لجنة الانضباط التابعة لرابطة الهواة تستدعي رؤساء هذه الأندية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أعلنت لجنة الإنضباط التابعة لرابطة الهواة، اليوم الخميس، عن إستدعاء العديد من رؤساء أندية رابطة الهواة، للمثول أمامها.
وحسب بيان الرابطة عبر موقعها الرسمي، فقد تم إستدعاء كل من رئيسي ناديا مستقبل الرويسات، بن ساسي لعروسي، وإتحاد الحراش السابق، مصطفى مقور، وسكريتير الفريق للإمتثال أمام لجنة الإنضباط، بتاريخ 13 جانفي بمقر الرابطة.
كما أضاف ذات البيان، أنه تم إستدعاء كل من رؤساء أندية هلال شلغوم العيد، بحري تركي، و آيت إيدير رشيد رئيس غالي معسكر، بن شكور محمد، رئيس نادي المشرية، ورئيس نادي الإتحاد السوفي، الحاج علي محمد مكي، للمثول أمام لجنة الإنضباط بتاريخ 15 جانفي، بمقر الرابطة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
كيف نتذكر الحرب على تغراي 2020؟ إستدعاء سياق حرب الخرطوم
تقدمة
هذه الكراسة كنتُ قد فرغتُ من كتابتها عام 2020 وأنشرها لأول مرة من أربعة مقالات وتقدمة ، مُحاولة لإعادة فحص السياق الكُلي للحرب التي شنتها الدولة السودانية مابعد الإستعمارية ضد إثنية الرزيقات الشمالية التي هي جُزء من التصنيف المحلي لقومية العطاوة أو حزام البقارة سابقاً إلخ ، ودمجها في سياقات سياسية إجتماعية محددة من الحروب التي تشنها دول مركزية عالمثالثية وإفريقية تأسست أيضاً من خلال التدخل الإستعماري أو نتيجة له لمقاومة التغييرات الهيكلية التي طرأت أو أجبرت على قبولها تركة الإستعمار (جمهورية الستينيات التي تركتها القوى الإستعمارية) خلال التدافع الثقافي - الثوري بين القُطبين منذ تسوية الحرب الباردة في السبعينيات وصولاً إلى نهايتها التسعينيات.
انتجت عملية الغزو التركومصري لشمال شرق إفريقيا ولادة دولة السودان التركومصري بحدود تغيرت موضعياً 1876, إلى السودان الأنغلو مصري 1898 الذي شهد معه التخلق النهائي وولادة القومية السودانية التي تشكلت بداية القرن. من خلال إفرازها لمنطقتين ثقافيتين two cultural areas هما الجنوب الكبير والشمال الكبير. منفصلتين في العناصر والمركبات والانماط الجوهرية essentialisms.
في السودان الأنغلو مصري لم تكن الدولة المركزية مابعد الكولونيالية بحاجة أصلا لممارسة ما عُرف بعملية التهميش peripherization process , double peripherization process ، كما في سياق التشكيل وإعادة التشكُل الجيوسياسي والإجتماعي للكتلة الشرقية Eastern Block السابقة في شرق وجنوب وسط أوربا بما فيه يوغسلافيا السابقة على نحو أكثر تحديداً من خلال دمج ممالك kingdoms ذات سيادة وكينونات ذات خصوصية chiefdoms في كيانات أكبر majority nationalism أو بشكل معكوس تفتيتها , تذويبها والتخلص منها. إلا في حالة واحدة هي حالة سلطنات وممالك مديرية دارفور (1876).
ببساطة لأن الدولة الكولونيالية (المصنوعة) أصلاً لم تتشكل من خلال تدخل مباشر خالص ، بل من خلال نموذج أكثر تعقيداً من التدخل بالوكالة (التركومصري) وحرب الغزو بالوكالة (المزدوجة) عبر تجار الرقيق المحليين (الشماليين) أو مؤسسة الجلابة (1840) الذين مارسوا عمليتين متحايثتين أو درجتين منفصلين من السُلطة في مُهمتهم الكمبرادورية 1- (subjugation) إستعباد مُجتمعات الجنوب الكبير المشاعية , 2- إخضاع المُجتمعات الأخرى (subjectification) داخل الشمال الكبير بتعبير ميشيل فوكو.
إستعباد الجنوب الكبير Greater South (تجمع لقوى الشعوب الأصلية الإفريقية - African Authenticity Zones - التي لم تتعرض لتجربة الأسلمة والتعريب القسرى أو الإستيعاب الكامل في الهوية الإسلامية العربية إلا خلال القرن التاسع عشر تقريباً) وماتلاه من تفكيك المركزيات الإثنية لتلك المجموعات الأصلية وتنظيمها الإجتماعي الإقتصادي المشاعي.
إذن تركت تجربة الإستعمار في دورتين وإنتقالهما من الحكم غير المباشر (التركي) إلى الحكم المباشر (البريطاني) والمقاومات التالية له أساساً من قبل الطبقات الوكيلة التي إنتهت بخروج المستعمر ونقل السلطة إليها. تركت ثلاثة علاقات مختلفة..
1. علاقة الإستعباد (الإجتماعي الإقتصادي) بين مجتمعات الشمال الكبير والجنوب الكبير عموماً.
2. علاقة الإخضاع بين المركز الذي يمثله الجزء الشرقي من السودان (إقليم وادي النيل) تجاه الجزء الغربي منه (إقليم دارفور).
3. علاقة التهميش المزدوج - الإستعباد - subjugation التي تجمع المركز بمجموعات أخرى داخل الشمال. وهذا التهميش المزدوج يشمل مجتمعات (أ) العطاوة (ب) الفولان (ج) مجتمعات وسط السودان ويمكن تصنيف المجموعة (د) النوبيين في أقصى الشمال كذلك . التي لا يعترف المركز بخصوصيتها أو كينونتها أو يسمح لها ببنىً مُستقلة.
في السودان لم يحدث تغيير هيكلي في بنية دولة مابعد الإستعمار غير الوطنية ، من خلاله تمت هيكلة الدولة وتفويض سلطاتها إلى مكوناتها الأولية وهوياتها الفرعية ، أو نقل السلطة من المركز إلى الهامش من خلال تعريف العلاقة بين القبيلة والدولة , المثقف والدولة , القن (الفلاحي) والدولة.
لم يكن ذلك ممكناً بدون دماء وافرة مثلتها حرب 15 إبريل 2023 القائمة التي تنبأ بها الباحث الكبير والمهتم أيضاً بشؤون القرن الإفريقي إلكس دي وال 2007.
الوعي المسبق أو الفائق superconscious ، الذي تمتعت به النُخب والبُرجوازيات الصغيرة والكبيرة الشمالية منذ 1899 أو مؤسسة الجلابة ومجمعها الحربي الصناعي الإحتكاري في السودان المفيد ، وخصوصاً في الثلاثينات لعب دوراً مهما في منع اي تغيير سياسي أو إنهيار أمني حقيقي ممكن والمحافظة على بنية الحكم لأطول فترة ممكنة متماسكاً ومتمسكاً بالهيمنة والبقاء.
لقد رفضوا الفيدرالية والمساواة والعلمانية والتحول إلى الدولة الوطنية والمساومة السياسية خارج هيمنتهم بإصرار منذ المائدة المستديرة I في الأربعينات.
وإذا كانت حرب الجنوب (مثل هامشاً مزدوجاً) إستمرت 50 عاماً للخلاص من مؤثرات الهيمنة العالية جداً ، ومن أجل الحصول على إعتراف متبادل بالآخر بالنظر لطبيعة العلاقة نفسها التي تفتقر إلى قواعد وأسس للنزاع Emancipation ، فإن الحرب بين قوات الدعم السريع وإثنيتها السياسية (وحدة إثنيات العطاوة) ضد الإقطاعيين الشماليين (طبقة الجلابة) يمكن أن تستمر خمسين عاماً أخرى أو زيادة من أجل تحقيق هذه المفاصلة المتعسرة للهوية partition والإعتراف المتبادل بالآخر تمهيداً لتحضير الحياة(nationbuilding). التعبير مستعار من مداخلة السيد أبوالقاسم قور : 2007.
إنهاء هذه الحرب رهين بإيجاد وتثبيت أسس واضحة للنزاع والحُكم (مثل فدرلة الأقاليم الإثنية وتعبئة القوميات الثقافية) اي إيجاد قواعد إشتباك لعلاقة النزاع الدائمة conflict كما هو تعريفها الكتابي في علم الإجتماع.
غاية قوى الشمال النيلي المتكتلة في هذه الحرب هو (إخضاع الشعوب والمجموعات الأخرى لا سيما الإثنية السياسية لقوة الدعم السريع والمجتمعات الأخرى التي تجرب التمرد لأول مرة إخضاعاً تاما مهما كلف الأمر لسيادتها التامة) وإستنفاد الوقت اللازم لذلك full subordination.
ولأن إمكانية تحقيق العزل العنصري لهذه المجتمعات التي لا تتحصن بجغرافيا إقليمية محددة التخوم والمعالم (إثنوغرافية العطاوة من جنوب دارفور إلى حزام السافانا) أو حصرها جغرافياً كما هو في تجربة انغولا مع حركة يونيتا غير متاح ، فإنه لن يكون أمام دولة 1956 التي تمثل نموذج الإستعمار الداخلي نفسه في إثيوبيا وعنفه الكامن ، إلا ستراتيجية تهجير مجتمعات وحدة إثنيات العطاوة تدريجياً Transfer كما هو في النموذج الإرتري ربما ، ودفعها إلى شتات طويل الأمد إلى جنوب السودان وتشاد وإفريقيا الوسطى وليبيا في حالة الإنتصار السياسي.
في إثيوبيا التي لعب نظام الإمبراطور منليك الثاني في القرن التاسع عشر (1889- 1913) بنفس الفترة دوراً مهما في توحيد اراضيها لا يقل شاناً عن الدور التركو مصري في حالة السودان من خلال تأسيسه مركزية إثنية من هوية قومية الأمهرا Amharaization process ، تلاه دور الإمبراطور هيلاسيلاسي 1930-1975 في مركزة المؤسسات السياسية الإجتماعية وتحديث إثيوبيا نفسها ethiopia westernization الدور الذي قام به الحاكم العام البريطاني فرانسيس ريجنالد ونجت باشا 1899-1916 في المعادل السياقي لحالة السودان إستكمالاً لما يمكن تسميتها بدايات الحاكم العام اللورد شارلس غوردون الذي قتل عام 1885.
في إثيوبيا منليك II (المُعادل الموضوعي والسياقي للسودان التركو مصري أو سودان إسماعيل باشا) ، تشكلت مؤسسة (النفتينجا) neftinga كتحالف من حملة البنادق القبائليين الأمهرا والإقطاعيين الزراعيين (تجار الرقيق في الحالة الإثيوبية) ، وعملوا بكد لإستعباد وإستغلال والإستيلاء على أراضي شعوب الجنوب الكوشية (الأورمو ، إثنيات إقليم القوميات الجنوبية من السيدامو إلى الجورجي الخ، الصوماليين ، الهرريين) الذين تم إستيعابهم في الهوية الأمهرية ، فضلا عن إسترقاق أصحاب اللون الداكن (شعوب أقصى الجنوب الإثيوبي غامبيلا والقمز الخ).
تمثل مؤسسة (النفتينجا) كنظام إجتماعي للحرب social order of war ودولة الغنيمة (عقلية الإستحقاق) state of capture المعادل الموضوعي لمؤسسة الجلابة في السودان ، لكنها تبدو اقل تطوراً من الأخيرة التي تحولت إلى شبه مجمع حربي صناعي إحتكاري MIC كامل. يخوض الحرب ويحتكر المساومة السياسية ، بما مكن جبهة تحرير تغراي من هزيمتها بقيادة طالب كلية الطب في جامعة أديس ابابا الثائر ميليس زيناوي بالتضامن مع زميله من نفس الإثنية في الجناح الآخر (إريتريا) طالب كلية الهندسة في نفس الجامعة إسياس أفورقي ، وتفكيك دولة مابعد الإستعمار في إثيوبيا وإعادة هيكلتها إلى دولة فيدرالية متعددة القوميات 1992.
يمكن الإدلاء بملاحظتين خاتمتين في التاريخ الإستعماري الداخلي للإمبراطورية الإثيوبية التوسعية ، هو الإنقسام الهيكلي على طول التاريخ cleavage داخل شمال إثيوبيا بين المجتمعين الأساسيين (أمهرا - تغراي) في مواجهة الجنوب التاريخي أو الهامش الإثيوبي الذي يمثله رمزياً الأورومو من خلال تمكين وإصلاحات ميليس زيناوي وعملية الإنتقال السياسي التي أشرفت عليها جبهة تحرير تغراي 2014 ، الذين يتشاطران تاريخ الإمبراطورية ، بالإضافة لمجتمع قومية العفر Afar الذي يضعه قدره الجيوسياسي في شمال إثيوبيا.
لقد إختار التغراي الموقف الطليعي - التقدمي من التاريخ progress. بدون مبالغة لغوية من كاتب هذه السطور ، بينما اختار الأمهرا الموقف الرجعي منه regress.
يشبه هذا الإنقسام في حالة السودان الإنقسام الهيكلي داخل مؤسسة الجلابة 1840، بين الشمال النيلي العروبي (المستعرب) والشمال النوبي (الأصلي) , الذي برز أكثر من خلال صدامات نظام مايو 1969 والحرب الأهلية داخل بيت الشمال النيلي من خلال غزو 1976 الذي كان له أثره اللاحق في مسيرة دولة 1956 والإجماع على تجنب التغيير والثورة.
بقي الحديث عن المفارقات بين إثيوبيا والسودان ، وأوله ان خطأ التاسيس الذي وقع فيه إسماعيل باشا الذي كانت تنتهي حدوده السياسية عند شمال كردفان وجبال النوبا الشرقية ، هو الإعتماد على إثنيات ضعيفة وأقلية عرقية محدودة و إنعزالية (3%) أعجز من قدرتها على ان تكون مركزية إثنية بديلة لمجموعة كبيرة من الشعوب المتعددة المتباينة ، مثل إثنيات الشمال النيلي الثلاثة كحامل متحفز (كتلة عنصرية أيدلوجية) غير براغماتية لمشروع توحيد أراضي السودان Unfication process. بالمقارنة مع وحدة إثنيات العطاوة ( 15-18%) الذين ينافسون كمبرادور الشمال النيلي على المهمة ذاتها.
وهو نفس الخطأ الذي تقع فيه العائلة السياسية لقائد قوة الدعم السريع وإثنيته السياسية (الصلبة) الصغيرة critical mass من الماهرية الذين يمثلون أقلية خلاسية في حد ذاتهم Mestizoes أقل إندماجاً ومتحالفة مع اقليات خلاسية أخرى مثل الحوازمة والشنابلة والتقريت (بني عامر) يفتقرون للأرض home land التي هي عامل مُهم في الصراع داخل السودان الطبيعي وتاريخ الزبونية السياسية فيه لأكثر من 1300 عام. قبل الإنقلاب التاريخي الذي أحدثه إسماعيل باشا بإعتماده على قبائل لا تملُك الأرض لتنفيذ المهمة الكمبرادورية (العبىء الأسود) black burden.
اي ان الإنقلاب التاريخي (المفارقة الكبرى) الذي أحدثه إسماعيل باشا 1820 داخل الموارد السياسية political resource للحكم والإستيعاب ، أسس التعاقد الإجتماعي والولاء (الزبونية السياسية) ، هو إستدخال نظرية الإقطاع الإسلامي.
النظرية المقدسة التي تجعل (السيادة للغريب Alien على حساب الأهلي والعنصر الأصلي native) , حسب تراتب علاقته السُلالية الجينالوجية بالدوحة النبوية والسماء ، وليس علاقته الفلاحية peasantry بالأرض.
ومثل تلك السردية التاريخية (المقدسة) للجلابة ، إخترع النتفتينجا (الإقطاعيين) من الامهرا سرديتهم التاريخية المقدسة بإدعاء إنتماءهم للسلالة السليمانية وشرعيتها السماوية الإحتكارية.
في مقابل يستل الشوفينون الأمهرا أحفاد النتفتينجا سرديتهم (الإستردادوية) irredentist discourse أو الرجعية السياسية اليوم لمقاومة وإجتثاث التغيير الهيكلي في 1992 والتغيير الثوري التاريخي في 1975 لدي فئة أكثر تطرفاً وفاشية منهم ، من خلال حربهم الإجتثاثية ضد جبهة تحرير تغراي (الوياني) لإعتقادهم انها العقل المدبر للنظام الفيدرالي ، مصدر مصائبهم.
يستل الجلابة في السودان أو الجناح اليميني الفاشي منهم (الجبهة الإسلامية للقوميين الشماليين) أيضاً خطاب شوفيني إجتثاثي بعد حرب 15 إبريل 2023 للقضاء على كل مقاومة ممكنة أخرى لقوى الهامش.
سردية الرجعية الامهرية لمقاومة التحول الفيدرالي الإثيوبي أو الغاء مساره هي خطابهم الإستردادوي (no more oromo) كفى لوجود الأورمو في مؤسسات الدولة ، تحت تبرير انهم (الأمهرا) يمثلون صراع المناطق المفتوحة و ثقافة مجتمعاتها الحديثة civilized societies , ضد ثقافة مجتمعات المناطق المغلقة سابقاً صاحبة الثقافية الداروينية المقدسة (غير القابلة للتطور) أو حتى الهمجية.
وهي ذاتها سردية القوميين الشماليين لحرب 15 إبريل الإستردادوية لمنع إنتقال الحكم ، خطاب الهيمنة الذي يلاقي صداه في الغرب.
في السودان وحيثيات حرب 15 إبريل القذرة ، لا يوجد قائد ثوري آخر يملك الوعي الفائق المضاد لوعي مؤسسة الجلابة بالحرب كما في حالة ميليس زيناوي أو جون قرنق ، لكنه من العسير وقف الحرب بدون وضع أسس للنزاع العائم (المعوم) حالياً أو الإشتباك السياسي ، بدون فدرلة الهامش نفسه وإنتاج النموذج الملهم خارج حدود دولة 1956 غير المحررة بما يحقق الإئتمان السياسي لمخاوف الخائفين من الفوضى والحرية والإنتقام ، ويفكك الكتلة الغالبة للثورة المضادة والكتلة الحرجة الرافضة للتغيير الهيكلي حالياً.
ومن سوء الحظ ان الوعي السائد (البدائي الغريزي) لقوة الدعم السريع ومجتمعاتها التي تعاني فجوة الفكر thought gap وأوهام القبيلة (التعميم) ، تجاه مسألة الحرب والسلام الممكن وإدارة النزاعات السياسية الإجتماعية ، لن يساعد لا في تقصير أمد النزاع ولا حسم الحرب.
إنتهت التقدمة.
* 31 عاماً. مناضل سابق ، مُهتم بعلم الإجتماع السياسي , الأنثربولوجيا الثقافية.
باحث سيسيولوجي مُساهم في حقل دراسة القوميات , سياسات الهُوية.
***
كراسة مُراجعات حول الحرب على تغراي 2020
تحرير وترجمة زرياب عوض الكريم
مدخل
1.تعقيدات الحرب على تغراي.
2.السياقات و الدوافع.
3. حزب آبي أحمد أو معسكره السياسي.
4. تهجين النموذج السياسي أو إنتاج المغالطات السياسية.
تعقيدات الحرب على تـغراي
مقالة : وركينا تيشوم Workineh Teshome
(1)
ثمة عوامل رئيسة تعقد من أمر الحرب على إقليم (تغراي) Tigray وهي أساساً الطموحات الأيديولوجية لرئيس الوزراء (آبي أحمد علي) Ali Abiy Ahmed ، تعطش الرئيس الإريتري (أسياس أفورقي) Isayas Afeworki للانتقام ، ، مطالبات الضم الوحدوية الإقليمية irredentist , لفرع / جناح قومية (أمهرا) Amhara في مشروع أبي أحمد السياسي (حزب الإزدهار PP) الذي مضى عامين على تأسيسه.
قتل المئات وأصيب عدد آخر كبير في القتال الدائر بين جيش آبي أحمد والقوات الإقليمية لإقليم تغراي الشمالي Northern Tigray ذاتي الحكم. في الوقت نفسه ناشد زعماء (الإقليم) الاتحاد الأفريقي يوم الاثنين ( 9 نوفمبر 2020) التدخل والتوسط بين الأطراف المتحاربة بينما تعهد أبي أحمد بـ "إنهاء" العملية "قريباً".
تحذر الأمم المتحدة من أن الصراع قد يؤدي إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص ، بمن فيهم اللاجئون ومليون شخص يعتمدون بالفعل على مساعدات إغاثية.
الصراع يمتد بالفعل إلى جيران إثيوبيا ، آلاف الإثيوبيين ، بمن فيهم جنود آبي أحمد ، يفرون إلى "السودان" المجاور. وقد حشد السودان قواته على حدوده الشرقية ، بينما إنضمت القوات الإريترية إلى القتال من جبهات (حُمرا) Humera و (بادمي) Badme.
الأسباب المباشرة لتعميق الصراع معقدة وليست مباشرة. هناك أربعة عوامل رئيسية تلعب دورها: مركزية السلطة power centralization ، النزعة التوحيدية الإقليمية territorial irredentism ، العوامل الأيديولوجيةو التاريخية.
(2)
السعي للسُلطة / السيطرة الكاملة Total control
استخدم رئيس الوزراء أبي حملة #OromoProtests (معارضي قومية أورمو) لاغتصاب السلطة من إئتلاف (الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية (EPRDF)) التي كان يهيمن عليها حزب (جبهة تحرير تغراي) في أبريل 2018. ثم تجاهل جميع مطالب المحتجين وكان منشغلاً في تعزيز سلطته الشخصية. لقد فعل ذلك من خلال حل الأحزاب الحاكمة في جميع الدول الإقليمية (أقاليم ذاتية الحكم autonomous territories: ت) ، باستثناء جبهة تحرير شعب تغراي TPLF ، التي تحكم إقليم (تغراي) .. بينما يدير حزب آبي أحمد - الازدهار (PP) الآن ثماني دول إقليمية regional states و مدينتين مُدارتين فيدراليًا.
كانت ميول "أبي أحمد" المركزية وممارساته غير الديمقراطية قد كلفته بالفعل قاعدته من قومية (الأورومو). لقد قام إما باحتجاز أو استقطاب أو إسكات منهجي لكبار زعماء الأحزاب السياسية لقومية "الأورومو" ، بما في ذلك الحلفاء الرئيسيون الذين سهلوا صعوده إلى السلطة. نتيجة لذلك ، تواجه إدارة (أبي أحمد) الآن مقاومة مسلّحة وغير عنيفة في إقليم أوروميا Oromia. مع تكثيف سلطاته للجهود الحربية في تغراي ، تم قطع خدمات الإنترنت والاتصالات - مرة أخرى - في غرب أوروميا western Oromia ، حيث حارب جيش أبي أحمد تمردًا منخفض المستوى لأكثر من عام.
