وفد من سوناطراك يبحث مشروع إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيماوي بالنيجر
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
استقبل وزير النفط النيجري، صحابي عومارو، وفدا من سوناطراك يضم خبراء ومختصين في مجال التكرير والبتروكيمياء.
ويشرع وفد من سوناطراك بزيارة عمل إلى النيجر تدوم أسبوع لمناقشة مشروع إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيماوي في مدينة دوسو بالنيجر.
وحسب بيان سوناطراك هذا االمشروع يهدف إلى “إنشاء مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 30 ألف برميل يوميا قابلة للتوسعة إلى 100 ألف برميل يوميا بالإضافة إلى مجمع بتروكيماوي”.
كما يندرج في إطار تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها بين الطرفين والتي تشمل الجوانب التقنية واللوجستية لضمان نجاح هذا المشروع الحيوي. وفي إطار التعاون في إطار “التزام الجزائر بمرافقة النيجر لتحويل ثرواته الطبيعية إلى فرص تنموية مستدامة”.
وأكد وفد سوناطراك على أن دعم هذا المشروع يأتي “تجسيدا للالتزام الذي أعلن عنه وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب، خلال زيارة وزير النفط النيجري في شهر سبتمبر الماضي. إذ تعهدت الجزائر بمرافقة النيجر في تنفيذ مشروع إنشاء المصفاة والمجمع البتروكيماوي”.
وبالمناسبة أعربت سوناطراك عن “فخرها بالمساهمة في هذا المشروع الاستراتيجي الذي يعكس رؤية الجزائر لتعزيز التعاون جنوب-جنوب ويؤكد مكانتها الرائدة في إفريقيا”.
وفق البيان الذي لفت إلى أن ه تم خلال اللقاء “تقديم خبرة سوناطراك لتعزيز قدرات الكوادر النيجيرية, حيث سيتم استقبال مجموعة من المهندسين والتقنيين النيجيريين في المصافي الجزائرية لتلقي تدريب متخصص يشرف عليه خبراء من المعهد الجزائري للبترول التابع لسوناطراك”.
من جانبه أكد وزير النفط النيجري أن المشروع يشكل “خطوة محورية نحو تحقيق السيادة الطاقوية وركيزة أساسية للتحول الاقتصادي للنيجر, إذ سيساهم في تلبية الاحتياجات الوطنية وخلق فرص العمل وكذا تعزيز المحتوى المحلي وجذب الاستثمارات”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الجزائر تقر قانون التعبئة العامة .. هل تتهيأ البلاد لحرب قادمة؟
صادق مجلس الوزراء الجزائري، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، على مشروع قانون التعبئة العامة، وهو الإجراء الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية بالبلاد، لما يحمله من دلالات تتجاوز البعد القانوني إلى الحسابات الجيوسياسية والأمنية.
ويهدف مشروع القانون، بحسب ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية، إلى "تنظيم التعبئة العامة وتحضيرها وتنفيذها"، وذلك استناداً إلى المادة 99 من الدستور، والتي تنص على أن "التعبئة العامة تُعلَن بموجب مرسوم رئاسي بعد مداولة مجلس الوزراء".
وينص القانون الجديد على السماح للسلطات المدنية والعسكرية بتسخير الأشخاص والموارد والممتلكات والخدمات، سواء من القطاع العام أو الخاص، لتلبية احتياجات الدفاع الوطني في حالات التهديدات الخطيرة أو الحرب.
ويتضمن مشروع القانون بنوداً تتيح إنشاء لجان تعبئة على المستويين المحلي والوطني، مهمتها الإشراف على تنسيق الجهود بين مختلف الهيئات، وتحديد قائمة الأفراد الذين يمكن استدعاؤهم للمشاركة في المجهود الحربي أو الوطني، بالإضافة إلى إلزام المؤسسات الاقتصادية بتوفير المعدات والموارد اللوجستية اللازمة.
ويأتي إقرار هذا المشروع في سياق إقليمي يشهد توتراً متصاعداً، لا سيما في منطقة الساحل الأفريقي، حيث تشهد الحدود الجزائرية الجنوبية مع مالي والنيجر تحركات أمنية وعسكرية مثيرة للقلق، خاصة بعد حادثة إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي داخل الأراضي الجزائرية في نيسان / أبريل الماضي، بحسب تقارير متطابقة نقلتها وكالة رويترز ومواقع إخبارية محلية.
كما لا يمكن فصل هذه التطورات عن القطيعة المستمرة بين الجزائر والمغرب منذ 2021، بسبب خلافات عميقة حول قضية الصحراء الغربية والدعم المغربي لمنظمة تُصنّفها الجزائر بأنها إرهابية.
وتُضيف التوترات الجيوسياسية مع فرنسا وليبيا بعض الظلال القاتمة على المحيط الإقليمي للجزائر، ما يعزز فرضية أن مشروع القانون يأتي ضمن استعدادات استباقية لأي تصعيد محتمل.
وفي الداخل، انقسمت ردود الفعل حول مشروع القانون، ففي حين رأت بعض الأطراف أن القانون ضروري لحماية السيادة الوطنية في ظل التهديدات الإقليمية المتزايدة، عبّر نشطاء حقوقيون وأحزاب معارضة عن قلقهم من إمكانية استخدام القانون لتقييد الحريات، أو فرض أشكال من التجنيد الإجباري تحت ذرائع أمنية.
واعتبر حزب "جيل جديد" المعارض أن القانون يحمل “مضامين خطيرة قد تفتح الباب أمام عسكرة الحياة المدنية”، فيما طالب حزب "جبهة القوى الاشتراكية" بتوضيحات رسمية حول الأهداف الفعلية من القانون، وأسباب طرحه في هذا التوقيت بالذات.
في المقابل، دافعت الحكومة عن القانون، مؤكدة أنه لا يهدف إلى شن حروب أو تعبئة فورية، بل يندرج في إطار "تحصين الجبهة الداخلية وتطوير آليات الاستجابة لحالات الطوارئ الكبرى، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والتهديدات الأمنية".
وبينما لا تزال تفاصيل القانون قيد المناقشة في البرلمان، تبقى الأسئلة مفتوحة حول خلفياته وتداعياته المستقبلية على الداخل الجزائري وعلى علاقة البلاد بمحيطها الإقليمي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا