مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة بعد غد
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلسته العامة بعد غد الأحد الموافق 12 يناير.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الماضية نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها ، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد
إقرأ أيضاً:
هل نموذج 8 و10 كافيان للقيام بالصب وتكملة السقف؟.. رئيس لجنة الإسكان يجيب
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في 2024،لم نتطرق لمناقشته لأن الحكومة طالبت بمد المهلة لإبداء رأيها في القانون، خاصة في تنظيم الإيجار القديم والعلاقة بين المالك والمستأجر.
وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن نموذج "8" و “10”،هو القانون الحالي للتمكن من البناء، مؤكدا أن من يحصل على تلك النماذج من حقه أن يقوم بالصب وتكملة السقف، ولكن لا بد أن يحصل على "نموذج 10" نهائي وليس مؤقت.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أحد أسباب عدم الإستفادة من قانون 2019، وتم تعديله 2020، تدخل تعليمات من الحكومة بالعمل على وجود قانون جديد يعمل على حل مشاكل القانون القديم.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس