التغييريون بين شجاعة حليمة وتراجع بولا
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
كتبت" الاخبار":لعلّ المثال الأوقح في مجاهرة الخضوع للإملاءات الغربية تمثّل في سلوك النائبة بولا يعقوبيان. لم تقبل الأخيرة إلا أن تطلب الكلام قبيل بدء عملية الاقتراع في مجلس النواب لتُبرر مخالفتها للدستور، وهي التي أكّدت قبل يوم واحد أنها لن تخرقه إلّا إذا كان صوتها هو الصوت الرقم 86. لكنّ الواقع أن يعقوبيان ناقضت كل كلامها خلال اليومين الماضيين ولم تنتظر حتى تستطلع إن كان صوتها فعالاً أم لا، فصرّحت قبل دخولها إلى الجلسة جهاراً أنها مع جوزيف عون ثم وثّقت صوتها بتصويره وإبرازه أمام عدسات الكاميرات حتى تؤكد للرعاة الخارجيين أنها سارت ضمن السرب، وتلك مخالفة دستورية أخرى.
لكنها لم تكتف بما فعلته، فقرّرت أن تحتدّ عند رفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة للتشاور، معتبرة ذلك خرقاً للدستور! وحُجّتها في ذلك كله أن «من يتذرّعون بالدفاع عن الدستور هم من خرقوه بداية».
هكذا، انكشف أمر دعاة التغيير مرة جديدة. ولم يُظهروا أدنى تمايز ولو بالشكل عن القوى السياسية الأخرى، رغم أنهم ادّعوا منذ انتخابهم بأنهم جاؤوا لتصويب العمل النيابي والدستوري وأنهم انتُخبوا على هذا الأساس، وإلّا كان الجمهور صوّت للنواب المعتادين لو كان يرغب في استنساخ تجربة السابقين.
أثبت كل من النواب حليمة قعقور وملحم خلف وسينتيا زرارير أنهم الأصدق في حمل لواء الدستور، حتى إن قعقور بدت مستفزّة من تبجّح زملائها بالتبريرات فألقت كلمة موجّهة بالدرجة الأولى إليهم حيث قالت إن «المادة 49 لا تحتمل التأويل ويمكن لكم أن تدلوا بوجهات نظركم لكن لا تبرير لانتهاك الدستور ويكفي بهدلة به». كما توجّهت إلى السفراء الجالسين في القاعة طالبة «عدم التدخل في شؤون لبنان وسيادته واحترامها»، معلنة رفضها «الإملاءات والوصايات، سواء كانت سورية أو إيرانية أو أميركية». أما النائب الصابر ملحم خلف، فحافظ على خط سيره منذ البداية، ودعا النواب إلى «عدم خرق أحكام الدستور أو تعليقها بحكم الواقع، والذهاب نحو انطلاقة جديدة لدولة نريدها جميعاً دولة الحق والقانون وتحترم الدستور، مجدِّداً التذكير بعدم جواز انتخاب موظفي الفئة الأولى».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: القانون 2018 ألزم المنشآت بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة
أكد الدكتور خالد حنفي، المتحدث السابق باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، بدءًا من توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وصولًا إلى التعديلات التشريعية التي عززت تلك الحقوق.
وأوضح حنفي، في تصريحات تلفزيونية، أن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية عام 2006، وتصديقها عليها في 2007، كان بمثابة نقطة تحول هامة في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث شكلت قاعدة قانونية مهمة على الصعيدين المحلي والدولي.
وأشار حنفي إلى أن الدستور المصري لعام 2014 كان نقطة فاصلة في مسار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر. حيث نصت المادة 81 من الدستور على التزام الدولة بضمان حقوق هذه الفئة، بما في ذلك توفير فرص العمل وتخصيص نسبة محددة من الوظائف لهم، مما يعزز من مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
وقال حنفي إن قانون 2018 جاء لتفعيل نصوص الدستور، خاصة المادة 22 التي تلزم المنشآت التي تضم 20 عاملاً أو أكثر بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة. وأشار إلى أن هذا القانون لا يقتصر على المنشآت الكبيرة بل يشمل أيضًا المنشآت الصغيرة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير فرص عمل شاملة لجميع فئات المجتمع.
ورغم التطورات التشريعية، أضاف حنفي أن هناك تحديات قائمة تتعلق بتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع. وأكد على ضرورة تكثيف الجهود لضمان تنفيذ هذه التشريعات بشكل كامل، إضافة إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة.
واختتم حنفي حديثه بالتأكيد على أن التطور التشريعي يمثل خطوة هامة، إلا أنه بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والتطبيق الفعلي لضمان استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الحقوق في حياتهم اليومية.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم