء بناء على تقديم طلب تسليم من السلطة المركزية بدولة الإمارات المتمثلة بوزارة العدل إلى السلطة المركزية في #لبنان.
وأثار ترحيل الشاعر والكاتب المصري عبد الرحمن القرضاوي، وتسليمه إلى الإمارات، غضبا واسعا بين النخب والكتاب والنشطاء العرب على منصات التواصل.
مقالات ذات صلةوطالب العديد منهم بملاحقة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي؛ بسبب تسليمه القرضاوي دون أي سند قانوني، فيما دعا آخرون لمقاطعة السفر إلى لبنان بعد الحادثة.
وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إن الشاعر عبد الرحمن القرضاوي يواجه بشكل شبه مؤكد محاكمة جائرة وخطرا حقيقيا بالتعرض لانتهاكات أخرى، بما في ذلك التعذيب.
ونقلت عن محمد صبلوح، محامي القرضاوي، قوله إن السلطات اللبنانية اعتقلت القرضاوي في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2024 عند معبر المصنع الحدودي لدى عودته من سوريا، بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقه في مصر. وقال صبلوح إن طلب توقيف آخر صدر في 30 ديسمبر/ كانون الأول من الإمارات.
وأضاف صبلوح أن طلب التوقيف الإماراتي سببه منشور على منصات التواصل الاجتماعي للقرضاوي خلال زيارته لسوريا. وتحققت “هيومن رايتس ووتش” من المنشور المقصود، ولم تجد أنه يُشكل أي جريمة مُعترف بها في القانون الدولي.
وقال رمزي قيس، باحث لبنان في “هيومن رايتس ووتش”: “ترحيل شاعر تعسفيا إلى الإمارات لمجرد انتقاد سلمي على منصات التواصل الاجتماعي يقوّض بشدة سيادة القانون في لبنان. قرار ترحيل شخص بسبب انتقاد حكومة أخرى يبعث برسالة مفادها أن السلطات اللبنانية ستتساهل مع جميع أشكال الانتهاكات في تملقها لدول الخليج القوية، حتى دون أي دليل على ارتكاب جريمة”.
وقال صبلوح إنه استأنف قرار الحكومة بالترحيل أمام “مجلس شورى الدولة”، المحكمة الإدارية العليا في لبنان، في الثامن من الشهر الجاري، بعد يوم واحد من إعلان الحكومة قرارها ترحيل القرضاوي. مع ذلك، فلم تنتظر الحكومة النظر في الاستئناف.
والثلاثاء، وافق مجلس الوزراء اللبناني على ترحيل القرضاوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد طلب رسمي من الأخيرة لتسليمه بتهمة “التحريض” على الإمارات.
وأوقفت السلطات اللبنانية القرضاوي بعد خروجه من سوريا في زيارة قام بها بعد تحرير العاصمة السورية دمشق من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي هرب إلى روسيا في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وكان المحامي محمد صبلوح، المتابع لقضية الشاعر المصري، أعلن عن تقديم طلب وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بترحيل الأخير إلى الإمارات أمام قاضي الأمور المستعجلة، كما أنه جارٍ تقديم طعن بمجلس شورى الدولة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الإمارات عبدالرحمن القرضاوي لبنان لبنان
إقرأ أيضاً:
تنتظرها ملفات شائكة.. هل بدأ انتقاد الحكومة اللبنانية الجديدة؟
كعادة اللبنانيين، ما إن تشكل حكومة جديدة حتى يبدأ انتقادها، فقط لأن "قبيلة" أو شريحة سياسية لم تنل قسطاً منها، أو قسطاً وافراً. الحكومة الجديدة ليست استثناء، فما إن أعلنت حتى واكبتها المزايدة ممن هم خارجها من السياسيين، وهي بالمناسبة سنّة حميدة إن كانت في حدود النقد الإيجابي، فلا أحد فوق النقد.
اقرأ ايضاً
ما يهم هو فعل الحكومة الجديدة في خضم البحر المتلاطم الذي اسمه السياسة اللبنانية، وهو بحر هائج في المنطقة ككل.
قد تأتي الحكومة بما هو مأمول منها من معظم اللبنانيين والعرب محبي لبنان، وقد تفاجئ قسماً كبيراً منهم بالعكس، ليس بسبب رغبتها، ولكن بسب أمر آخر هو "السندروم اللبناني"، وهو استمرار المناكفة من أجل المناكفة؛ فإن رضخت الحكومة للترضيات والحلول الوسطى، نكون بذلك قد غيرنا التغليف ولم نغير البضاعة، كمثل أي تاجر شاطر يبيع البضاعة المنتهية صلاحيتها ولكن في غلاف جديد، يوهم حسن التغليف المستهلك بأن البضاعة جديدة، لكن الحصيف يعرف أكثر أن البضاعة هي كما هي، والتغيير جرى بالشكل.
جودة البضاعة هي في مضمون البيان الوزاري المرتقب ومفرداته، والذي من المفروض أن يصدر اليوم، وهو بيان يترقب الجميع في الداخل والخارج، إن كان قادراً على الإبحار بلبنان إلى بحر أهدأ بالمعنى المجازي للكلمة، إما إن رضخ لتلاطم البحر السياسي اللبناني، فسوف يفشل المحاولة بسرعة.
استراتيجية البيان والعنوان الأهم يتوجب أن يكونا بناء الهيمنة المضادة، أي التخلص من الهيمنة القديمة التي استولت على لبنان لعقود. أول ما يتطلب من بيان الهيمنة المضادة (من دون مجاملات أو لت وعجن) هو الإعلان الصريح عن وحدة السلاح في لبنان، ذلك أمر مركزي، ولا يكون هناك سلاح خارج الدولة، وبالتحديد في يد الجيش اللبناني، ونقطة على السطر، أي تبرير خارج هذا الوضوح يجب ألا يُقبل، وأي وزير يوافق على صيغة ملتبسة في هذا الأمر يجب أن يدان!
رئيس الجمهورية يعلم ذلك كونه ضابطاً قديماً، وله تجربة طويلة في العمل العسكري الذي تقعده سياسة الاسترضاء، ورئيس الوزراء يعلم ذلك كونه رجل قانون حصيفاً يعرف كيف يدار العالم وأهمية سمو القانون في أي مجتمع حديث.
المناورة في هذا الملف أو الغموض أو المزايدة، سوف تكون تأكيداً للمراقبين أن التغيير حدث في التغليف بينما البضاعة نفسها يراد ترويجها، وهي بضاعة أصبحت فاقدة الصلاحية وغير قابلة للاستهلاك.
السلاح في يد البعض هو تهديد مباشر للأمن الاجتماعي، وأيضاً للتعافي الاقتصادي، وتخويف للمستثمر من العودة إلى لبنان، واستمرار التشبيح في الشوارع، فمن دون وضع شعار لا سلاح خارج الدولة في صدر البيان الوزاري، لن تكون هناك انتخابات آتية، بلدية أو نيابية حرة.
الملف الثاني هو الملف الاقتصادي، وهو ملف مهم للغاية، فالإصلاح الاقتصادي يبدأ بتطبيق القانون الذي يضع نصب عينيه المصلحة العامة، والمستقل عن أي سلطة عدا سلطة النص القانوني، بعده يمكن الحديث عن إصلاح اقتصادي.
لعل الملف الثالث هو القضاء، لقد تم تجميد القضاء، أو تهديده، أو حتى تخريبه. إصلاحه يحتاج إلى شجاعة، فهناك ملفات يتوجب أن تفتح، ومن دون محاسبة، لا توجد مسامحة. تفجير المرفأ وسلسلة الاغتيالات وغيرها من الجرائم الكبرى يتوجب أن يعرف المتضررون من قام بها، وأيضاً الشعب اللبناني والرأي العام العربي الذي يهمه تعافي لبنان .
معظم الوزراء في الحكومة المعلنة ورئيس الوزراء والرئيس اللبناني، يعرفون على وجه اليقين أن متغيرات جذرية قد حدثت في المنطقة في الأشهر القليلة الأخيرة. متغيرات لم تعد الأدوية القديمة قادرة على علاج المشكلات المستجدة الناتجة منها. لقد اختفت وجوه، وغابت أيديولوجيات، ولم تعد الانتهازية السياسية قادرة على تعويم المجتمع، كما حدث في العقدين السابقين، ولم تعد الشعارات قابلة للتسويق. إنه عالم جديد يحتاج إلى تفكير جديد، ولكن أيضاً شجاع، لمفارقة الأمس، والتطلع إلى ما يتطلع إليه معظم اللبنانيين، أن يعيشوا في دولة قانون لا تُغوّل مكوناً على المكونات الأخرى، ولا تحالف انتهازياً يسرق، حتى الكحل من عين الدولة، ويثري على حساب جوع الشعب وإهانته.
فهل تعمل الحكومة الجديدة على ذلك؟ هذا خطاب مفتوح موجه إلى كل الوزراء، إما أن تكون شجاعاً بما فيه الكفاية، وإما أن تعتزل، لا خيار آخر !
Via SyndiGate.info
Copyright � 2022 An-Nahar Newspaper All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية