المملكة تحافظ على صدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم الاستثمار الجريء في عام 2024
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
كشف تقرير عن الاستثمار الجريء في المنطقة، أن المملكة العربية السعودية حافظت على صدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في عام 2024 الذي شهد تنفيذ استثمارات بلغت 2.8 مليار ريال (750 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، في انعكاس لما تشهده المملكة من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل رؤية المملكة 2030 وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكد التقرير الصادر الاربعاء عن MAGNiTT، منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر التي بلغت 40% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024، كما حققت رقمًا قياسيًا في عدد صفقات الاستثمار الجريء في عام 2024 الذي شهد تنفيذ 178 صفقة، ما يؤكد جاذبية السوق السعودي، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد المملكة بصفته أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضح معالي الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC أن محافظة المملكة على تصدر مشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري التي تشهده بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية المملكة 2030، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للمنظومة، بالإضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين .
وأعرب معاليه عن فخره كون إستراتيجية SVC أسهمت في تطوير منظومة الاستثمار الجريء في المملكة، مؤكدًا التزامها بالاستمرار في قيادة تحفيز وتطوير القطاع من خلال تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الشرق الأوسط وشمال أفریقیا الاستثمار الجریء فی فی عام 2024
إقرأ أيضاً:
جوزيف بيلزمان مهندس خطة ترامب لتهجير غزة
أحد أبرز الخبراء الدوليين في سياسات التجارة الدولية، سواء الخاصة بالولايات المتحدة الأميركية أو بمنظمة التجارة العالمية، يولي اهتماما بحثيا بالغا باقتصادات التحول، إلى جانب نشاطه الأكاديمي، يُعد من المساهمين في وسائل الإعلام الدولية.
قدّم استشارات اقتصادية متخصصة لعدد من الحكومات والمؤسسات البحثية والمنظمات غير الربحية والشركات الخاصة، ومن بين أبرز مقترحاته مشروع "ريفييرا الشرق الأوسط"، الذي قدّمه عام 2024 لفريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
الدراسة والتكوين العلميحصل جوزيف بيلزمان على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد عام 1971، وأثناء فترة دراسته كان عضوا في جمعيات الشرف الأكاديمية (أو دي إي) و(بي جي إس)، التي تضم الطلاب المتفوقين في مجالي الاقتصاد وإدارة الأعمال.
في العام ذاته التحق بجامعة هارفارد حيث تابع دراسات عليا متخصصة في الاقتصاد السوفياتي بين عامي 1971 و1972. وفي عام 1976، نال درجة الدكتوراه في الاقتصاد من كلية بوسطن.
لاحقا اتجه في دراسته إلى المجال القانوني، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن عام 1998.
بدأ بيلزمان مسيرته الأكاديمية أستاذا في جامعة ساوث كارولينا بين عامي 1976 و1979، ثم التحق بهيئة التدريس في جامعة جورج واشنطن عام 1980 بعد أن عمل زميلا في مؤسسة بروكينغز في مجال السياسات الاقتصادية.
إعلانله سجل أكاديمي دولي حافل، فقد شغل منصب أستاذ زائر وباحث ضمن برنامج "فولبرايت" في عدد من المؤسسات، أبرزها جامعة رينمين في بكين (2012–2013)، وجامعة بن غوريون في إسرائيل بين عامي 1995 و1996.
وعمل أستاذا زائرا في كليات القانون والاقتصاد بعدد من الجامعات، منها الجامعة الكاثوليكية بواشنطن، وكلية رادزينر للقانون في هرتسيليا بإسرائيل.
كما تولى مناصب بحثية مرموقة في معهد "موريس فالك" التابع للجامعة العبرية في القدس، وكان زميلا باحثا في مركز الدراسات الروسية بجامعة هارفارد، وزميلا لمؤسسة "ليدي ديفيس" في مركز أبحاث أوروبا الشرقية بالجامعة العبرية.
أما على مستوى المبادرات التعليمية الدولية، فترأس بيلزمان المجلس الأكاديمي الدولي التأسيسي للمدرسة الدولية للاقتصاد بجامعة تبليسي في جورجيا بين عامي 2006 و2008، وكان عضوا في المجلس الاستشاري الدولي لمدرسة كييف للاقتصاد في أوكرانيا أكثر من 15 عاما.
وشغل بيلزمان عضوية مجلس إدارة كل من "تحالف التجارة والمساعدات والأمن" ومؤسسة "غلوبال ووركس" في واشنطن منذ عام 2006.
تولى رئاسة تحرير مجلة "الاقتصاد العالمي"، وأشرف على سلسلة المراجع العلمية الدولية بعنوان "اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وهو الرئيس السابق لجمعية التجارة الدولية والمالية.
مشروع ريفييرا الشرق الأوسطإلى جانب نشاطه الأكاديمي، يُعد البروفيسور بيلزمان من المساهمين المنتظمين في وسائل الإعلام الدولية، وقد قدّم استشارات اقتصادية متخصصة لعدد من الحكومات والمؤسسات البحثية والمنظمات غير الربحية والشركات الخاصة.
ومن بين أبرز مقترحاته مشروع "ريفييرا الشرق الأوسط"، الذي قدّمه عام 2024 لفريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر مركز التميز للدراسات الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
إعلانيرتكز المشروع على رؤية اقتصادية لإعادة تشكيل قطاع غزة عمرانيا واقتصاديا، ويتمحور حول 3 قطاعات رئيسية هي السياحة والزراعة والتكنولوجيا. إلا أن جوهر المشروع يكمن في إخلاء كامل للقطاع من سكانه، تمهيدا لإعادة بنائه وفق مخطط جديد.
يتضمن المشروع إعادة تدوير أنقاض المباني المدمرة لاستخدامها في مشاريع البنية التحتية المستقبلية، بما في ذلك الأنفاق والمنشآت العمودية التي كانت تُستخدم من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية.
أما من الناحية البيئية والتكنولوجية، فقد اقترح بيلزمان تحويل غزة إلى منطقة تعتمد بالكامل على الطاقة الشمسية، مدعومة بشبكة متطورة من السكك الحديدية والموانئ البرية والبحرية والجوية، تهدف إلى إحداث فصل اقتصادي كامل عن إسرائيل.
واقترح أيضا إعادة رسم الخريطة العمرانية للقطاع، بحيث يتحوّل الساحل الغربي إلى واجهة سياحية تضم فنادق ومرافق فاخرة، فيما يُخصص الجانب الشرقي لأبراج سكنية شاهقة تصل إلى 30 طابقا، وتُوظف المناطق الوسطى للزراعة الحديثة والبيوت المحمية.