استطلاع رأي: تراجع طفيف في ثقة الأوكرانيين بالرئيس زيلينسكي
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأى أجرته «معهد كييف الدولى لعلم الاجتماع» فى ديسمبر المنصرم، تراجعًا طفيفًا فى مستويات الثقة التى يحظى بها الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي.
فقد أبدى ٥٢٪ من الأوكرانيين ثقتهم فى قيادته، بينما عبّر ٣٩٪ عن عدم ثقتهم، فى حين أشار ٩٪ إلى عدم حسمهم بشأن هذا الأمر.
ويُلاحظ أن هذا التراجع فى الثقة يأتى مع اقتراب الذكرى الثالثة للحرب الروسية- الأوكرانية.
ففى عام ٢٠٢٣، كانت نسبة الثقة فى زيلينسكى تصل إلى ٧٧٪، لكنها شهدت انخفاضًا تدريجيًا فى العام التالي، حيث وصلت إلى ٦٤٪ فى فبراير ٢٠٢٤، ثم ٥٩٪ فى مايو من نفس العام، مع تزايد نسبة المعارضين من ٢٢٪ إلى ٣٦٪ خلال نفس الفترة.
ويتزامن هذا الانخفاض مع سلسلة من الأحداث الهامة التى ربما أثرت على المشاعر الشعبية. فقد شهد فبراير ٢٠٢٤ تنحى الجنرال فاليرى زالوزنى عن منصب قائد القوات المسلحة الأوكرانية، مما كان له تأثير كبير على دعم الرئيس.
وفى أبريل ٢٠٢٤، وقع زيلينسكى على قانون تعبئة مثير للجدل، يفرض تقليص سن التجنيد من ٢٧ إلى ٢٥ عامًا، مما أثار استياءًا واسعًا فى الأوساط الأوكرانية.
وفى الأشهر الأخيرة، تزامن انخفاض الثقة مع تصاعد الهجوم الروسى على مناطق شرق أوكرانيا، حيث سجلت القوات الروسية تقدمًا ملحوظًا فى مدينتى بوكروفسك وكوراخوف.
وساهم هذا التصعيد فى خلق حالة من عدم اليقين لدى الأوكرانيين حول مستقبل البلاد، الأمر الذى انعكس على تراجع الثقة فى القيادة السياسية.
من جانب آخر، أشار معهد كييف الدولى لعلم الاجتماع إلى أن مستوى التفاؤل يلعب دورًا رئيسيًا فى تحديد موقف الأوكرانيين من الرئيس، حيث يعتبر ٥٠٪ منهم متفائلين بشأن المستقبل، بينما يرى ٢٣٪ منهم أن الوضع أكثر تشاؤمًا.
وبذلك، فإن التفاؤل أو التشاؤم من المستقبل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمواقف الأوكرانيين من الرئيس زيلينسكي، أكثر من ارتباطه بالمنطقة الجغرافية التى ينتمون إليها.
ورغم التحديات الكبيرة التى تواجه أوكرانيا فى ظل الحرب المستمرة، إلا أن ثقة الأوكرانيين فى قيادتهم ما زالت تتسم بالاستقرار النسبي، مع ظهور بعض المؤشرات على تراجع الدعم فى بعض الأوقات الحساسة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيلينسكي الأوكرانيين استطلاع فولوديمير زيلينسكي
إقرأ أيضاً:
كيف يرى الليبيون قادتهم وأزمتهم السياسية؟.. استطلاع رأي يجيب:
كشف “المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات” عن نتائج استطلاع رأي شامل بشأن القضايا السياسية والاجتماعية، ومستقبل ليبيا، وذلك عبر استهدف عينة مكونة من 1201 مشارك من مختلف المناطق الليبية (الشرقية، الغربية، والجنوبية).
وقال المركز إنه صمم الاستبيان بأسئلة مغلقة ومتعددة الخيارات لتحليل الآراء بشكل دقيق، مشيرا إلى أن درجة موثوقية النتائج تصل إلى 99.9% مع هامش خطأ محتمل بنسبة 5%، بحسب البيان.
الوضع العام في البلاد
وفيما يتعلق بتقييم الوضع العام في ليبيا، أظهرت النتائج تباينا ملحوظا بين المناطق، إلا أنها اتفقت على أن الأغلبية وصفت الوضع بـ”الجيد” بنسب متفاوتة
66.53% في الجنوب. 52.89% في الغرب. 50.73% في الشرق.في حين رأى آخرون أن الوضع “سيئ” أو “سيئ جدا”، مع نسب بلغت حوالي 28.14% في الغرب و19.53% في الشرق.
الأطراف السياسية
وتفاوتت الآراء حول تأثير الأطراف السياسية المتصدرة للمشهد السياسي بما في ذلك؛ دور بعثة الأمم المتحدة، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحفتر.
البعثة الأممية: رأى 65% أن تأثيرها سلبي وأقل من 5% أن تأثيرها إيجابي على الوضع العام. مجلس النواب: رأى 63% أن تأثيره سلبي وأقل من 7% أن تأثيره إيجابي على الوضع العام. حكومة الوحدة الوطنية: رأى 48% أن تأثيرها سلبي وأقل من 19% أن تأثيرها إيجابي على الوضع العام. المجلس الأعلى للدولة: رأى 61% أن تأثيره سلبي وأقل من 7% أن تأثيره إيجابي على الوضع العام. “الجيش الوطني” بقيادة حفتر: رأى 38% أن تأثيره سلبي وأقل من 37% أن تأثيره إيجابي على الوضع العام.الأزمة الدستورية
وأيد 34.55% من المشاركين في الاستطلاع العودة إلى دستور المملكة بعد تعديله (1963م)، بينما فضل 27.06% الاستفتاء على دستور 2017، كما أظهرت النتائج أن الفئات ذات الشهادات الثانوية والعليا كانت الأكثر ميلا لدعم دستور المملكة، بينما فضّل الحاصلون على المؤهلات الدنيا الإبقاء على الإعلان الدستوري الحالي.
إنهاء الانقسام السياسي
واختار 48% من المشاركين في الغرب، و62% في الشرق، و52% في الجنوب؛ الإجابة بموافق وموافق تماما، على إنهاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عن طريق المجلس الرئاسي، والذهاب إلى الانتخابات، فيما لم تصل نسبة الرافضين في كل المناطق إلى 20%.
تفاهم حفتر والدبيبة
وبشأن التفاهم بين عبد الحميد الدبيبة وخليفة حفتر؛ صوت غالبية المشاركين على رفض هذا الحل.
وحول الانتخابات، رأى أغلب المشاركين أن إجراء انتخابات جديدة هو الحل الأمثل لتصحيح الأوضاع، حيث أيدت الأغلبية في كل المناطق خيار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة بنسبة تجاوزت 50%.
المصدر: المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات
استطلاع رأيالمركز الليبي للدراسات ورسم السياساترئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0