الشمري: جار دراسة وضع معايير لإخضاع الموظفين لـ برنامج المصافحة الذهبية.. فيديو
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
الرياض
أوضح مستشار الموارد البشرية أسامة الشمري، الأهداف الرئيسية لبرنامج “المصافحة الذهبية” وآلية عمله.
وقال الشمري في لقاء مع برنامج سيدتي: “برنامج “المصافحة الذهبية” يتيح إعلان الوظائف لدى موقع وزارة الموارد البشرية، وقد استخدم سابقا في شركة الاتصالات السعودية وشركة الكهرباء ولازالت بعض الجهات تستخدمه بهدف تحفيزي للموظفين”.
وعن ألية عمل برنامج “المصافحة الذهبية”، قال: “هناك دراسة من قبل وزارة الموارد البشرية بالتضامن مع وزارة المالية وبالتنسيق مع التأمينات الاجتماعية والجهات المختصة لوضع المعايير والاشتراطات لخضوع الموظف لهذا البرنامج، ونحن في الانتظار”.
وأضاف: ” سبب رئيسي لحصول الموظف علي هذا البرنامج في ظل وجود استقطاع مالي مباشر، هناك مزايا إضافية مازالت في موضع الدراسة، حيث يمكن للموظف تقديم استقالته وترك الوظيفة الحكومية والاتجاه إلي فرص جديدة في سوق العمل أو مشروعه الخاص”.
وتابع: “استقالة الموظف تكون بشكل اختياري وفقا لبرنامج “المصافحة الذهبية”، وسيكون هناك خيارات للموظف بوجود منصات أو مبادرات من قبل الجهات المعنية في إتاحة بعض الفرص والأعمال التجارية”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/zjP1QOeQXV2ubz_c.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/4WTcd8Wlhf2OzIqb.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/BLeVzqZNyoiHnbiC.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: استقالة فرص عمل وزارة المالية وزارة الموارد البشرية
إقرأ أيضاً:
تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية
الرياض
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية، بموجب قرارها رقم (28624) الصادر بتاريخ 06 / 07 / 1446هـ في خطوة تعكس التزامها بتطوير سوق العمل وتعزيز استدامة القطاع الخاص، وضمن جهودها المستمرة في تحقيق التوازن بين متطلبات الشركات واحتياجات السوق، بما يسهم في رفع الجودة للخدمات المقدمة من جميع شركات الموارد البشرية من خلال النمو في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وبما يؤدي إلى ايجاد بيئة عمل مرنة ومحفزة ترفع من رضا المستفيدين.
ويتميز القرار الجديد باعتماده على أداء الشركات وقدرتها على تلبية احتياجات العملاء وحاجة السوق، وذلك من خلال استبدال النسب الثابتة للعمالة المساندة بنسب متغيرة تعتمد على قدرة الشركة وخطط توسعها ويُعد هذا التغيير خطوة إيجابية لتركيز الشركات على رفع جودة خدماتها وفي ذات الوقت تلبية احتياج عملائها، ويتوقف احتساب النسبة عندما تصل الشركات لتحقيق عدد لا يقل عن 15 ألف عامل هذا التحول في النسب يمنح الشركات مرونة أكبر لتعزيز أعمالها وخدماتها.
وقد راعى القرار التركيز على الجودة في الأداء وتعزيز دور الشركات في تنظيم سوق العمالة المساندة، حيث تتنوع هذه الخدمات المقدمة لأصحاب العمل الأفراد بتنوع باقات هذه الشركات سواء بتقديم الخدمات بنظام الساعة أو من خلال عقود قصيرة وطويلة الأمد وبما يحقق رغبة العملاء، حيث سيؤثر على القرار على تنوع الخدمات التي تُقدم للعملاء من خلال هذه الشركات.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار قد دخل حيّز التنفيذ في 5 يناير من العام الحالي 2025، ويمثل هذا التعديل خطوة إستراتيجية نحو تحقيق بيئة عمل أكثر توازنًا ومرونة، تُعزز من فرص النمو والابتكار في قطاع الموارد البشرية، مما يسهم في تعزيز جودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلقة بالقطاع، تماشيًا مع إستراتيجية الوزارة لتحسين التعاقد بين العمال وأصحاب العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأكدت الوزارة أن التحديثات على هذه المعايير تُظهر التزامها بتحقيق شراكة فعّالة مع القطاع الخاص، وتوفير حلول عملية تواكب تطلعات الشركات واحتياجات السوق، وذلك من منطلق المهام المنوطة بها في مراجعة تنظيمات سوق العمل، وتأكيداً على حرصها في تمكين الشركات من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس