قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مساء الخميس، إنه "يحترم" رفض المحكمة العليا الأميركية تأجيل النطق بالحكم ضده المقرر اليوم الجمعة في قضية شراء صمت ممثلة إباحية، وأعلن أنه يعتزم الاستئناف.

ورفضت المحكمة العليا الأميركية محاولة ترامب في اللحظة الأخيرة وقف نطق الحكم بحقه في قضية شراء سكوت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز.

وبغالبية 5 أصوات مقابل 4، رفضت المحكمة العليا في نيويورك الطلب الطارئ الذي تقدم به ترامب سعيا منه لوقف النطق بالحكم المقرر اليوم الجمعة، وذلك قبل 10 أيام من عودته إلى البيت الأبيض. في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

ويشير قرار المحكمة العليا إلى أن ترامب غير معرّض لعقوبة السجن وأن بإمكانه الطعن.

وكان ترامب أشار في طلبه إلى أن صدور الحكم قبل 10 أيام من تنصيبه من شأنه صرف الانتباه عن عملية الانتقال الرئاسي، إلا أن المحكمة العليا ردت بأن ما سيفرضه الحكم من أعباء على الرئيس المنتخب ليس بالأمر الذي يصعب التعامل معه.

وبعد نقاشات استمرت 6 أسابيع، أدانت هيئة محلفين في 30 مايو/أيار الملياردير الجمهوري بارتكاب 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتغطية على مبلغ 130 ألف دولار مدفوع لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، مقابل شراء صمتها في نهاية حملته الرئاسية عام 2016 بشأن لقاء جنسي قالت إنه جمعها بترامب منذ عقد من الزمن، وهو ما ينفيه ترامب.

إعلان

وقال ممثلو الادعاء إن الهدف من دفع المبلغ كان زيادة فرص ترامب في انتخابات 2016 عندما فاز على منافسته الديمقراطية وقتها هيلاري كلينتون.

وكان من المفترض أن ينطق القاضي بالعقوبة في هذه القضية في 11 يوليو/تموز الماضي، لكنه وافق على تأجيلها مرات عدة، نزولا عند طلب فريق الدفاع.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات المحکمة العلیا

إقرأ أيضاً:

تسليم الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي إلى المحكمة الجنائية

غادرت طائرة خاصة العاصمة الفلبينية مانيلا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وعلى متنها الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي، الذي تم توقيفه تمهيدًا لتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وفق ما أفادت به مصادر رسمية فلبينية.

وجاء اعتقال دوتيرتي فور وصوله من هونغ كونغ برفقة عائلته إلى مطار نينوي أكينو الدولي، وذلك تنفيذًا لمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خلال حملته المثيرة للجدل ضد المخدرات، التي أودت بحياة الآلاف أثناء فترة رئاسته.

وبحسب بيان حكومي، فإن المحكمة الجنائية الدولية طالبت بتسليم دوتيرتي نظرًا لتورطه في عمليات قتل ممنهجة، اعتُبرت انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية، وهو ما أعاد الجدل حول سياسات الرجل المثير للجدل.

وقد ظهر دوتيرتي، البالغ من العمر 79 عامًا، وهو يتحرك بصعوبة مستعينًا بعصا، فيما ودّعه عدد من مؤيديه وسط أجواء من الحزن والبكاء. وأثار الرئيس السابق ضجة أثناء اعتقاله، معترضًا على الأسس القانونية التي استندت إليها السلطات في توقيفه، بينما طالب فريقه القانوني بسرعة التحرك لوقف إجراءات تسليمه.

وفي مقطع فيديو نشرته ابنته فيرونيكا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدا دوتيرتي غاضبًا وهو يطالب بتوضيح قانوني لاحتجازه قائلاً: "أين هو المبرر القانوني لحرماني من حريتي؟ أريد إجابة واضحة".

وأشار مكتب الرئيس الحالي فرديناند ماركوس الابن إلى أن عملية الاعتقال تأتي في إطار التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، التي تحقق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال سنوات دوتيرتي في السلطة، وسط مطالبات حقوقية واسعة بمحاكمته.

وقد أثارت زيارة دوتيرتي الأخيرة إلى هونغ كونغ تساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث رآها البعض محاولة للهرب من العدالة قبل تنفيذ مذكرة الاعتقال.

وفي سياق متصل، كان دوتيرتي قد عاد إلى الواجهة السياسية مؤخرًا بدعمه لمرشحي حزبه في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، رغم معاناته من تدهور حالته الصحية. وعلق قائلاً: "لقد عملت لأمن بلادي... وإن كان مصيري السجن، فسأتقبله"، مؤكدًا أن ما قام به كان من أجل سلام المواطنين، على حد تعبيره.

مقالات مشابهة

  • تسليم الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي إلى المحكمة الجنائية
  • تأجيل محاكمة 9 متهمين بقضية ولاية داعش الدلتا
  • تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية خلية داعش حلوان لجلسة 27 إبريل
  • المحكمة العليا الأمريكية تتجه لاتخاذ خطوات ضد أجندة ترامب الداخلية
  • أبو الغيط يتلقى اتصالًا من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي
  • ابو الغيط يلتقي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية
  • أبو الغيط يبحث مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية الوضع الإقليمي والعلاقات بين المنظمتين
  • ميلوني في مأزق سياسي بعد حكم المحكمة العليا بتعويض المهاجرين
  • 12 مايو.. الحكم على 4 متهمين بقضية فض اعتصام النهضة
  • وزارة الخارجية ترقي (64) سفيراً بأثر رجعي، عقب إعادتهم إلى الخدمة بحكم قضائي من المحكمة العليا