(CNN)— أقر مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع قانون لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، ردا على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ويدعو مشروع القانون الذي وافق عليه النواب إلى إدانة أوامر الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين "بأشد العبارات الممكنة"، ووفقا للنص التشريعي، فإن الإجراء سيفرض عقوبات فيما يتعلق بالمحكمة على "أي جهد للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة أي شخص محمي من الولايات المتحدة وحلفائها"، وتشمل العقوبات حظر المعاملات العقارية الأمريكية وحظر وإلغاء التأشيرات.

وأثار استهداف المحكمة الجنائية الدولية لنتنياهو ردود فعل عنيفة من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس، ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ الذي يقوده الحزب الجمهوري مشروع القانون بعد ذلك.

ولا يزال هناك تأييد واسع النطاق من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس للمساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، ولكن التدقيق في الدعم الأميركي للحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس تكثف مع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وأثارت هذه القضية صدعًا داخل الحزب الديمقراطي حيث انتقد التقدميون بشدة الحكومة الإسرائيلية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت ومسؤول كبير في حماس، متهمة إياهم بارتكاب جرائم حرب أثناء وبعد الهجمات التي قادتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أوامر الاعتقال ووصفها بأنها "سخيفة ومعادية للسامية".

ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي بهولندا، تأسست في عام 2002، وهي مكلّفة بمحاكمة الأفراد على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وليس لدى المحكمة الجنائية الدولية آلية إنفاذ خاصة بها، وقد اعتمدت على دعم الدول للاعتقالات، في حين أن إسرائيل، مثل الولايات المتحدة، ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وقد طعنت في اختصاص المحكمة على تصرفاتها في الصراع.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي المحكمة الجنائية الدولية الجيش الإسرائيلي الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي الكونغرس الأمريكي المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو حركة حماس غزة المحکمة الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل.. النواب يفتتح الجلسة العامة

افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل.

جاء ذلك بعد أن انتهى مجلس النواب، من إقرار 154 مادة من مواد مشروع قانون العمل الجديد، في جلسة أمس الأثنين.

كما يناقش النواب أيضا في جلسة اليوم، قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • رغم مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحقه.. المجر تستعد لاستقبال نتنياهو
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
  • «النواب الأميركي» يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
  • عبد العاطي: نتنياهو يريد تمديد وقف إطلاق النار لامتصاص غضب الشارع الإسرائيلي
  • بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل
  • لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل.. النواب يفتتح الجلسة العامة
  • اعتقال رئيس الفلبين السابق بناءً على أمر من الجنائية الدولية