المملكة تحافظ على صدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم الاستثمار الجريء في عام 2024
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
كشف تقرير عن الاستثمار الجريء في المنطقة، أن المملكة العربية السعودية حافظت على صدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في عام 2024 الذي شهد تنفيذ استثمارات بلغت 2.8 مليار ريال (750 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، في انعكاس لما تشهده المملكة من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل رؤية المملكة 2030 وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكد التقرير الصادر الاربعاء عن MAGNiTT، منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر التي بلغت 40% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024، كما حققت رقمًا قياسيًا في عدد صفقات الاستثمار الجريء في عام 2024 الذي شهد تنفيذ 178 صفقة، ما يؤكد جاذبية السوق السعودي، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد المملكة بصفته أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضح معالي الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC أن محافظة المملكة على تصدر مشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري التي تشهده بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية المملكة 2030، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للمنظومة، بالإضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين .
وأعرب معاليه عن فخره كون إستراتيجية SVC أسهمت في تطوير منظومة الاستثمار الجريء في المملكة، مؤكدًا التزامها بالاستمرار في قيادة تحفيز وتطوير القطاع من خلال تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الشرق الأوسط وشمال أفریقیا الاستثمار الجریء فی فی عام 2024
إقرأ أيضاً:
قانون الاستثمار اليمني الجديد وانعكاس رؤية الصماد
في ذكرى استشهاد الرئيس صالح الصماد، الذي رسم لوحةً مستقبليةً لليمن قائمة على “يد تحمي ويد تبني”، تُعلن حكومة التغيير والبناء عن إنجازٍ اقتصاديٍّ بالغ الأهمية: تدشين قانون الاستثمار لعام 2025م تحت شعار “الاستثمار في اليمن: رؤية جديدة”. هذا القانون، ليس مجرد نصوص قانونية جافة، بل هو ترجمةٌ عمليةٌ لرؤية الصماد، رؤيةٍ تُجسّدها “يدٌ” تحمي المستثمر وتُسهّل طريقه، و”يدٌ” أخرى تبني اقتصادًا وطنيًا قويًا ومتنوعًا.
يُشكّل هذا القانون، أحد أهم مخرجات برنامج التحفيز الاقتصادي الحكومي، نقلةً نوعيةً في مسار الاقتصاد اليمني. فهو لا يكتفي بتشجيع رؤوس الأموال المحلية فحسب، بل يُحدد آليةً واضحةً لتوطين الصناعات، والانتقال من اقتصادٍ يعتمد بشكلٍ كبيرٍ على الاستيراد إلى اقتصادٍ قائمٍ على الإنتاج المحلي. هذه الخطوة الجريئة، تُعدّ ردًا عمليًا على التحديات الاقتصادية الكبيرة التي واجهتها اليمن خلال سنوات الصراع، وتُمثل بدايةً للعمل على بناء اقتصادٍ مستدامٍ وقادرٍ على الصمود.
التركيز على “توطين الصناعات” ليس مجرد شعارٍ جميل، بل هو استراتيجيةٌ ذكيةٌ تُعزّز القدرة التنافسية لليمن في الأسواق الإقليمية والعالمية. فمن خلال توفير الحوافز والتسهيلات للمصنعين والمنتجين المحليين، سيتمكن الاقتصاد اليمني من الاستفادة من موارده الطبيعية والبشرية بشكلٍ أكثر فعالية، مما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
باختصار، يُمثل قانون الاستثمار الجديد خطوةً كبيرةً في اتجاه بناء اقتصادٍ يمنيٍّ قويٍّ ومستدام. وهو يُجسّد رؤيةً مستقبليةً شبيهةً برؤية الرئيس الصماد، رؤيةً تُؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بيدٍ تحمي المستثمر وتُسهّل طريقه، وبيدٍ أخرى تبني اقتصادًا وطنيًا قادرًا على توفير الفرص والرفاهية لجميع المواطنين. إنها رؤيةٌ تستحق الدعم والعمل من أجل تحقيقها.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية