لجنة حقوق الإنسان العربية تناقش غداً برئاسة الكويت مجابهة انتهاكات الاحتلال في فلسطين
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
تناقش اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة الكويت يوم غد الأحد سبل مجابهة الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.
وذكرت جامعة الدول العربية في بيان لها اليوم السبت أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان ستقعد أعمال دورتها العادية ال 52 برئاسة مساعد وزير الخارجية الكويتي السفير طلال المطيري وستشهد مداخلة عن بعد لمقرر الامم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 فرانشيسكا البانيز.
الحويلة: فتح «دورات مقاول» بـ «التطبيقي» ثمرة جهود وزير النفط وقياديي «البترول» والموارد البرلمانية منذ 55 دقيقة «اتحاد الصيادين»: الديزل نفد من محطتي الشملان والفحيحيل قبل نهاية الشهر بـ 13 يوماً منذ 7 ساعات
وقالت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية هيفاء ابو غزالة في تصريحات صحافية ان استمرار مجابهة ما تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة من انتهاكات واحتجاز لجثامين الشهداء من قبل القوة القائمة على الاحتلال يظل في مقدمة أولويات اللجنة.
وأضافت ان اللجنة تحمل على عاتقها هاجس حماية الفطرة السليمة والقيم الإنسانية النبيلة عبر صد مفاهيم دخيلة على المجتمع العربي تمس قدسية مؤسسة الأسرة والزواج بين ذكر وأنثى.
وأوضحت أنه علاوة على ما تقدم ومن منطلق أن الوطن العربي مهد الديانات وموطن الحضارات تسعى اللجنة إلى بلورة رؤية عربية موحدة حول سبل نبذ الكراهية والعداوة والتمييز على أساس الدين والمعتقد في ضوء ما شهدناه من حرق وتدنيس متكرر للمصحف الشريف في بعض البلاد الغربية.
وأكدت أبو غزالة أنه سيتم خلال الدورة إقرار شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2024 (16 مارس) بجانب النظر في مواضيع من قبيل «تأثير التحولات المناخية على التمتع بحقوق الإنسان» و«تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر».
ومن المقرر أن ترفع التوصيات الصادرة عن اللجنة الى الدورة العادية المقبلة (160) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها (سبتمبر 2023). وتشارك في أعمال الدورة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك وكذا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانة قوية لحقوق الإنسان
أشاد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي في حزب مستقبل وطن، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، واعتبره خطوة هامة تضمن تحقيق العدالة وصون حقوق الإنسان، موضحًا أن هذا المشروع يعد من أهم التشريعات التي تمس حياة المواطنين مباشرة، مشيرًا إلى أن القانون الحالي صدر عام 1950، مما يجعله من الضروري تحديثه لمواكبة التطورات الحديثة.
القانون يتألف من 540 مادةوأشار الحفناوي في بيان له إلى أن مشروع القانون، الذي يتألف من 540 مادة، يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ومبادئ دستور 2014، التي تضمن حماية حقوق الأفراد والحريات العامة، ويتوافق مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة الإجرائية، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة في مصر.
وأكد أن المشروع يعكس حرص الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم حقوق الإنسان، ويأتي متسقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة عام 2021، فضلاً عن مراعاته لتوصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي.
وأوضح الحفناوي أن أهمية هذا القانون دفعت مجلس النواب لبذل جهد كبير في مناقشته على مدار 14 شهرًا، تم خلالها تشكيل لجنة فرعية مسؤولة عن إعداد مسودة القانون وتنسيق الملاحظات والمقترحات، مؤكدًا أن المجلس يظل منفتحًا على أي مقترحات جديدة، مما يعكس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإخراج تشريع متوازن يحقق الصالح العام.
مكاسب في القانونوأثنى على المكاسب التي يتضمنها القانون، مثل حماية حرمة المنازل، وتعزيز سلطات النيابة العامة، وتحديد قواعد واضحة للحبس الاحتياطي، مع توفير تعويضات عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتحديث نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، وتنظيم إجراءات التقاضي عن بُعد، مما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق الأفراد، مضيفًا أن هذه الإصلاحات المتكاملة ستُحدث نقلة نوعية في منظومة العدالة، بما يخدم المواطن ويعزز الثقة في القانون.
والد إيلون ماسك: فوز ترامب برئاسة أمريكا يحل صراعات الشرق الأوسط