وزير الاقتصاد اللبناني عن انتخاب جوزيف عون رئيسا: بلدنا فتح صفحة جديدة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
قال أمين سلام وزير الاقتصاد اللبناني، إنّه توقع قبل الجولة الثانية لانتخاب الرئيس اللبناني أن العماد جوزيف عون سينجح، وأن يحصل على أكثر من 100 صوت، مواصلا: "اليوم لبنان فتح صفحة جديدة، وبدأ الانتقال من المجهول إلى ضفة الأمان، وكل هذا في الشق الاقتصادي، فقد نتجت الأزمة الاقتصادية عن عقود طويلة من الفساد وعدم الوضوح أو وضح رؤية اقتصادية للبلد".
وأضاف "سلام"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهى درويش، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "حدث اتفاق وطني بين جميع الأحزاب السياسية لما فيه مصلحة لبنان، ونال جوزيف عون أكثر من 90 صوتا، وهذه الأصوات جاءت بعد النتائج الأولى التي حصل فيها على 71 صوتا، وهي لمجموعة نواب الثنائي الشيعي وبعض النواب المستقلين الذين لم يصوتوا في الجولة الأولى للعماد جوزيف عون".
وتابع: "النتيجة تعكس اتفاقا حقيقيا بين الفرقاء اللبنانيين على هذه الشخصية الوطنية، فهو رجل دولة نال الثقة أمام العالم كله ولكل مَن كان ينظر عن كثب إلى ما ستقوم به الدولة اللبنانية خلال جلسة الانتخاب، ومن ثم، فإن ما قام به كان نجاحا إيجابيا للبنان والشعب اللبناني".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان اخبار التوك شو عون جنوب لبنان جوزيف عون المزيد جوزیف عون
إقرأ أيضاً:
لبنان يُعلن تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام
أصدرت مؤسسة الرئاسة في لبنان، اليوم السبت، بياناً أكدت فيه تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام.
وتتكون الحكومة اللبنانية من 24 وزيراً تم التوافق عليهم بعد أسابيع من مُشاورات مُكثفة خلال الأسابيع الأخيرة.
اقرأ أيضاً: تقرير عبري: الأسرى الإسرائيليون فقدوا 30 % من أوزانهم
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيانها :"الرئيس جوزيف عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيراً".
تلعب الحكومة اللبنانية دورًا محوريًا في إدارة شؤون البلاد رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها. بصفتها الجهة التنفيذية العليا، تتولى الحكومة مسؤولية إدارة السياسات العامة، تنفيذ القوانين، والإشراف على مؤسسات الدولة لضمان سير الخدمات الأساسية. تتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء الذين يمثلون مختلف القوى السياسية والطوائف، وفقًا لنظام المحاصصة الطائفية الذي يحدد تركيبة السلطة في لبنان. من أبرز مهامها إدارة الاقتصاد، ضبط الأمن، وإقرار الميزانية، إلى جانب مسؤولياتها في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لإنعاش البلاد، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ سنوات. كما تلعب الحكومة دورًا محوريًا في التفاوض مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على مساعدات مالية لدعم الاقتصاد، فضلًا عن الإشراف على القطاعات الحيوية مثل الكهرباء، المياه، والبنية التحتية التي تعاني من تدهور كبير.
على الصعيد السياسي، تتحمل الحكومة مسؤولية إدارة العلاقات الخارجية للبنان، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية والتحديات الدبلوماسية مع الدول المجاورة. كما تتعامل مع الاحتجاجات الشعبية التي تعكس حالة السخط بسبب تدهور المعيشة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة. إضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تحقيق الإصلاحات القضائية والإدارية المطلوبة لإعادة الثقة بالمؤسسات اللبنانية ومحاربة الفساد المستشري، إلا أن الخلافات السياسية بين الأحزاب تعرقل تنفيذ العديد من هذه الإصلاحات. ورغم كل هذه التحديات، يبقى دور الحكومة أساسيًا في محاولة إنقاذ البلاد من الانهيار، خاصة من خلال وضع سياسات اقتصادية وإصلاحية شاملة تساعد في استعادة الاستقرار والنهوض بالدولة مجددًا.
مسلسلات رمضان 2025.. أكشن وحروب في برومو جودر 2