الهدف النهائي لأبي أحمد , هو توكيد السيطرة الكاملة على دولة تغراي الإقليمية. لتحقيق هذه الغاية ، يدعو قادة حزب "الإزدهار" وجيشه الإلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي إلى القضاء التام على (جبهة التحرير الشعبية لتحرير تغراي) بشكل نهائي. في العامين الماضيين ، تحدى قادة (جبهة التحرير الشعبية لتحرير تغراي) جهود أبي أحمد لاحتكار السلطة. يحاول (أبي أحمد) ، الذي تم إحباطه في كل منعطف ، توسيع طموحاته في الهيمنة لتشمل (تغراي) من خلال استخدام القوة ، بما في ذلك الضربات الجوية. و دون أن يتأخر أنشأ (مجلس الاتحاد) House of Federation الخاضع لسيطرته بالفعل "حكومة انتقالية" ، تكون مسؤولة أمام السلطات المركزية ، في هاته الدولة المضطربة.
تصاعدت التوترات بين (جبهة تحرير أورومو) وآبي أحمد في سبتمبر 2020 بعد أن أجرى زعماء (تغراي) انتخابات إقليمية في تحد لقرار الحكومة الفيدرالية بتأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في أغسطس إلى أجل غير مسمى. ورفضت السلطات الفيدرالية انتخابات (تغراي) وحكومتها ووصفتها بأنها غير شرعية ، وقطعت العلاقات معها وعلقت المنح الفيدرالية. ورد قادة (التغراي) برفضهم التعاون مع حكومة أبي واستدعاء أعضائها للبرلمان الوطني. منذ ذلك الحين ، كان الطرفان مشغولين بالتحضير للحرب.
(3)
نزعة قومية الأمهرا التوحيدية Amhara irredentism
في قلب الاشتباك المستمر توجد أيضًا مطالبات إقليمية لم يتم حلها. كان القوميون الأمهرة يطرحون مطالبات بشأن إعادة ضم الأراضي التي تم ردها إلى إقليم تغراي في التسعينيات. تشمل هذه الجيوب المتنازع عليها (ويلكايت-تيجيدي) Welkait-Tegede و أجزاء من (ريا) Raya. شكل القوميون الأمهرة عدة لجان (አስመላሽ ኮሚቴ) لتسهيل عودة هذه "الأراضي المفقودة" irredenta إلى إقليم (أمهر).
يدحض القوميون التغراي هذه الادعاءات باعتبارها امتدادًا لما يُعرف عمومًا بإمبريالية (نفتيجنا) Neftegna و هي حكم إمبريالي من قبل "حاملي السلاح" (إنكشاريّة : ت) الأمهريين أو الناطقين باللغة الأمهرية من حاشية الإمبريالية الأمهرية ، واقتصاد سياسي إقطاعي ، حيث لا يُعترف لأي (مجموعة) أو (قومية) بأن تمتلك لغتها الخاصة وهويتها وأرضها وإدارتها دون الوطنية في إثيوبيا الإمبريالية المنليكية.
Neftegnaتعني حرفيا / أدبياً حملة "neft" أو البنادق . وفي سياقنا المعاصر ، يشير مصطلح Neftegna إلى نظام قمعي يستخدم فوهة البندقية لفرض أيديولوجيته الشاملة و المتجانسة أو الساعية نحو التدجين العرقي homogenizing على السكان المحليين.
من الواضح أن قوميي الأمهرا ، وخاصة قادة وأعضاء (الحركة الوطنية للأمهرة) National Movement of Amhara (NaMA) وفرع الأمهرة من حزب الإزدهار ، يدعمون "الحرب على تغراي" بسبب هذه المزاعم (الوحدوية irredentist ، أي الدعوة إلى إسترجاع أراضي و حدود جيوسياسية تاريخية كانت مملوكة لهم أو يحوزونها فعلاً أو لمجرد مزاعم (ش. هـ :ت).
كما أنه ليس من قبيل المصادفة أن حربا نشطة تدور رحاها بين مليشيات قومية (أمهرا) _ (بدعم من الجيش النظامي) وقوات تغراي الخاصة جنبًا إلى جنب مع مقاطعات ويلكايت – تجيدي Welkait-Tegede.
يسلط الخلاف الإقليمي الضوء أيضًا على الأهداف المتباينة للحملة العسكرية المستمرة. بالنسبة لنخبة الأمهرا والطبقة الحاكمة المهيمنة ، فإن الأمر كله يتعلق باستعادة "الأراضي المفقودة" وإخضاع عدو كبير و تاريخي (التقراي) عبر حدوده الشمالية. أبلغ نشطاء (أمهرا) بسعادة أن أجزاء من (ويلكايت) Welkait أصبحت الآن تحت سيطرة إقليمهم. بالنسبة لأبي أحمد ، فإن الهدف المباشر هو إعادة تأكيد السيطرة والقضاء على التحدي المتبقي الأخير لدكتاتوريته الناشئة. في الوقت الحالي ، يتفق الجانبان حول كرههما المتبادل للترتيب الفيدرالي متعدد القوميات.
(4)
الأبعاد الأيديولوجية للحرب
بدأت فكرة إنشاء "أمة إثيوبية واحدة غير قابلة للتجزئة" _ one-indivisible-Ethiopian-nation لتتشكل على قاعدة الغزو التوسعي (الإبسيني) أو الحبشي للشعوب المجاورة له في هضبة القرن الكبير (هـ. بتصرف يسير : ت) ، من بين العديد من القوميات / الأمم التي التي تم إخضاعها و أضحت تستخدم (هوية الإمبراطورية / المستعمرة :ت) , اللسان الأمهري Amharic و المسيحية الأرثوذكسية Orthodox Christianity كمؤشر أو محتوى هوياتي مشترك (common signifies) أو هوية عمومية مشتركة مزعومة في عهد الإمبراطور الإبسيني (مينليك الثاني) Menelik II. ثم تم تجذير هذا المشروع من خلال سياسة (التجانس) أو (التدجين العرقي اللغوي) homogenization policy للإمبراطور هيلا سيلاسي Haile Selassie , و مشروع ("إثيوبيا أولاً" Ethiopia First) _ لنظام (الدرغ) Derg أو "اللجنة العسكرية العليا الإنتقالية" , بقيادة المستلحق في الهوية الأمهرية و المنحدر أصلاً من قومية (الجالا) Galla "هايلي مريام منغستو" (هـ. بتصرف يسير : ت).
انتهت سياسة (الاستيعاب) assimilationist policy هذه في عام 1991 بانتصار جبهة (تحرير تقراي) TPLF وجبهات التحرير القومية الأخرى. مع إدخال الفيدرالية متعددة القوميات ، حصلت (المجموعات) و (القوميات) الوطنية على الحقوق الدستورية في (الحكم الذاتي) في عام 1995.
بالنسبة لمؤيدي نهج بناء الدولة (الإمبريالية :ت) القديم ، كان دستور عام 1995 سياسة "فرق تسد" divide and rule للجبهة الشعبية لتحرير تغراي. إنهم يعارضون اللغة والحقوق الثقافية للقوميات المختلفة ، وكذلك إعادة هيكلة الدولة restructuring "الإثيوبية" وريثة الإمبريالية الأمهرية , على أساس اللغة.
على سبيل المثال ، يدافع كل من حزب (- المواطنين الإثيوبيين من أجل العدالة الاجتماعية - (EZEMA)) و حزب (الإزدهار) PP عن استخدام لغة الإستيعاب الثقافوي الرسمي (اللغة الأمهرية) كوسيلة "لتعزيز" -الوحدة الوطنية- “strengthening” national unity !!.
تدين هذه القوى المناهضة للفيدرالية , (الفيدرالية متعددة القوميات) باعتبارها "مناهضة للوحدة" القسرية و التدجينية .. وأطلقوا عليها اسم "الفيدرالية الإثنية" ، وهم يؤكدون أن الجبهة الشعبية لتحرير تغراي (التي تولت تفكيك إمبريالية الأمهرا :ت) هي "أم كل المشاكل" التي تواجه "إثيوبيا". على وجه الخصوص ، ما يعتبرونه خطأ (الوياني) أو (جبهة تحرير تقراي) TPLF في تعبئة الجماعات القومياتية واللغوية ضد ("الإثيوبيانية") “Ethiopianism” أو الهوية الإمبريالية المخترعة فلسفياً / تجريدياً لهيمنة (الأمهرا).
بالنسبة لهم ، لا يمكن تحقيق (وحدة) إمبراطوريتهم القديمة و تركتها في إثيوبيا إلا على قبور (الجبهة الشعبية لتحرير تغراي). يعتقد أنصار أبي أحمد خطأً أن زوال (الجبهة الشعبية لتحرير تغراي) من شأنه أن يضعف الهويات الإثنو قومية وحقوق المجموعات (القومية الإثنية) ethno-nationalism في –إثيوبيا- ، وبالتالي يوسع مساحات الهوية الإمبريالية العتيقة "الإثيوبيانية" “Ethiopianism”. وهم يدّعون أنه بمجرد تدمير جبهة التحرير الشعبية لتحرير تغراي ، يمكن سحق القوى (الإثنو قومية) المتبقية بسهولة.
يجب أن يكون واضحًا تمامًا أن الحرب في (تغراي) هي امتداد لمعركة (أبي أحمد) الأيديولوجية المستمرة في (أوروميا) Oromia و (سيداما) Sidama و (وُلايتا) Wolaita ومقاطعات لقوميات أخرى في الجنوب. لقد قام بالفعل بسجن أو تهميش كل معارض قوي في إقليم (أوروميا) ، حيث يكاد يكون دعم الفيدرالية متعددة القوميات بالإجماع. في الوقت الحالي ، يدعم القادة الصوماليون "آبي أحمد" على أمل زيادة نفوذ الصوماليين وظهورهم في السياسة الداخلية.
بينما يركز نخب قومية (سيداما) Sidama على إقامة دولتهم الإقليمية الجديدة. يعاني نخب قومية (وُلايتا) Wolaita وبقية نشطاء الإقليم الجنوبي من قمط حق (التصويت) ويتعرضون للاعتقال والترهيب.
(5)
ثأر (أفورقي) Afeworki’s vengeance
الجانب الآخر المهم للحملة العسكرية في تغراي هو العامل الإريتري. تعاونت قوات (الهقدف " الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا) الإريترية (تمثل عملياً التقراي الجنوبي :ت) والتغرانية (التقراي الشمالي : جبهة الوياني) للإطاحة بنظام (الدرغ) عام 1991. ومع ذلك ، ظهرت كلتا القوتين خصمين قاتلين ، مما أدى إلى حرب حدودية مكلفة بين عامي 1998 و 2000 ، والتي خلفت ما يقرب من 100000 قتيل من الجانبين. على الرغم من أن السبب الحقيقي للحرب كان مختلفًا ، فقد تم تأطيرها رسميًا على أنها نزاع إقليمي حدودي حول (بادمي) Badme و (شيرارو) Shiraro ، وهما الآن تحت إدارة إقليم تغراي. بعد انتهاء الحرب النشطة ، ظل النزاع الإثيو-إريتري مجمداً لمدة عقدين من الزمن مع احتمالات ضئيلة للسلام.
قام أبي بزيارة مفاجئة إلى إريتريا بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه السلطة. ومنذ ذلك الحين ، تبادل الرئيس (إسياس أفورقي) و (آبي) عدة زيارات.
كمجند سابق ، كان (أبي أحمد) جزءًا من الحرب الإثيوبية الإريترية. الآن هو و أفورقي حلفاء مقربين ، لا تزال العلاقة بين الزعيمين وصفقاتهما لغزا. فبشكل أساسي ، من المستحيل إحلال السلام بين البلدين من خلال استبعاد قومية تغراي ، الذين يشتركون في حدود طويلة مع إريتريا. ولهذا السبب أيضًا لم يتم تسجيل أي تقدم (عملي) بعد توقيع اتفاق السلام التاريخي ، ناهيك عن إضفاء الطابع المؤسسي على الاتفاقية التي حصل بها أبي أحمد على جائزة نوبل. يرى أسياس قادة جبهة التحرير الشعبية لتحرير تغراي عدوا لدود وتهديد لنظامه الفردي التسلطي one-man regime.
ويقول زعماء تغراي أن القوات الإثيوبية انشقوا هاربين إلى إريتريا وأن القوات الإريترية انضمت إلى القتال من جبهة (حمرا) Humera. قبل ثلاثة أسابيع فقط زار (إسياس) قاعدة القوات الجوية الإثيوبية في (بشوفتو) Bishoftu ومن المفترض أنه تم إطلاعه على الاستعدادات للحرب.
تعرض التقارب بين (أبي – أسياس) لانتقادات باعتباره علاقة شخصية قصيرة النظر تم تشكيلها ضد عدو مشترك ، جبهة تحرير شعب التقراي. (أفورقي) حريص على رؤية سقوط جبهة تحرير تغراي TPLF لتحقيق ثأره. هناك أيضًا من يشتبه في أن (إسياس أفورقي) Isayas Afeworki ربما يتآمر نحو تفكيك إثيوبيا ليبرز باعتباره الرجل القوي الوحيد في القرن الأفريقي.
حارب أسياس لمدة 30 عامًا للحصول على الاستقلال مما يسميه الدولة الإثيوبية التي يهيمن عليها قومية (أمهرا) ، و لم يفكر في خيار فيدرالي مع إثيوبيا وأقام دولة إريتريا.
هذا الرجل نفسه ، الذي فضل الانفصال عن الاتحاد الفيدرالي ، يدين الآن بشكل منافق الفيدرالية في إثيوبيا. يرى "أسياس" الآن أن (الفيدرالية) في كل من إثيوبيا والصومال تشكل تهديدًا غير مباشر لحكمه في إريتريا.
(6)
العوامل المشار لها أعلاه تعقد هذه الحرب غير الضرورية. تكمن جذور الصراع الحالي في الخلافات الأيديولوجية والسياسية حول مستقبل البلاد و لا يمكن حل هذه القضايا من خلال استخدام القوة ، إذ لم يسبق لأي حرب حل (المشكلة الإثيوبية) Ethiopia’s problem.
إن تقديم جميع المدانين بجرائم ضد الشعوب الأخرى المتمردة على الهيمنة المركزية في (أديس أبابا) داخل (الجبهة الشعبية لتحرير تغراي) إلى العدالة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على مدار الـ 27 عامًا الماضية لا ينبغي عزله عن مسائلة مشاركة الآخرين من قادة حزب الإزدهار / مشروع أبي أحمد و المنحدرين من قومية (أمهرا) أو غيرها بمجرد تغيير قبعاتهم (هـ. بتصرف يسير : ت) إذ لم تكن (الجبهة الشعبية لتحرير تغراي) وحدها في ارتكاب تلك الجرائم. و بالتالي لا يمكن لأبي أحمد و رهطه الزعم بأن حربهم هاته عادلة أو إتخاذ ذلك الماضي الذي ساهموا فيه ذريعة ، إن هذه ليست (عملية) لإنفاذ القانون لتحقيق العدالة أو المساءلة .. لا يمكن أن تكون كذلك.
10 نوفمبر 2020 ، مدونة أواش awash.
(*) كاتب و ناشط مقيم في أديس أبابا.
حرب آبي أحمد الأهلية السياقات و الدوافع
مقالة : دكتور / عوال قاسم ألو Awol Kassim Allo
تعريب : زرياب عوض الكريم
(1)
أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي الممنوحة له جائزة نوبل (آبي أحمد علي) عملية عسكرية وأعلن حالة الطوارئ ضد إقليم تغراي الشمالي . تمثل المواجهة المسلحة ، تصعيدًا خطيرًا ودراماتيكيًا في نزاع طويل الأمد بين أبي أحمد وقادة جبهة تحرير شعب تغراي الذين يسيطرون على إقليم تغراي.
لقد كانت أزمة يتوقعها الكثيرون. بعد أن دفعته الاحتجاجات الشعبية إلى السلطة في عام 2018 ، نصب أبي أحمد نفسه على أنه ليبرالي وسطي centrist liberal و بدأ في استغلال المشاعر المعادية للجبهة الشعبية لتحرير تغراي في البلاد. وألقى باللوم على جبهة التحرير الشعبية لتحرير تغراي ، التي هيمنت على السياسة الإثيوبية منذ عام 1991 ، في الفوضى وانهيار القانون والنظام اللذين ميزا فترة حكمه.
دفع هذا جبهة تحرير تغراي TPLF إلى إعادة وضع نفسها بسرعة كمدافع عن التسوية الدستورية لعام 1995 والاتحاد (الفيدرالي) متعدد القوميات . اتخذ الصراع على السلطة الذي أعقب ذلك بين آبي والجبهة شكلاً أيديولوجيًا ، حيث يفكر الكثيرون في إقليم أوروميا و إقليم الشعوب و القوميات و الأمم الجنوبي في مواءمة محتملة مع الجبهة الشعبية لتحرير تغراي - الحزب نفسه الذي فشل في احترام المبادئ الرئيسة للحكم الذاتي الإقليمي والحكم الذاتي عندما كان في السلطة.
(2)
كيف وصلنا إلى هنا؟
الأيديولوجيا هي أحد الدوافع الرئيسية للمواجهة بين أبي وجبهة التحرير الشعبية لتحرير تغراي. من الصعب تمييز موقف أيديولوجي متماسك في سياسات أبي أحمد ، لكنه يتبنى رؤية رجعية reactionary ومتخلفة عن المستقبل. يتحدث عن أيام مجد إثيوبيا (الإمبريالية الأمهرية : ت) ويرى نفسه (مسيحًا) Messiah أرسل بمهمة إنقاذ (إثيوبيا) مما يراه خطرًا وشيكًا يمثله النظام الفيدرالي متعدد القوميات. يرى آبي أحمد أن الاعتراف الدستوري بالإثنية ethnicity وانتشار القومية الإثنية (الإثنو – قومية) المتنافسة بمثابة قنبلة موقوتة تنتظر الانفجار. على وجه الخصوص ، يكره الأفكار الماركسية اللينينية التي دعمت الأسس الأيديولوجية للترتيب الدستوري الحالي والقوى الإثنو قومية المختلفة المستلهمة و المستوحية من التحليل الماركسي للمسألة (القومياتية) أو الوطنية national question ، بما في ذلك الجبهة الشعبية لتحرير تغراي.
من ناحية أخرى ، فإن جبهة تحرير تغراي TPLF هي منظمة سياسية ماركسية لينينية تطورت إلى كيان سلطوي و (نيو ميراثي) neo-patrimonial. على الرغم من أن التزامها بالتعاليم والمبادئ الرئيسة للماركسية ومسألة القوميات كان مفيدًا إلى حد كبير ، إلا أن الجبهة TPLF كانت مهندسة التسوية السياسية التي تم التوصل إليها في عام 1991 وتم إضفاء الطابع المؤسسي عليها في عام 1995. وهي أيضًا العراب الأيديولوجي لإئتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية للشعوب و القوميات الإثيوبية (EPRDF) الذي هيمن على السياسة في البلاد لأكثر من ربع قرن. إنها القوة الوحيدة الأكثر قوة و تأثيرا التي لديها (ميراث سياسي) لتدافع وتقف في طريق أجندة أبي أحمد (الفاشية :ت) لجعل (إثيوبيا الإمبريالية الأمهرية المنليكية :ت) عظيمة مرة أخرى.
تولى أبي أحمد منصبه بعد أن أُجبرت جبهة تحرير تغراي على التخلي عن السلطة في ظل هجوم لا هوادة فيه للاحتجاج الشعبي من قبل قومية شعب الأورومو Oromo الإثنية. أصبح رئيسًا للوزراء نتيجة للتعبئة القومية على أساس إثني ، وتم ترشيحه لهذا المنصب من قبل جناح قومية أورومو Oromo في إئتلاف الجبهة الثورية الشعبية EPRDF آنذاك ، منظمة (شعب أورومو الديمقراطية). تولى منصبه في 2 أبريل 2018 بتفويض محدد ومحدود للغاية: قيادة البلاد من خلال الانتقال إلى الديمقراطية مع بناء إجماع وطني وتوسيع المجال السياسي.
فتح أبي "الفضاء" السياسي في البداية ، لكن سوء إدارته الكارثية لعملية "الانتقال" يدفع البلاد الآن إلى حافة الانفجار. مع الاستفادة من الإدراك المتأخر ، يمكننا الآن أن نرى أنه حتى تلك الإجراءات التقدمية التي وضعها كانت مجرد خطوات تكتيكية مصممة لتلوين صورته على أنه تقدمي وإصلاحي مع تأمين الدعم السياسي الذي تشتد الحاجة إليه من النخبة (الميتروبولية) أو الحضرية (المستلبة ضمن الهوية الإمبريالية الأمهرية القديمة :ت).
يكمن السبب الجذري للصراع العسكري بين أبي أحمد وجبهة التحرير الشعبية لتحرير تغراي في خلاف طويل الأمد حول إدارة "الانتقال" السياسي ورؤى المستقبل المتنافسة. لقد اتخذ منعطفًا خطيرًا بشكل ملحوظ عندما حل رئيس الوزراء إئتلاف (الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية) وأعاد تسميتها إلى حزب الازدهار (PP) ، مما أدى إلى إزاحة الأعضاء القلائل المتبقين في إئتلاف الجبهة الثورية من حكومته والوكالات الحكومية الأخرى. كان إنشاء حزب الإزدهار / مشروع آبي أحمد السياسي بمثابة إشارة إلى خروج أيديولوجي وبرنامجي جذري عن التسوية الدستورية لعام 1995 ، وتصميم (أبي أحمد) على فرض رؤيته بأي وسيلة ضرورية.
كانت الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي ائتلافا من أربعة أحزاب إثنو قومياتية تمثل أكبر أقاليم القوميات الإثنية في البلاد. يعكس الهيكل التنظيمي للجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية (EPRDF) الهيكل الدستوري للاتحاد (الفيدراسيون) الإثيوبي. على الرغم من ممارساتها السلطوية ، إلا أن الهياكل القاعدية/المعيارية والمؤسسية للجبهة الثورية للشعب الإثيوبي كانت مقبولة إلى حد كبير من قبل المجموعات الإثنية الرئيسية في البلاد.
من ناحية أخرى ، فإن حزب الإزدهار/مشروع آبي أحمد السياسي هو كيان واحد (يونيتاري) موحد قسرياً أو مركزي بدون تمثيل رسمي ومؤسسي للمجموعات الإثنوقومية.
إن حزب الإزدهار PP هو بناء شاذ سياسياً لا يعكس (الانقسامات السياسية) القائمة cleavages و الأنماط السائدة للتنظيم السياسي و التعبئة السياسية في مجتمعات هاته الدولة الواسعة. لقد مثلت تحركًا جذريًا بعيدًا عن سياسات تقرير المصير القومي والمطالبة بالاعتراف الإثني والثقافي الذي يعد مركزيًا و جوهرياً للتسوية السياسية الحالية.
وبقدر ما قد تكون هذه الترتيبات معقدة و مركبة ، فقد تمت كتابتها في الدستور لتصحيح (التفاوتات الهيكلية) structural asymmetries للسلطة التي سادت في (إثيوبيا الإمبريالية :ت) ومنح الدولة فرصة للبقاء كدولة موحدة ذات سيادة. هذه الخطوة غير الأخلاقية والكارثية من الناحية الإستراتيجية لحل إتحاد أو إئتلاف الجبهة الثورية EPRDF وخلق حزب الإزدهار PP أغضبت ليس فقط جبهة تحرير تغراي TPLF ولكن أيضًا دائرة المنتمين لقومية أورمو Oromo الخاصة بآبي أحمد وكثير من شعوب و قوميات الإقليم الجنوبي الخاضع (لمركزية الإمبريالية الأمهرية :ت) تاريخيًا.
يريد أبي التخلص من الترتيب الفيدرالي متعدد القوميات ، لكنه يعلم أن النظام يحظى بشعبية لدى العديد من المجموعات/القوميات المهمشة في الجنوب ، بما في ذلك قومية شعب الأورومو Oromo ، الذين يشكلون حوالي 40 في المائة من سكان البلاد. لم يكن الدافع وراء إنشاء حزب الازدهار مجرد رغبة أبي في إنشاء كيان سياسي جديد خاضع له تمامًا ولكن أيضًا بدافع الحاجة إلى منظمة سياسية جديدة ذات أساس أيديولوجي جديد لتحقيق هذا الهدف. من أجل تحقيق هذا الهدف ، كان بحاجة إلى إضعاف اثنين من أقوى العوائق في جدول أعماله : الجبهة الشعبية لتحرير تغراي TPLF و جبهة تحرير شعب أورومو Oromo Liberation Front إختصارا (OLF).
تبرير هذا الموقف الأيديولوجي الرجعي وإنشاء حزب شمولي يتعارض مع الهيكل الدستوري الحالي والأشكال السائدة للتعبئة السياسية ، بدأ آبي في استخدام جبهة التحرير الشعبية لتحرير تغراي والمدافعين الآخرين عن النظام متعدد القوميات كبعبع bogeyman. تضمن جزء مهم من هذه الاستراتيجية الرفض التام لميراث جبهة تحرير تغراي TPLF واستغلال المشاعر المعادية للجبهة بين مؤيدي أبي أحمد و النخبة المدينية metropolitan (الميتروبولية) الحضرية (المستلبة ضمن الهوية الإمبريالية الأمهرية القديمة :ت).
(3)
تأجيل الانتخابات
من القضايا الرئيسية التي كثفت المواجهة بين حكومة أبي وجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغري هو الموقف المختلف الذي يتبناه الحزبان بشأن ما إذا كان ينبغي إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في أغسطس 2020. وقد أدرك أبي أن حزبه/مشروعه السياسي (حزب الازدهار) لا يمكنه الفوز في انتخابات تنافسية لمدة 8 أشهر بعد تعيين موعدها الأصل في ديسمبر 2019 وتحركت لتأجيل الانتخابات باستخدام جائحة COVID-19 كذريعة. واعترضت الجبهة الشعبية لتحرير تغراي وعدة قوى معارضة على تحرك أبي أحمد. ومع ذلك ، استخدم أبي أحمد آلية دستورية "مريبة" لتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى.
رأت جبهة تحرير تغراي في ذلك فرصة لمحاصرة الحكومة الفيدرالية وقررت إجراء انتخابات إقليمية في تغراي ، محذرة من أنها لن تعترف بالحكومة الفيدرالية لأبي بمجرد انتهاء تفويضها في 5 أكتوبر / تشرين الأول 2020. اعترض آبي أحمد وإدارته على حملة الجبهة الشعبية لتحرير تغراي. إجراء انتخابات مع مجلس الاتحاد ، الغرفة العليا بالبرلمان ، مع إستباقهم لها بإعلان عدم دستوريتها.
ومع ذلك ، مضت الجبهة الشعبية لتحرير تغراي في الانتخابات وفازت بأغلبية ساحقة. في 5 أكتوبر ، أعلنت جبهة التحرير الشعبية لتحرير تغراي أنها لن تعترف بشرعية حكومة أبي ، مما أثار حنقه وحزبه. ورد أبي أحمد بإعلان أن حكومة تغراي الإقليمية غير شرعية ، و ألغى إعتماد الأوراق النقدية ، وسحب الإعانات الفيدرالية للمنطقة ، وهو قرار اعتبرته الجبهة الشعبية لتحرير تغراي بمثابة إعلان حرب.
من المهم أن نلاحظ هنا أن جبهة تحرير تغراي قد صعدت التوتر عن عمد بعد الخامس من أكتوبر / تشرين الأول لأنها أدركت أن أبي أحمد وحكومته في أضعف حالاتهم بعد انتهاء ولايتهم. مع انتهاء ولاية رئيس الوزراء وتشكيك شرعيته ، كانت جبهة تحرير تغراي تأمل أن تتمكن من ممارسة الضغط على أبي أحمد أو على الأقل إجباره على الانضمام إلى طاولة المفاوضات. لقد أرادوا استباق الموقف الذي يمكن أن يكون فيه لأبي أحمد رحلة سهلة نسبيًا للانتخابات وتأمين ولاية مدتها خمس سنوات في انتخابات بنتيجة محددة مسبقًا. كان الفشل في ممارسة ضغط ذي مغزى على رئيس الوزراء خلال هذه الفترة يعني أنه سيتعين عليهم مواجهة أبي أحمد المنتقم الذي تجاهل سحابة الشرعية المعلقة فوق رأسه.
(4)
وباء عنف
تميزت فترة ولاية أبي أحمد البالغة عامين ونصف العام بمستويات غير عادية من الفوضى وانعدام القانون. في الأشهر الستة الأولى من توليه المنصب ، نزح أكثر من 1.4 مليون شخص داخليًا ، مع وضع الأمم المتحدة إثيوبيا على رأس القائمة العالمية للبلدان التي بها أكبر عدد من النازحين داخليًا في عام 2018. بحلول منتصف عام 2019 ، هذا الرقم أكثر من الضعف ليبلغ 2.9 مليون نازح.
وشهدت البلاد أيضًا عددًا غير مسبوق من الاغتيالات السياسية البارزة والمذابح الوحشية للمدنيين العزل بمن فيهم النساء والأطفال. منذ تولي آبي أحمد السلطة ، أصبح العنف سمة متأصلة في الحياة السياسية للبلاد. لقد ولت الأيام التي كان العنف فيها مجرد فكرة مجردة بالنسبة لمعظم الشعوب الإثيوبية ، وهو شيء يتم رثاءه في المحادثات الخاصة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي كحلقة تتكشف في مكان ما بعيدًا. اليوم ، العنف في كل مكان.
ألقت حكومة أبي مرارًا باللوم على جبهة التحرير الشعبية لتحرير تغري وجبهة تحرير أورومو - وهما قوتان عارضتا بشدة رؤية أبي للمستقبل وتمثلان تهديدًا سياسيًا حقيقيًا لسلطته - في العنف وعدم الاستقرار. في الواقع ، عندما وقعت المذبحة الأخيرة للمدنيين في (والاجا) Wallaga ، أشار مسؤولو الحزب الاتحادي والإقليمي بأصابعهم إلى جبهة تحرير أورومو الإسلامية وجبهة تحرير تغراي. حذرت حكومة إقليم (أمهرة) الحليفة لأبي أحمد من أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام وأمن في إثيوبيا ما لم يتم القضاء على TPLF بشكل نهائي. اتهمت حكومة أوروميا الإقليمية جيش تحرير أورومو ، وهو فصيل منشق عن جبهة تحرير أورومو الإسلامية ، وجبهة التحرير الشعبية لتحرير تغراي بالتآمر لإطلاق حملة عنف. ونفت الجبهة الشعبية لتحرير تغراي هذه الاتهامات.
في حين لا يمكن استبعاد أن التمرد في غرب (أوروميا) قد يكون مسؤولاً عن بعض أعمال العنف ، وأن الجبهة الشعبية لتحرير تيغري قد تكون لها مصلحة في تهديد بقاء حكومة آبي أحمد ، فإن الحكومة لم تقدم أي دليل لإثبات هذه الادعاءات. في الواقع ، هناك فجوة كبيرة في رواية الحكومة حول من يقف وراء سلسلة حوادث العنف المأساوية التي حدثت في البلاد خلال فترة حكم أبي أحمد.
إن سلوك الحكومة وتعاملها مع حلقات العنف مريب للغاية. عندما ننظر إلى محاولة اغتيال رئيس الوزراء في يونيو 2018 ؛ مقتل مهندس سد النهضة (سيميغنيو بيكيلي) Simegnew Bekele ؛ اغتيال رئيس إقليم (أمهرا) وغيره من كبار قادة الإقليم ؛ اغتيال قائد الجيش في أديس أبابا ؛ واغتيال الفنان هاشالو Haacaaluu Hundeessaa ، فضلاً عن الحوادث التي لا نهاية لها من العنف الموجه إثنياً ، لا نرى فقط حكومة فشلت في واجبها الأساسي المتمثل في الرعاية ، ولكن أيضًا حكومة متواطئة.
(5)
تسييس العنف
بعد وقت قصير من مقتل الفنان الأورومي الأيقونة (هاشالو) Haacaaluu ، ألقى آبي أحمد ومسؤولون آخرون من حزب "الإزدهار" باللوم على جبهة تحرير أورومو و TPLF جبهة تحرير تغراي وكونغرس أورومو الفيدرالي (OFC) مثل المناضل (جوهر محمد) Jawar Mohammed و المناضل (بيكيلي جربا) Bekele Gerba و شبكة بث أوروميا Oromia Media Network (OMN) و دولة مصر في الاغتيال. وقالت إن أحزاب المعارضة الأوروموية ، بالتنسيق مع جبهة التحرير الشعبية لتحرير تغراي و دولة مصر ، اغتالت الفنان (هاكالو) لتأجيج العنف وتقويض أجندة الحكومة الإصلاحية. بدون أي تفسير معقول لكيفية قيام قوى متميزة مثل مصر و TPLF و OLF و OFC بالانخراط في مؤامرة جنائية مشتركة لقتل فنان أورومو المبدع ، قامت حكومة أبي وأنصاره بإستثمار العنف بطريقة مثمرة لصالح إدعائهم الأيديولوجي المركزي.
عندما اندلع العنف في إقليم أوروميا عقب اغتيال (هاكالو) ، فشلت قوات الأمن في أداء واجبها الأساسي المتمثل في حماية المدنيين وممتلكاتهم. وعندما توسل الضحايا إلى التدخل ، رفضوا القيام بذلك ، بدعوى عدم تلقيهم تعليمات.
وبينما كان المدنيون يذبحون ويحرقون ممتلكاتهم على الأرض ، وقف رجال إنفاذ القانون في صمت ومراقبة. في (شاشماني) Shashamane ، أحد مشاهد العنف ، تجاهلت الحكومة الإقليمية دعوات من السلطات المحلية لنشر قوات الأمن للحفاظ على القانون والنظام. إذا أرادت الحكومة السيطرة على الوضع ، للوفاء بواجبها الأساسي المتمثل في حماية الأرواح ، كان من الممكن أن تفعل ذلك لأن القيادة الجنوبية للجيش تتمركز على بعد حوالي 10 أميال من المدينة.
في منطقة (ديرا) Dheera (Dera) ، مشهد آخر للعنف ، ورد أنه كان هناك حوالي 100 من أفراد القوات الخاصة من إقليم أوروميا خلال ليلة العنف. هم أيضا شاهدوا أعمال العنف تتكشف أمام أعينهم رافضين التدخل. في أي بلد تتعمق فيه ثقافة القانون والنظام يشعر ضباط إنفاذ القانون أنه يحق لهم تطبيق القانون حتى في غير أوقات العمل ، لكن رفضت الشرطة وقوات الأمن التدخل لحماية حياة المدنيين وممتلكاتهم في مواجهة العنف الوحشي بشكل ملحوظ. يعد هذا أمر مريب للغاية.
في صباح اليوم التالي لاغتيال Haacaaluu ، اعتقلت الحكومة العديد من السياسيين المعارضين ، بما في ذلك (جاور محمد) Jawar Mohammed ، و (بيكيلي جربا) Bekele Gerba ، و (إسكندر نقا) Eskinder Nega ، و (ليداتو عياليو) Lidetu Ayalew ، والعديد من مسؤولي وأنصار جبهة تحرير أورمو OLF و كونغرس أورومو الفيدرالي OFC. واتُهموا جميعًا بتأجيج العنف الذي بدأ ليلة مقتل الفنان (هاكالو). يعتقد الكثيرون ، بمن فيهم المتهمون ، أن الحكومة كانت تستخدم العنف كفرصة للقضاء على خصومها السياسيين ، لا سيما أولئك الذين يمثلون تهديدًا كبيرًا لفرص آبي أحمد الانتخابية. سعت الحكومة أيضًا إلى استحضار صورة للمعارضين السياسيين الذين يعملون جنبًا إلى جنب مع الخصوم الأجانب - ما يسمى بالباندا (banda )- لزعزعة استقرار الدولة الإثيوبية.
من بين الاتهامات غير المعقولة إلى حد بعيد التي أطلقتها الحكومة التهمة الجنائية الموجهة إلى المناضل و القائد (جوهر محمد) والتي اتُهم فيها بتجنيد جنود سابقين في جبهة تحرير مورو الإسلامية للتدريب في مصر. إذا تمكنت الحكومة من تسييس هذه الأحداث ونظام العدالة بهذه الطريقة ، فلا يوجد سبب يمنع المرء من الشك في أن العنف في البلاد ربما يكون قد تم التحريض عليه من قبل ممثل الدولة بهدف تبرير تسوية سياسية جديدة.
في 1 نوفمبر 2020 م ، قُتل ما لا يقل عن 34 مدنياً في مقاطعة (غوليسو) Guliso غرب ناحية (والاجا) Wallaga ، بعد انسحاب قوات الدفاع الإثيوبية من المنطقة بشكل مفاجئ وغير متوقع. وفي بيان ألقى أبي أحمد باللوم على "أعداء إثيوبيا" ووعد برد سريع. زعمت الحكومات الإقليمية الموالية له في (أوروميا) Oromia و (أمهرة) Amhara أن الجبهة الشعبية لتحرير تغراي هي العقل المدبر لأعمال العنف المروعة باستخدام متمردي "جيش تحرير السودان". انتقلت آلة الدعاية لحزب الازدهار إلى مستوى عالٍ ، واقترح البرلمان الخاضع لسيطرة آبي أحمد تصنيف TPLF و OLF كمنظمات إرهابية. أقام عمدة مدينة أديس أبابا الصلاة مع سكان المدينة في عرض حداد عام. في أقل من 24 ساعة ، أعلنت الحكومة الحرب بدعوى أن حكومة تغراي هاجمت قوات الدفاع المتمركزة في إقليم تغراي.
في حين أنه من المحتمل أن تكون أعمال العنف في غرب (والاجا) West Wallaga قد ارتكبت من قبل جهات فاعلة غير حكومية ، إلا أن هناك أسبابًا معقولة للشك في أن قوات الأمن ربما لعبت دورًا في العنف ، إما من خلال التواطؤ الضمني أو بالتنسيق أو المشاركة بنشاط العنف. لماذا غادرت قوات الدفاع الإثيوبية المنطقة وهي تعلم أن السكان في المنطقة في خطر؟ هناك تقارير تفيد بأن بعض السكان توسلوا إليهم ألا يفعلوا ذلك.
نظرًا لأن هذه السرديات الروائية تم تأطيرها و نسجها لتتماشى مع أهداف أبي أحمد السياسية و الأيديولوجية المعلنة ، فقد قبل الكثيرون ببساطة الروايات وتأطير الحكومة دون أي تدقيق أو مراجعة.
بدلاً من طرح السؤال عن سبب تحول العنف إلى سمة مركزية في رئاسة آبي أحمد للوزراء ، ألقى معظم مؤيدي رئيس الوزراء باللوم على (الترتيب الفيدرالي) القائم على الإثنو قومية باعتباره (سبب المشكلة) واقترحوا أن الطريقة الوحيدة لإنهاء هذا الشكل من العنف المستهدف / الموجه هي من خلال تفكيك (التسوية السياسية) متعددة القوميات.
(6)
الفيدرالية على المحك
يجادل أنصار أبي أحمد و (النخبة المدينية) أو (الميتروبولية) الحضرية (المستلبة ضمن الهوية الإمبريالية الأمهرية القديمة :ت) , الذين استفادوا تاريخيًا من البنية غير المتكافئة asymmetric للامتياز (التاريخي غير المشروع : ت) privilege بأن الفيدرالية الإثنوقومية والافتراضات الأساسية لها ،، سيئة ،، ويجب تفكيكها واستبدالها بنظام جديد. يجادلون بأن العنف الذي يستهدف مجموعات إثنوقومياتية مختلفة ، ولا سيما (الأمهرا) Amhara الذين (كانوا يشكلون خلال القرن التاسع عشر أساساً و قرون سبقته أقلية إمبريالية مهيمنة مارست التسلط و البطش و الغزو :ت) ، كان ممنهجًا ولا يمكن معالجته إلا إذا تم تغيير النظام بشكل جذري.
من ناحية أخرى ، تجادل ’’القوى الفيدرالية‘‘ بأن الترتيب الحالي لا يعالج المسائل السياسية القائمة منذ فترة طويلة في البلاد على المستوى الهيكلي ، ولكنه يحتاج إلى (دمقرطة) وتوطيدها. كما يجادلون بأن الفيدرالية المتعددة القوميات لم تجعل الدولة الديمقراطية غير ديمقراطية. لم يصادر / يغصب أو يسلب الشعوب الإثيوبية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (المزعومة :ت) التي كانوا يتمتعون بها قبل ظهور الفيدرالية. ساعدت الفيدرالية المتعددة القوميات في الحفاظ على تماسك الدولة التي قامت على (أنقاض الإمبريالية الأمهرية :ت). على عكسٍ من ذلك فلقد عرضت أفضل فرصة لإضفاء الطابع الديمقراطي على الدولة ومحاسبة مؤسساتها.
إن تفكيك الهيكل الدستوري للتسوية السياسية الإثنوفيدرالية Ethno Federal التي يجادل و ينافح بشأنها أنصار أبي أحمد .. ((النفتينجا Neftegna)) أو مستلحقي الأمهرا الجدد :ت) لا و لن يغير من الطبيعة الإثنية لسياسات إثيوبيا. فالحقيقة أن إثيوبيا أمة من الجماعات القومياتية الإثنية وستظل سياساتها إثنية طالما أن العلاقة الأساسية لعدم المساواة (التكافؤ) inequality و الظلم (التمييز) أو اللاعدالة لا تزال مرتبطة بالإثنية و العرق.
لا تمثل الحرب الحالية مع جبهة تحرير تغراي TPLF تهديدًا كبيرًا لتماسك الدولة الإثيوبية و سلامة شعوبها فحسب ، بل إنها أيضًا ضربة قاتلة لرؤية أبي أحمد (المزعومة :ت) نفسه. قد تستمر الحرب مع جبهة التحرير الشعبية لتحرير تغراي لسنوات ، بدون منتصر واضح. يعرف أبي أحمد هذا لأنه لا يزال يكافح من أجل هزيمة التمرد منخفض المستوى في غرب وجنوب إقليم أوروميا Oromia ، ناهيك عن حكومة إقليمية بموارد كبيرة ، ومجتمع متشدد في المعركة ، وحكومة دولة إقليمية (إقليم ذاتي الحكم) تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي التي يمكنها من خلالها تنظيم وشن هجوم عسكري منسق. يمكن للحرب أيضًا أن تشجع المجموعات القومية الأخرى في أماكن أخرى من البلاد ، لا سيما في المناطق التي توجد فيها معارضة كبيرة لرؤية أبي أحمد ، على التمرد واللجوء إلى التمرد المسلح.
أخيرًا ، بغض النظر عن الطريقة التي تنتهي بها الحرب ، فإن المواجهة بين أبي أحمد و جبهة تحرير تغراي سيكون لها تداعيات عميقة من شأنها أن يتردد صداها عبر إثيوبيا والقرن الأفريقي الكبير لعقود قادمة. من المرجح أن تحدد بنية الدولة الإثيوبية وشخصيتها وهويتها لسنوات. إذا نجح أبي أحمد في هزيمة الجبهة الشعبية لتحرير تغراي ، فإن رؤية أبي أحمد لفرض تسوية سياسية و دستورية مركزية و يونيتارية موحدة مركزيا و قسرياً ورجعية ستحصل على دفعة كبيرة.
إذا إنتصرت جبهة تحرير تغراي أو شنت مقاومة كافية لإجبار أبي أحمد على الانضمام إلى طاولة المفاوضات ، فإن هذا سيعطي القوى الفيدرالية مجتمعة و أولئك الذين يدافعون عن التسوية الدستورية لعام 1995 فرصة للقتال و الإستماتة. لكن لا توجد حرب تمضي في مسار أو خط تتابعي مرسوم مثل أي مخطط لمنعرج (كنتوري) contour مبسط يمكن التنبؤ به. من المرجح أن تتدهور المواجهة إلى حرب طويلة وطويلة الأمد يعاني فيها المدنيون و ساكنة الدولة نفسها أكثر من غيرهم بينما تدفع النخب بعضها البعض إلى حافة الهاوية.
5 نوفمبر 2020.
(*)دكتور / عوال قاسم ألو Awol Kassim Allo ، أكاديمي من قومية (أورومو) ، محاضر أول في جامعة كيليي Keele University المملكة المتحدة , و جامعة برينسستون Princeton University.
حزب الإزدهار مشروع آبي أحمد لتفكيك الفدراسيون متعدد القوميات في إثيوبيا
مقالة : بحر عُمر Bahar Oumer
تعريب : زرياب عوض الكريم
(1)
إثيوبيا أو الإتحاد الفيدرالي الإثيوبي متعدد القوميات ، الآن في خضم حرب أهلية مروعة .. إنها تتويج لمباراة (كسر عظم) أو pissing – match بين رئيس الوزراء "أبي أحمد علي" و زعماء دولة تغراي الإقليمية Tigray regional state أحد مكونات الإتحاد الفيدرالي الإثيوبي ، تجري فيها الحرب على خلفية صراع أيدلوجي و (رؤى متنافسة) لمستقبل الكيان السياسي في إثيوبيا.
منذ توليه السلطة في عام 2018 ، لم يخف "آبي أحمد" ازدرائه للفيدرالية (متعددة القوميات) و الحنين إلى أيام المركزية و الاستيعاب الهوياتي القسري للدولة االمركزية أو الموحدة قسرياً ("من قبل إمبريالية الأمهرا الإقطاعية: ت) ، من ناحية أخرى ، قدّم خصومه في (تغراي) Tigray أنفسهم على أنهم الحاجز الوحيد الذي يقف في طريق أبي ورؤيته شديدة المركزية للدولة.
لفهم وجهات نظر آبي المناهضة للفيدرالية ، يمكن التفكير في خطابه البرلماني الأخير الذي روج فيه للمزايا "الديمقراطية" لدولة "مركزية" موحدة (قسريا) لا تقبل تمثيل التعددية الثقافية الإثنية سياسياً . مما يثير الدهشة أن تعليقاته لم تثير دهشة الكثيرين. لماذا يشغل زعيم اتحاد (فيدرالي) متعدد القوميات نفسه مجهداً إياها بالدفاع عن الفائدة و المثالية التوافقية لنظام أحادي يونيتاري/ مركزي ؟ هل كانت زلة فرويدية (Freudian slip) أم رسالة مموهة ؟
لقد رفض "أبي أحمد" باستمرار ، وفي بعض الأحيان قلل من أهمية المطالب المتزايدة لإقامة دولة إقليمية (إقليم ذاتي الحكم) لقومية (سيدامو) Sidama في منطقة / إقليم الأمم والقوميات والشعوب الجنوبية (SNNPR) ، و على سبيل المثال ، اقترح (مُفسراً) أن المطالبة بإقامة دولة إقليمية / إقليم هناك هي ببساطة (محض) رغبة من النخب المحلية للحصول على المزيد من (سيارات V8) بدلاً من تلقي رسالتها كمطالبة حقيقية بالحكم الذاتي أو الحكم الذاتي !!.
كما حاول إجبار ممثلي تلك المنطقة / الإقليم على تأخير طلبهم الرسمي إلى اتحاد مجلس النواب لإقامة دولة إقليمية حتى يتم وضع خارطة طريق سياسية شاملة واتخاذ قرار بشأنها. عندما أصبح إقليم (سيداما) Sidama العضو العاشر في الاتحاد ، بعد استفتاء تاريخي ، لم يوجه "أبي أحمد" ولا مكتبه رسالة تهنئة لشعب سيداما.
(2)
تحدي الإختلاف الإثني (التنوع)
إتبعت إثيوبيا (إمبريالية الأمهرا :ت) نظام دولة مركزي موحد قسراً أو وحدوي قسري يونيتاري ، منذ أن اتخذ النظام السياسي شكله الحالي من خلال غزو مينليك الثاني (للقوميات غير الإبسينية المجاورة للأمهرا في القرن الكبير : ت) في مطلع القرن العشرين. تم تبني الفيدرالية متعددة القوميات في عام 1995 لاستيعاب "تحدي التنوع" ‘diversity challenge أو الإختلاف الإثنو ثقافي.
منذ قرن من الزمان. ولأول مرة ، اعترفت (إثيوبيا الثورة 1991 : ت) بالتنوع الإثني الثقافي واحتفلت به نظريًا على الأقل. لتقنين هذه التغييرات ، أنشأ الدستور تسع دول إقليمية على أساس الهوية الإثنية و اللغوية ethno-linguistic identity و منح سلطة ذاتية مستقلة autonomous power كبيرة على المسائل الإقليمية للأجزاء المكونة. كما أنه كرس سلطات ومبادئ الحكم المشترك.
أصبحت الجماعات الإثنية كيانات ذات سيادة و أنشئت منتظمة تكتلاتها blocks بناء على الترتيب (السياسي الدستوري :ت) الجديد. كما تم منحهم الحق في الحكم المشترك وأخذ نصيبهم في الكعكة (الكلية). يشار إلى أن المادة 39 (3) من الدستور اعترفت بالحقوق غير المشروطة للجماعات الإثنية في أن يكون لها "تمثيل عادل" في الحكومة الفيدرالية
ومع ذلك ، إذا قمنا برسم ميزانية للسنوات الـ 27 الماضية ، فقد تم خرق (نسبي) لمثال و شرف مبادئ وقواعد الفيدرالية. بينما كانت البلاد دولة فيدرالية دستوريًا ، انتزعت (الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية) الحاكمة الحكم الذاتي وقوضت الحكم المشترك من خلال (طبيعة : ت) ممارستها للمركزية الديمقراطية.
((المركزية الديمقراطية هي مبدأ تنظيمي لينيني تكون فيه سياسة مقررة مركزياً ملزمة لجميع الأعضاء)).
ومن ثم ، فإن الحقوق الدستورية وصلاحيات الجماعات الإثنية كانت مختصرة من قبل عقيدة الحزب party political doctrine . إستخدمت جبهة تحرير شعب تغراي (TPLF) ، الشريك المهيمن في الائتلاف المضطرب التوازنات / غير المتوازن ، هذا (التكتيك) لتعويض الأقلية العددية و تملك قوة مهيمنة لا جدال فيها.
لهذا السبب واجهت جبهة التحرير الشعبية لتحرير تغراي المعارضة والمقاومة عند كل منعطف. أعادت خطة أديس أبابا الرئيسية لعام 2014 إحياء احتجاجات قومية (أورومو) المستمرة لتحكم مصير جبهة التحرير الشعبية لتحرير تغراي. في جوهرها ، كانت احتجاجات الأورومو مطالبة باحترام (الحكم الذاتي الإقليمي) و عدم تجاوز خطط التنمية والتخطيط الحضري لحدوده. امتد الاحتجاج في النهاية إلى (دول إقليمية) أو أقاليم أخرى ، وأهمها منطقة (أمهرة) ، و نما ليشمل مطالب بتغيير النظام. سعى المتظاهرون إلى إنهاء الحكم الاستبدادي للجبهة الشعبية لتحرير تغراي وإقامة نظام عادل وفدرالي وديمقراطي.
عجلت الحركة الاحتجاجية التي استمرت أربع سنوات في زوال الجبهة الشعبية لتحرير تغراي من الحكم ومهدت الطريق لصعود الإصلاحيين من قوميات (أورومو) و (أمهرة) داخل الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية. وبلغت الاضطرابات ذروتها في اختيار أبي أحمد رئيسا للوزراء.
لم يهدر أبي أي وقت لحل إئتلاف (الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية) وإعادة تسميتها عشوائياً بحزب الإزدهار. في البداية ، تعهد PP حزب الإزدهار بالبناء على إنجازات (الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية) وتصحيح أوجه القصور السياسية والاقتصادية. سرعان ما قام أبي بتغيير وجهه حيث تضاءلت فرصه الانتخابية تحت شعار الحزب الجديد.
(3)
تحول أيدلوجي رجعي Regressive ideological shift
ينجرف حزب (الإزدهار) / مشروع (أبي أحمد) السياسي PP بشكل تدريجي نحو اليمين من خلال تبني رواية / سردية خطيرة ومثيرة للانقسام divisive narrative. وُصفت أيديولوجية (ميديمير : كتاب آبي أحمد) للحزب بأنها حل فلسفي محلي لمشاكل إثيوبيا. لكن الفحص الدقيق يكشف أنها (هندسة مؤسسية) قائمة على قراءة مبسطة simplistic و مشوهة للتاريخ. إنه يطبق نهجًا اختزاليًا وتنقيحيًا (تحريفي) لفك التناقضات العديدة في إثيوبيا. على سبيل المثال ، تزعم في منطقها (المطروح :ت) رفض الحركات الإثنو قومية معتبرةً على أنها "ذرائعية نخبوية" ‘elitist instrumentalism’ ، بدلاً من السعي الحقيقي للاعتراف و التعارف والتكامل / القبول بالآخر و الشمول الإنضواني / الإندماجي.
في حين أنها تقبل على مضض وجود "الاضطهاد الوطني" في إثيوبيا الإمبراطورية (الإمبريالية) ، يرفض كتاب (ميديمير) جهود الخمسين عامًا الماضية لاستيعاب التنوع (الإختلاف) العرقي باعتباره (كارثة وطنية) national disaster. باختصار ، (مدمر ) Medemer مبني على استعادة إرث التجانس (الفلترة العرقية) , الإستيعاب القسري و المركزوية لإثيوبيا (الإمبريالية : ت) قبل عام 1991.
في حين تم ارتكاب انتهاكات إنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان الكارثية على مدى السنوات الخمسين الماضية ، شهدت هذه الفترة أيضًا جهودًا وتضحيات لا هوادة فيها لإعادة تشكيل إثيوبيا (الإمبريالية الإثيوبية للأمهرا) ككيان سياسي متعدد الثقافات ومتعدد القوميات. أحدثت الثورة الطبقية class revolution و اعتماد الفيدرالية تغييرات إيجابية في إدارة التنوع (الإختلاف الإثني). ومن ثم ، لا يمكن اعتبار الأيديولوجية السياسية التي تتجاهل هذه الفترة التاريخية و تسعى لتلميعها و تبييض حقبتها السيئة كحل لإدارة التنوع.
بعض وكلاء رئيس الوزراء لا يخفون حتى الهدف النهائي لحزب (الإزدهار) . على سبيل المثال ، في وقت سابق من هذا العام ، أكد كبير مستشاري (آبي أحمد) المدعو (Daniel Kibret ) دانيال كيبريت ،، أن المهمة الرئيسية لـ PP (حزب الإزدهار) هي إنهاء عملية بناء الدولة (الشوفينية الإمبريالية : ت) التي بدأها مينليك الثاني.
حتى الآن (نوفمبر 2020) ، لم يستنكر الحزب ولا رئيس الوزراء تلك "الملاحظة" المشينة و/أو نأى بنفسه عن ذلك. الأمر لا يمكن تفسيره إلا على أنه "موافقة" ضمنية على البيان. وبالتالي ، فإن خطاب ( أبي أحمد) الأخير يتماشى مع الجهد المتعمد للتخلص ببطء ولكن بثبات من (المشروع الفيدرالي). في ظل هذا السياق ، ينخرط (آبي أحمد) و "الجبهة الشعبية لتحرير تغراي" الآن في صراع شنيع يمكن أن يزعزع الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي بأكملها.
(4)
البنية المركزوية (اليونتارية) unitary و سياساتها
أظهرت العديد من الدراسات المقارنة أن هيكل / بنية الحزب الحاكم التنظيمية party structure يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الفيدرالية. بينما يعزز نظام (الحزب الأتنومي) أو الإستقلالي المؤمن بعقيدة (الإدارة الذاتية) autonomist مبادئ الحكم الذاتي ، يضعف الحزب (الداعي للتوحيد القسري :ت) الوحدوي (المركزي) unitary مسألة الاستقلال الذاتي الإقليمي. كان تأثير حزب (الإزدهار) أو مشروع "أبي أحمد" على الفيدرالية أكثر وضوحًا لسببين. أولاً ، حزب (الإزدهار) هو حزب حاكم يسيطر على الحكومة الفيدرالية وجميع الولايات الإقليمية باستثناء تيغراي. ثانيًا ، وهو الأهم ، حزب(الإزدهار) هو حزب سياسي مهيمن.
تحت إئتلاف الجبهة الثورية الشعبية الفدرالية للشعوب الإثيوبية EPRDF التي تجسد فعلياً (نظرية الديمقراطية المركزية الواسعة : ت) ، أصبحت إثيوبيا فعليًا دولة الحزب الواحد. وقد تأثرت كل وظيفة وقطاع في الحكومة بالاندماج غير المقيد بين الحزب والدولة. وهذا هو السبب أيضًا في أن التحول في سياسات وهياكل (الحزب الحاكم) يحمل تداعيات سياسية خطيرة على سياسات الجسد.
إلى جانب "التراجع" الأيديولوجي ، يقوض "الهيكل" التنظيمي لحزب (الإزدهار) أيضًا الترتيب الفيدرالي متعدد القوميات. تكشف القراءة السريعة لوثائق PP (الإزدهار) أنه حزب آحادي مركزي يونيتاري . على عكس إتحاد EPRDF الذي كان ائتلافًا من الأحزاب السياسية الإقليمية المستقلة مؤسسيًا ، تم تأسيس PP ((الإزدهار)) ككيان مركزي/وطني واحد دون ترك أي مجال للاستقلال الإقليمي و المؤسسي.
يتم اتخاذ جميع السياسات والقرارات "الحزبية" ذات المعنى و الأهمية المتتابعة و المؤثرة meaningful and consequential party policies في (المركز) من قبل أعلى مستوى حزبي. أما "الفروع" المحلية موجودة فقط لتنفيذ ما يتم تقريره في المركز. على سبيل المثال ، لا يوجد حزب أوروميا أو حزب الإزدهار الصومالي ، ولكن هناك فرع لحزب الازدهار في مناطق أوروميا والصومال. لا تمثل الفروع بالضرورة مصالح السكان المحليين بخلاف وجود (الإزدهار) PP على المستوى الإقليمي.
بعبارة أخرى ، يقوّض التكوين التنظيمي لحزب ((الإزدهار)) استقلالية (الدولة الإقليمية) أو الإقليم autonomy المقدّسة دستوريًا sanctified من خلال تقليص (فرع) الحزب الإقليمي إلى (أداة) للقيادة المركزية. ومما يثير القلق أن قيادة المكاتب الفرعية (بما في ذلك مديرو الولايات الإقليمية) تخضع للمساءلة أمام اللجنة المركزية الفيدرالية. حتى لو تم ضم ما يسمى بأحزاب "المنتسبين" affiliates / الأحزاب المساندة / المساعدة ( : Agar : in amharic) إلى الحظيرة ، فإن ترقية المنتسبين إلى أعضاء PP جاءت على حساب فقدان الاستقلال الذاتي المحلي النسبي. وبالتالي ، فيما يتعلق بالحكم الذاتي الإقليمي ، إذ كانت المركزية الديمقراطية للجبهة الثورية للشعوب الإثيوبية أقرب إلى حكم غير مباشر ، فإن الهيكل التنظيمي لـ PP يشبه الحكم المباشر و نظريته.
علاوة على ذلك ، فإن (العضوية) في PP (حزب الإزدهار) هي عضوية "فردية" دون أي انتماء إجتماعي إثني. بمعنى أن أعضائها لا يمثلون مجموعة / جماعة محلية ولكنهم يمثلون أنفسهم كأفراد. وهذا يتحدى أحد المتطلبات الأساسية للفيدرالية متعددة القوميات التي تدعو إلى وجود حزب محلي مستقل / ذاتي الإستقلال Autonomist يحمي ويدعم المصالح المحلية.
في التناقض الذاتي الذي يميز حزب (الإزدهار) / مشروع "أبي أحمد" و السردية المزدوجة له ، يزعم الحزب أن تكوين "مجلس" الحزب واللجنة المركزية يعتمد على (حجم السكان). و ما إذا كان هذا يشير إلى الإثنية أو (الإقامة) فهي إشارة و أمر غير واضح. نظرًا لأن العضوية قائمة على أساس فردي - بدون انتماء إثني أو إتقان لغوي - فقد يشير بند حجم السكان إلى الإقامة residence. هذا يتعارض مع الفيدرالية متعددة القوميات التي تتطلب التمثيل الإثني الإجتماعي في مؤسسات الحكم المشترك.
يمكن أن يؤثر هذا الهيكل المركزوي اليونيتاري أيضًا بشكل سلبي على المتطلبات الدستورية للتمثيل الإثني الإجتماعي الهوياتي العادل على المستوى الفيدرالي. كيف يمكن لمن انضم للحزب بصفته الفردية (individual capacity) أن يمثل مجموعة إثنية (هوياتياً) ؟ نظرًا لأن الإثنية أو اللغة ليست شرطًا للعضوية ، فهناك احتمال أن يهيمن أعضاء من مجموعات لغوية linguistic groups مختلفة على فروع PP (حزب الإزدهار) ، وتجنب الكوتا الإثنية ethnic quota و التمثيل الإثني الإجتماعي.
(5)
تفكيكـ أم دمقرطة ؟
إن إلغاء النظام الفيدرالي الإثيوبي ، ناهيك عن النسخة متعددة القوميات ، يهدد بالتفكك. من المستبعد جدًا إعادة ضبط عقارب الساعة إلى ما قبل الفيدرالية المتعددة القوميات بسهولة دون المخاطرة بحرب أهلية واسعة . لا ينبغي لإثيوبيا أن تذهب بعيداً في إدراك خطر التراجع عن الفيدرالية. حل الاتحاد الاريتري والتداعيات السياسية المصاحبة له درس صارخ. زرعت بذور انفصال إريتريا أثناء حل الاتحاد. إذا حاول حينذاك حزب الشعب (الدولتي الأمهري :ت) تفكيك الفيدرالية ، فإن شبح المزيد من السيناريوهات الشبيهة بإريتريا لن يكون بعيد المنال. ليس فقط خطر الانفصال ولكن قد يؤدي أيضًا إلى عنف طائفي دموي. ستكون المذابح المناطقية والإنفعالية شائعة حيث ستنخرط الكيانات المنفصلة في منحدر و سحيق هاوية الإنزلاق إلى عمليات (التجانس العنصري أو الفلترة العرقية) homogenization و التطهير العرقي.
لكن المزيد من الدمقرطة من المأسسة (تجذير المؤسساتية) للفدرالية متعددة القوميات يمكن أن تنجح وربما تنقذ إثيوبيا من الهاوية.
كانت الفيدرالية المتعددة القوميات وجهدها في التوزيع/التفتيت الدستوري dispensation للصلاحيات و السلطات العامة أو الإدارة الدستورية لها تفتقر إلى الشرعية الديمقراطية الأصلية لكن بمرور الوقت إكتسبت شرعية إجتماعية مستردة و وافية كما يتضح من الدعم الأوسع بين الشعوب الإثيوبية.
اليوم ، باستثناء ما يسمى بالقوات الوحدوية الإثيوبيانية (pan-Ethiopianist forces) والنخب (المستلبة : ت) في المناطق الحضرية ، تتمتع الفيدرالية متعددة القوميات بقبول ودعم واسع النطاق. كما أظهر استطلاع حديث لـ (أفرو باروميتر) Afro Barometer survey أن 61 في المائة (لولا وجود خلل منهجي في المسح ، كان من الممكن أن يكون معدل الدعم أعلى) من الشعوب الإثيوبية يدعمون استمرارية النظام الفيدرالي. ومن ثم ، فإن الطريق إلى الأمام هو إضفاء الديمقراطية وضمان الاستقلال الذاتي المؤسسي وتكميله بنظام قوي لحماية الأقليات.
إنحراف حزب (الإزدهار) الأيديولوجي والمؤسسي بعيدًا عن الفيدرالية المتعددة القوميات ورفض "أبي أحمد "العنيد لتغيير المسار لن يؤدي إلا إلى تصعيد الأجواء السياسية المتوترة بالفعل في إثيوبيا، لقد أدى إلى نشوب حرب أهلية في (تغراي) ، مما جعل الدولة تقترب خطوة واحدة من أن تكون دولة فاشلة بتداعيات داخلية و إقليمية مدمرة.
8 نوفمبر 2020
(*) بحر عمر Bahar Oumer: محامي في القانون الدولي من قومية شعب (أورومو) Oromo Nationality ، مقيم في ولاية منسيوتا الأمريكية ، المقال نقلا عن مدونة (Awash) أواش.
فدرالية أبي أحمد ، حزب الإزدهار PP ؟
وركينا تيشوم Workineh Teshome
إن عقدة المسيح المنتظر لرئيس الوزراء آبي أحمد ، والحنين الإمبراطوري ، وأسلوب القيادة (المشخصن) ، والفهم السطحي لماضي إثيوبيا المعقد ، تدفع البلاد إلى حافة الهاوية.
في أواخر عام 2019 ، حل رئيس الوزراء أبي أحمد الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي (EPRDF) ودمج ثلاثة من الأحزاب العرقية الأربعة التي تشكل الجبهة الثورية الديمقراطية ، والأحزاب المتحالفة في جماعة واحدة تسمى حزب الازدهار (PP). عارضت جبهة تحرير شعب تيغراي (TPLF) ، التي أسست الجبهة الثورية للشعب الإثيوبي في الثمانينيات وسيطرت على التحالف حتى عام 2018 ، الاندماج لأسباب قانونية وسياسية.
شكل هذا الخلاف الأساس لتعميق المواجهة بين الحكومة الإقليمية التي تديرها جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي في تيغراي والحكومة الفيدرالية في أديس أبابا. أدى إنشاء حزب الشعب على قبر الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي ، لأول مرة ، إلى انفصال ثلاثة أحزاب من الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية وخمسة فروع إقليمية عن عرابها - الجبهة الشعبية لتحرير تيغري.
كما كان يعني أيضًا أن الأحزاب السياسية القائمة على أساس عرقي التي تمثل ثمانية من الولايات الإقليمية التسع التي تشكل الاتحاد الإثيوبي قد تم حلها واختفاءها فجأة. هددت الخطوة الراديكالية وغير المسبوقة بتغيير الطابع المتعدد الجنسيات للاتحاد الإثيوبي. وأثارت مخاوف بشأن التزام رئيس الوزراء بالنظام الفيدرالي وأهداف السياسة لبناء دولة ديمقراطية ملتزمة بالتعددية والوحدة في التنوع والتعايش بين الهويات المتعددة.
أشار العديد من المفكرين والنشطاء السياسيين وشخصيات المعارضة إلى التوتر البنيوي بين العمارة والأساس الأيديولوجي للحزب الجديد والمبادئ المركزية للفيدرالية المتعددة الجنسيات. بالنسبة للعديد من النخب داخل الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي وخارجها ، كان الحزب الشعبي عبارة عن بناء سياسي غير متبلور يفتقر إلى التماسك الأيديولوجي وينظر إليه على أنه تهديد سيطارد إثيوبيا لعقود.
يصر آبي وأنصاره على أنه ملتزم بتعزيز النظام الفيدرالي بطرق تعالج المسائل الاقتصادية والسياسية القائمة منذ فترة طويلة ، لكن تصرفاته اليومية تشير إلى خلاف ذلك. يريد أبيي من الإثيوبيين إعادة تركيز تركيزهم الوطني بعيدًا عن العرق. في الواقع ، يتابع أبي ما أسميه "فدرالية الازدهار" ، وهي جهاز سياسي اقتصادي يسمح لرئيس الوزراء بتأسيس المجتمع الإثيوبي في روايات وأفكار حول مفاهيمه الخاصة عن الازدهار. إذن ما هو الازدهار الفيدرالية؟ هل يستطيع حزب الشعب حقًا أن يعزز الفيدرالية متعددة الجنسيات في إثيوبيا من خلال ترسيخها في سرديات الإحياء والازدهار كما يزعم رئيس الوزراء وبعض مسؤولي الحزب في كثير من الأحيان؟ هل يمكن أن ينجح المشروع في ظل الواقع السياسي الحالي؟
حزب الإزدهار PP كحزب دولة “Party-State”
خاتمة
باختصار ، أعطى أبي أولوية قصوى لدمج (الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية) في مواجهة المعارضة ، بما في ذلك من حلفائه المقربين ، من قائمة طويلة من وعود "الإصلاح". عندما تم تقديم أجندة إصلاح (أبي أحمد) لأول مرة ، بدا لكثير من الناس أن إثيوبيا تعمل على إصلاح نظام الدولة الاستبدادي الخاص بها إلى نظام ديمقراطي. ومع ذلك ، كان الواقع عكس ذلك.
كان الهدف من دمج آبي للأحزاب المختلفة هو إعادة (مركزة) سلطاته السياسية وتعزيزها. جميع الإصلاحات المؤسسية التي تم التعهد بها ، بما في ذلك العدالة والأمن وحقوق الإنسان والديمقراطية الانتخابية وحرية التجمع والتعبير ، كانت جميعها خطوات استراتيجية لكسب الدعم العام الضروري لمنح أبي المجال لتوطيد السلطة.
إثيوبيا لا تمارس الديمقراطية ، والنظام الفيدرالي متعدد الجنسيات يواجه مخاطر كبيرة. حتى لو امتنع أبي عن تغيير الدستور وإلغاء النظام متعدد القوميات بسبب تداعياته السياسية ، فإن النظام الإثيوبي سيبقى فيدراليًا بالاسم فقط. بالفعل ، يتم حكم البلاد كدولة موحدة حيث يمارس رئيس الوزراء سيطرة كاملة في جميع أنحاء البلاد ، باستثناء منطقة تيغراي.
ينظر أبي إلى نفسه على أنه هبة من السماء لإنقاذ إثيوبيا من شعبها ، لكن أسلوب قيادته المعقد والمخصص للمسيح (تقمص شخصية المخلّص) وفهمه الضحل لماضي إثيوبيا المعقد وعدم التماثل الراسخ يثير مخاوف جدية بشأن قدرته على الحفاظ على إثيوبيا معًا ، ناهيك عن الدخول في عصر الازدهار.
في هذه الأثناء ، يبدو أن بعض النخب الحضرية وأنصاره - المرتبكون والمقتنعون - مرتاحون للعلاقات العامة الأنيقة الممولة من المانحين وأواني الزهور والنوافير والمتنزهات وإعادة طلاء القصر كدليل على الازدهار المقبل.
1 نوفمبر 2020.
**
(إنتهت الكراسة).
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"