الأمم المتحدة تتوقع استقرار النمو الاقتصادي العالمي في 2025
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
توقع تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025 الصادر عن الأمم المتحدة، استقرار النمو الاقتصادي العالمي عند 2.8 بالمئة خلال العام الجاري، دون تغيير عن العام السابق.
وقال التقرير "توقعات النمو الإيجابية ولكن الأبطأ إلى حد ما للصين والولايات المتحدة" يدعمها التعافي المتواضع في الاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا والأداء القوي في بعض الاقتصادات النامية الكبيرة، ولا سيما الهند وإندونيسيا.
ورغم النمو المستمر، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أبطأ من متوسط 2010-2019 (قبل الجائحة) البالغ 3.2 بالمئة، بحسب التقرير الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة.
وأوضح التقرير "هذا الأداء الضعيف يعكس استمرار تحديات هيكلية مثل ضعف الاستثمار وبطء نمو الإنتاجية وارتفاع مستوى الديون وضغوط الديموغرافية".
كما رجح التقرير تباطؤ النمو في الولايات المتحدة من 2.8 بالمئة العام الماضي إلى 1.9 بالمئة في عام 2025 مع ضعف سوق العمل وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.
وتوقع التقرير تسجيل النمو في الصين نحو 4.9 بالمئة في عام 2024كما توقع أن يبلغ 4.8 بالمئة هذا العام في ظل استثمارات القطاع العام وأداء قوي للصادرات يقابله نمو استهلاكي ضعيف واستمرار ضعف قطاع العقارات.
وأضاف التقرير أن من المتوقع أن تتعافى أوروبا بشكل متواضع مع زيادة النمو من 0.9 بالمئة في عام 2024 إلى 1.3 بالمئة في عام 2025، "بدعم من تتراجع التضخم وسوق العمل القوية".
وقال التقرير إن من المرجح أن تخفض البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة بشكل أكبر في عام 2025 مع تراجع الضغوط التضخمية. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي من أربعة بالمئة في عام 2024 إلى 3.4 بالمئة في عام 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة النمو الاقتصادي الوضع الاقتصادي العالمي المزيد بالمئة فی عام فی عام 2025
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاقتصادي العالمي يعلن نتائج تقرير مستقبل الوظائف العالمي
أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي صباح اليوم تقرير مستقبل الوظائف العالمي لعام 2024، والذي يعد الخامس من نوعه على مستوى العالم، والإطلاق الثاني لمصر ضمن سلسلة من التقارير التي بدأ المنتدى نشرها لأول مرة في عام 2016؛ وذلك بهدف تقييم الوضع الحالي لأسواق العمل العالمية، والتنبؤ بالتحولات المتوقع حدوثها على مدى السنوات الخمس المقبلة 2025-2030.
ويأتي إطلاق هذا التقرير في مصر بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وهوالشريك البحثي الوحيد للمنتدى في مصر، والذي تولى جمع البيانات الخاصة بسوق العمل فيها.
يتضمن تقرير مستقبل الوظائف لهذا العام 55 دولة من مختلف الأقاليم، وتتنوع نتائجه بين 22 قطاعا ويشمل آراء وتوقعات 1000 شركة مختلفة الأحجام بالقطاع الخاص، يعمل بها نحو 14 مليون موظف.
ويلقي التقرير الضوء على أهم الاتجاهات في سوق العمل العالمي، والتي جاءت بشكل أساسي على إثر التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية، مما يؤثر بشكل مباشر على هيكل الوظائف والمهارات المطلوبة من ناحية، واستراتيجيات تطوير العمالة التي تعتزم الشركات اتباعها للحصول على هذه المهارات، من ناحية أخرى.
وأظهرت أهم نتائج التقرير الخاصة بأسواق العمل العالمية، أن أصحاب العمل يرون أن أهم اتجاه تحويلي في مجال التوظيف والمهارات هو التحول التكنولوجي، بينما يشكل الانقسام الجغرافي الاقتصادي، والتحول الأخضر، والتحولات الديموغرافية، وعدم اليقين الاقتصادي عوامل محركة مهمة أخرى في هذا الصدد.
