لجنة حقوق الإنسان العربية تناقش غداً برئاسة الكويت مجابهة انتهاكات الاحتلال في فلسطين
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
تناقش اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة الكويت يوم غد الأحد سبل مجابهة الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.
وذكرت جامعة الدول العربية في بيان لها اليوم السبت أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان ستقعد أعمال دورتها العادية ال 52 برئاسة مساعد وزير الخارجية الكويتي السفير طلال المطيري وستشهد مداخلة عن بعد لمقرر الامم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 فرانشيسكا البانيز.
الحويلة: فتح «دورات مقاول» بـ «التطبيقي» ثمرة جهود وزير النفط وقياديي «البترول» والموارد البرلمانية منذ 55 دقيقة «اتحاد الصيادين»: الديزل نفد من محطتي الشملان والفحيحيل قبل نهاية الشهر بـ 13 يوماً منذ 7 ساعات
وقالت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية هيفاء ابو غزالة في تصريحات صحافية ان استمرار مجابهة ما تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة من انتهاكات واحتجاز لجثامين الشهداء من قبل القوة القائمة على الاحتلال يظل في مقدمة أولويات اللجنة.
وأضافت ان اللجنة تحمل على عاتقها هاجس حماية الفطرة السليمة والقيم الإنسانية النبيلة عبر صد مفاهيم دخيلة على المجتمع العربي تمس قدسية مؤسسة الأسرة والزواج بين ذكر وأنثى.
وأوضحت أنه علاوة على ما تقدم ومن منطلق أن الوطن العربي مهد الديانات وموطن الحضارات تسعى اللجنة إلى بلورة رؤية عربية موحدة حول سبل نبذ الكراهية والعداوة والتمييز على أساس الدين والمعتقد في ضوء ما شهدناه من حرق وتدنيس متكرر للمصحف الشريف في بعض البلاد الغربية.
وأكدت أبو غزالة أنه سيتم خلال الدورة إقرار شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2024 (16 مارس) بجانب النظر في مواضيع من قبيل «تأثير التحولات المناخية على التمتع بحقوق الإنسان» و«تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر».
ومن المقرر أن ترفع التوصيات الصادرة عن اللجنة الى الدورة العادية المقبلة (160) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها (سبتمبر 2023). وتشارك في أعمال الدورة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك وكذا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
نطرق كل الأبواب لوقف العدوان.. الحية يكشف عن تقدم في مباحثات "لجنة الإسناد المجتمعي" بغزة
غزة - صفا
قال القائم بأعمال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية، إن حركته تبحث في كل الأبواب والمسارات والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان، كاشفًا عن تقدم المباحثات بشأن "لجنة الإسناد المجتمعي" في قطاع غزة.
وأوضح "الحية"، في حوار بثته قناة الأقصى، يوم الأربعاء، أن "الفكرة المطروحة اليوم هي تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهو اقتراح قدمه إخوتنا المصريون، وتعاملنا معه بشكل مسؤول ومتجاوب".
وأضاف "نحن موافقون على هذا المقترح، ولكن مع شرط أساسي أن تدير هذه اللجنة غزة بشكل محلي كامل، بحيث تدير كل الأمور المتعلقة بالحياة اليومية هناك".
وتابع "قمنا في هذا الصدد بعقد اجتماعات متعددة مع الإخوة في حركة فتح وقيادات فلسطينية أخرى في القاهرة، وكانت اللقاءات مثمرة، وقطعنا خطوات كبيرة نحو التوافق والانسجام بين جميع الأطراف المعنية، ولاسيما أن الفكرة مقبولة من الجميع، برعاية مصرية مستمرة لدعم هذه المبادرة".
وذكر أن "القمة العربية والإسلامية الأخيرة أكدت دعمها الكامل لهذه اللجنة، وأكدت اعتمادها تحت مسمى "لجنة الإسناد المجتمعي".
وأشار الحية إلى أن اللجنة "ستكون خطوة مهمة في إدارة شؤون غزة بشكل محلي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع".
وبين "الحية"، أن اللجنة ستتكون من مجموعة من المهنيين الفلسطينيين من قطاع غزة، القادرين على العمل في كافة المجالات، مثل الصحة، والتعليم، والشرطة، والأمن، والدفاع المدني، والبلديات، وكل الأعمال التي تسهم في إدارة القطاع بشكل فعال، كما ستكون مسؤولة عن كافة الأعمال الحكومية والعامة".
وأكمل "نحن نعمل على تفعيل هذه اللجنة بشكل فوري، بدءًا من الآن، ليس فقط عندما يتوقف العدوان، بل من خلال المتاح حاليًا لنكون جاهزين لإدارة كافة الأمور الحياتية بشكل محلي".
ونوه إلى أن اللجنة "يجب أن تكون على علاقة وثيقة مع الحكومة في الضفة الغربية، بحيث تنسق أعمالها وإدارتها بشكل كامل، فغزة ليست معزولة، وهي جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني"، داعيًا إلى "تنسيق مستمر بين القطاع والضفة، لحماية مصلحة شعبنا الفلسطيني وحمايته من أي انقسامات أو تهديدات".
واستطرد "أعتقد أن هذه اللجنة هي المجال الذي يجب الحديث عنه في الوقت الحالي، وإذا تم الاتفاق عليها بشكل رسمي، فإنني أعتقد أنها ستسهم بشكل كبير في وقف العدوان الإسرائيلي، أو على الأقل تسريع عملية وقفه، زنحن في حماس مستعدون للعمل على ذلك، وعرضنا في أكثر من مرة مقترحات لتسهيل عمل اللجنة في غزة".
وأردف "على سبيل المثال، عرضنا على الإخوة في مصر والسلطة الفلسطينية أن نتفق على فتح معبر رفح، فتح المعبر سيعيد الحياة إلى غزة، ويسهل حركة السفر، ويتيح نقل الجرحى والمرضى، ويسهم في دخول المساعدات الإنسانية والاقتصادية، نحن نسعى لتخفيف معاناة شعبنا بكل الوسائل المتاحة".
وتابع "نحن كذلك مستعدون للاتفاق على إدارة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بحيث نعمل معًا على تكليف جهاز الشرطة بتأمين القطاع وتوفير الاستقرار، ونحن جاهزون للتنسيق مع الإخوة في السلطة الفلسطينية ومصر لتفعيل هذا الاقتراح بما يضمن الأمن والاستقرار في غزة".
وفي سياق الحرب الإسرائيلية، أوضح "الحية " أن الاحتلال يسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن مدينة غزة في محاولة لتهجير السكان وتجويعهم بهدف كسر إرادتهم.
وأشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجنرالاته يستعرضون في المناطق المدمرة بالشمال، استعدادًا لتنفيذ خطط مستقبلية تتنافى مع القيم الإنسانية.
وأضاف "أن الأوضاع في جنوب القطاع ليست أفضل حالًا، حيث أصبحت رفح شبه خالية من السكان تحت سيطرة الاحتلال الكاملة".
وذكر أن أي فلسطيني يقترب من شمال رفح يُقتل فورًا، بينما تم تدمير أكثر من 500 متر على الحدود المصرية بعمق رفح.
وأشار إلى أن الاحتلال وسّع عملياته في المناطق الوسطى، مستهدفًا مناطق واسعة مثل النصيرات ونتساريم، في حين أنشأ "شريطًا أمنيًا" شرق القطاع، دمر خلاله أكثر من كيلومتر من المساكن على طول الحدود الشرقية.
وحذر الحية من أن هذه الخطط تهدف إلى تقليص المساحة المخصصة للسكان الفلسطينيين، ودفعهم إما إلى التهجير أو الاستسلام، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمارس عمليات تجويع ممنهجة، حيث يدعي كذبًا إدخال 250 شاحنة مساعدات يوميًا، في حين أن العدد الفعلي أقل بكثير.
وبين أن الاحتلال الإسرائيلي يحمي اللصوص وقطاع الطرق في قطاع غزة، مؤكداً أن "عمليات سرقة المساعدات تجري بمباركته".
وأشار "الحية"، إلى أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة شحيحة واللصوص يسيطرون على جزء كبير منها، "تحت مرأى ومسمع من قوات الاحتلال، الذي يحميهم في كثير من الأحيان"، مبينا أن هنالك جهودا كبيرة لحماية المساعدات.
وقال إن لصوص المساعدات والشاحنات أمام خيارين فقط، "إما أن يواجهوا شعبهم بقوة السلاح والعزل من المجتمع أو يكفوا عن الأمر"، وأضاف "نشد على أيدي الجهات الأمنية والشعبية التي ضربت اللصوص بيد من حديد".
وطالب "الحية"، التجار في القطاع أن يكفوا عن شراء البضائع المسروقة؛ "لأن ذلك يسهم في رفع أسعارها على المواطن".