توقع تقرير صادر عن الأمم المتحدة، الخميس، أن يظل النمو الاقتصادي العالمي عند 2.8% في عام 2025، دون تغيير عن العام الماضي، مشيرا إلى أنه يتوقع حدوث تحسن في النمو الاقتصادي لكل من مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا.

ويظهر تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025، أنه على الرغم من تحمل سلسلة من الصدمات المتعززة المتبادلة، فإن النمو الاقتصادي العالمي قد توقف وظل أدنى من المتوسط السنوي قبل جائحة كورونا (كوفيد- 19) الذي كان يبلغ 3.

2%، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

ويبرز التقرير، الذي أعدته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، التأثير المستمر للاستثمار الضعيف، وانخفاض الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون على الأداء الاقتصادي العالمي.

وفي مقدمة التقرير، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه التحديات.

وقال: "لا يمكن للدول أن تتجاهل هذه المخاطر. في اقتصادنا المترابط، تؤدي الصدمات في جانب من العالم إلى زيادة الأسعار في الجانب الآخر. كل دولة متأثرة ويجب أن تكون جزءا من الحل".

ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤ في عام 2025، مع تراجع أسواق العمل واستقرار الإنفاق الاستهلاكي، وفقا للتقرير.

وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من تراجع التضخم والأسواق العمالية القوية، لا يزال التعافي الاقتصادي في أوروبا محدودا; بسبب التحديات المستمرة مثل ضعف نمو الإنتاجية وشيخوخة السكان.

وفي شرق آسيا، من المتوقع أن يظل الاقتصاد يحافظ على نمو قوي نسبيا، مدعوما بالاستهلاك الخاص القوي والأداء المستقر في الصين.

ومن جهة أخرى، يتوقع أن تظل جنوب آسيا هي المنطقة الأسرع نموا، مدفوعة بالتوسع الاقتصادي المستمر في الهند.

أما في إفريقيا، فمن المتوقع حدوث تحسن في النمو بفضل التعافي في الاقتصادات الرئيسية مثل مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا.

وأوضح أنه بشكل عام، يتوقع أن تتوسع التجارة العالمية بنسبة 3.2% في عام 2025، مدعومة بالصادرات القوية من آسيا وانتعاش تجارة الخدمات.

وعلاوة على ذلك، يتوقع أن يتراجع التضخم عالميا ليصل إلى 3.4%، مما يوفر بعض الراحة للشركات والأسر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصر الأمم المتحدة كورونا النمو الاقتصادي النمو الاقتصادي العالمي المزيد الاقتصادی العالمی النمو الاقتصادی عام 2025

إقرأ أيضاً:

الشحومي: نحن في حاجة إلى حكومة واحدة للخروج من المأزق الاقتصادي

قال الخبير المصرفي الليبي، سليمان الشحومي، إن المطالبات بتوحيد الميزانية العامة، هو مطلب أساسي ولكنه في ظل الانقسام يصبح غير واقعي، وقد فشلت محاولات اعتماد ترتيبات مالية واحدة عبر المجلس الرئاسي، وفشلت محاولة الحوار الاقتصادي برعاية أمريكية بتونس في أن يقوم المصرف المركزي بهذا الدور، وفشلت بعثة الأمم المتحدة في أن تقدم إطارا مناسبا يعالج هذه العقدة الجوهرية.

أضاف في مقال رأي على حسابه بموقع فيسبوك، “نحن في حاجة إلى حكومة واحدة أولا قبل كل شيء للخروج من المأزق تقوم بإطلاق مشروع واضح لإدارة الاقتصاد بتناسق وفقا لمستهدفات محددة بالتنسيق مع المصرف المركزي، وإذا لم يتحقق ذلك قريبا فنحن في حاجة إلى إلزام الأطراف عبر آلية تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفقا للاتفاق السياسي، بإيقاف الإنفاق على كافة الارتباطات الجديدة من قبل الطرفين في بند التنمية، وفرض معالجات ضرورية في باب الدعم تمهيدا لمعالجة شاملة اقتصادية لاحقا من قبل حكومة واحدة”.

مقالات مشابهة

  • ترامب يتوقع قرارا عاجلا بشأن إيران وجولة تفاوض ثانية في روما
  • تقرير أممي.. اغتصاب طفل كل نصف ساعة في هذه الدولة
  • النظام العالمي ينهار أمام أعيننا
  • تقرير أميركي يحذر: ليبيا تواجه خطر الانهيار الاقتصادي بسبب تراجع متوقع في أسعار النفط
  • مسؤول أممي يكشف سبب قيام الحرب في سوريا.. ما علاقة واشنطن والفوضى بالشرق الأوسط؟
  • الشحومي: نحن في حاجة إلى حكومة واحدة للخروج من المأزق الاقتصادي
  • ميناء صحار والمنطقة الحرة يعلنان عن خطط توسعية لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات
  • مسؤول أممي: المغرب يجعل من التحول الرقمي رافعة أساسية في استراتيجيته التنموية
  • مكتبة الإسكندرية تحتفل بيوم الفضاء العالمي
  • مسؤول أممي يستنكر انتهاك القوات الإسرائيلية منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بالجولان