ويتوقع أصحاب العمل أن يصبح النفاذ الرقمي Boarding digital access أهم اتجاه تحويلي في جميع القطاعات، حيث يرى 60% منهم أنه سيعمل على تغيير الشروط الوظيفية والمهارات المطلوبة في أعمالهم، وتشكل مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتكس، وتخزين الطاقة energy storage، وتوليد الطاقة المتجددة، أهم التخصصات المطلوبة من وجهة نظرهم.
ويشكل ارتفاع تكلفة المعيشة عاملا مؤثرا آخر؛ حيث يتوقع 50% من أصحاب العمل أن يؤدي إلى إحداث تغيرات في أعمالهم. ومن المتوقع أن يؤثر التغير المناخي ومحاولات تخفيف تأثيره على الوظائف المطلوبة في نحو 47% من الشركات، في ظل تزايد الطلب على المهندسين والفنيين المتخصصين في مجال الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يؤثر الانقسام الجغرافي والاقتصادي والتوترات الجيوسياسية على نحو 34% من الشركات؛ حيث أشار أصحاب العمل إلى تزايد القيود التي تواجه التجارة والاستثمار.
كما من المتوقع أن تؤدي التحولات الديموغرافية إلى تغيير أسواق العمل؛ فبينما يتناقص حجم السكان في سن العمل في البلدان مرتفعة الدخل، من المتوقع أن يرتفع في البلدان منخفضة الدخل، وبوجه عام، يتوقع التقرير أن تؤدي هذه التحولات إلى خلق 170 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030 (14% من إجمالي الوظائف الحالية)، وإحلال 92 مليون وظيفة (8% من إجمالي الوظائف الحالية)؛ مما سينتج عنه نمو صافي في عدد الوظائف قدره 78 مليون وظيفة، وذلك في المجالات التالية: الوظائف الأمامية frontline roles مثل سائقي التوصيل، وعمال البناء، والعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية، والعاملين في المزارع، بالإضافة إلى الوظائف التقنية مثل المتخصصين في مجالات البيانات الضخمة big data، والتعلم الآلي، والهندسة البيئية/ الخضراء.
ويتوقع التقرير أن يشهد الطلب على الوظائف الكتابية، مثل الكاشيرات cashiers وموظفو حجز التذاكر، أكبر انخفاض، كما يتوقع أصحاب العمل تغير 39% من المهارات الأساسية والعامة بحلول عام 2030:
ووفق التقرير جاء التفكير التحليلي كأكثر المهارات الأساسية طلبا، يليه المرونة والقدرة على التكيف، وجاء الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة Big Data أكثر المهارات العامة طلبا، يليهما الأمن السيبراني ومعرفة التكنولوجيا.
وفيم يتعلق اتجاهات سوق العمل في مصر؛ يتوقع التقرير أن يتأثر سوق العمل في مصر بصورة كبيرة جراء تزايد النفاذ الرقمي وانخفاض تكلفة المعيشة، وهو ما يتسق بوجه عام مع الاتجاه العالمي المتوقع خلال الخمس سنوات القادمة.
وأعرب أصحاب العمل في مصر (55%) عن تفاؤلهم حيال قدرتهم على إعادة تشكيل مهارات العاملين لديهم لكي تلبي معايير المهارات المطلوبة خلال الخمس سنوات القادمة؛ مقابل متوسط عالمي قدره 29%.
وتحتل مصر المركز الأول بين 55 دولة في الحاجة إلى إعادة تشكيل مهارات قوة العمل بها، حيث من المتوقع تغير 48% من مهارات قوة العمل بها خلال الخمس سنوات القادمة، مقابل 39% على المستوى العالمي.
وأفاد أصحاب العمل في مصر أن رفع مستوى مهارات العاملين لديهم هو أكثر استراتيجية فعالة لتلبية الاحتياجات من العمالة بدلا من إحلالها، ويرى نحو 43% من أصحاب العمل المصريين الحاجة إلى مهارات إدارة الموارد والتشغيل، بينما يرى 24% من أصحاب العمل على المستوى العالمي ذلك.
وتحتل مصر المركز الأول من بين 55 دولة في توظيف العمالة منخفضة الدخل (56%) ومن أصحاب الهمم (24%). كما تأتي في المرتبة الثالثة في توظيف الأشخاص من الأقليات العرقية أو الدينية (27%).
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي