الناس التزمت.. رسالة قوية من أحمد موسى للحكومة بشأن قانون التصالح (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة قوية للحكومة بشأن ملف قانون التصالح في مخالفات البناء، ومسألة وقف البناء خلال الفترة الحالية.
مخالفات لا يجوز فيها التصالح بقانون المرور (التفاصيل) بسبب مشروع "100 سنة غنا".. على الحجار يرفض التصالح مع مدحت صالحوقال خلال برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه تلقى شكاوى من المواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء بعد دفع عدد كبير من المواطنين قيمة التصالح.
وأضاف أنه تحدث عن ضرورة الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء ومسألة وقف البناء قبل إجازة البرلمان نظرًا لتضرر الملايين من هذه القضية الشائكة.
وأوضح أن ملف قانون التصالح ووقف البناء من الملفات التي يجب تحريكها سريعًا، إذ أن العديد من المواطنين متضررين من هذه المسألة، ولا يستطيعون بناء منازلهم.
الناس التزمت بالقراروأشار إلى أن حسم ملف قانون التصالح ووقف البناء مطلب مشروع رغم الأزمة الاقتصادية، وتعطل الناس عن البناء هو دليل على التزام المواطن الذي يرفض مخالفة القرارات التي صدرت.
ولفت إلى أن الناس التزمت بالقرار وتنتظر انفراجة في هذا الملف، مؤكدًا أن الناس تسأل دائمًا عن موعد حل هذه الأزمة الشائكة التي تشغل الملايين ممن يرغب في التقدم للتصالح أو من دفع أموالًا بالفعل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح أحمد موسى صدى البلد مخالفات البناء الإعلامي أحمد موسى وقف البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
مد التصالح 6 شهور في مخالفات البناء.. تفاصيل
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرار رقم 1386 لسنة 2025، نصت مادتُه الأولى بمد مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 شهور إضافية تبدأ من 5 مايو 2025.
جاء ذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 16.
فيما نصت المادة الثانية من القرار، على نشر القرار في الجريدة الرسمية من اليوم التالي من تاريخه.
يُذكر أن يحدد القانون شروطًا واضحة للتصالح، ويمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة لتسوية أوضاعهم بطريقة قانونية وفقًا للضوابط التي وضعتها الجهات المعنية.
قانون التصالح على مخالفات البناء بمثابة إصلاح هام لمنظومة عقارية شهدت نوعًا من الخلل منذ عام 2011.
ويهدف هذا القانون إلى معالجة العديد من المشكلات المتعلقة بالمباني المخالفة، من خلال تقديم آلية قانونية تسمح بتقنين أوضاع هذه المباني، بما يسهم في تحسين الوضع العمراني ويحد من المخاطر المرتبطة بالبناء غير القانوني.