مجلس النواب الأمريكي يصوت على معاقبة الجنائية الدولية بسبب مذكرة اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صوّت مجلس النواب الأمريكي على قرار يعاقب المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بسبب إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بعد الجرائم التي نفذتها قوات الاحتلال في قطاع غزة.
وحسبما ذكرت وكالة رويترز، أن التصويت جاء كالتالي، أغلبية 243 صوتًا مقابل 140 صوتًا لقانون مكافحة المحكمة غير الشرعية، الذي من شأنه فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة، بما في ذلك إسرائيل، من غير الأعضاء في المحكمة أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
يذكر أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي براين ماست هو مقدم مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية. وقال ماست في بيان: "قد لا نعترف بكم، ولكن من المؤكد أنكم ستعترفون بما سيحدث عندما تستهدفون أمريكا أو حلفاءها.. إن محاولة المحكمة الجنائية الدولية عرقلة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لم تؤد إلا إلى إطالة أمد الحرب ومنع إطلاق سراح الأسرى من خلال رفع معنويات حماس".
من جانبه قال النائب الجمهوري تشيب روي الذي انضم إلى ماست في مشروع القانون: "إن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة غير شرعية لا شأن لها بالتدخل في سيادتنا أو سيادة حلفائنا".
وأضاف: "الآن هي منخرطة في حملة قانونية مشينة ضد رئيس الوزراء نتنياهو بسبب قيامه بواجبه في حماية مواطنيه من حماس في أعقاب الهجمات الوحشية في 7 أكتوبر".
ومن شأن التشريع الذي يحمل اسم "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما من سنّه، أن يعاقب أي فرد يعمل على التحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة مواطنين أمريكيين أو مسؤول من دولة حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل.
ويغطي التشريع الدول الـ32 الأعضاء في حلف "الناتو" والدول الـ19 الكبرى غير الأعضاء في الحلف، والتي تشمل إسرائيل واليابان وتايوان وأستراليا وكوريا الجنوبية والفلبين ومصر.
كما سيؤدي إلى إلغاء أي أموال خصصتها الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية وحظر أي أموال مستقبلية للمحكمة.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال في حق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل. وتشمل الجرائم المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية". وفي رده على قرار المحكمة، قال نتنياهو: "لن يمنعني أي قرار شائن ضد إسرائيل من الاستمرار في الدفاع عن بلدنا بأي شكل من الأشكال".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي معاقبة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال نتنياهو المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
تسليم الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي إلى المحكمة الجنائية
غادرت طائرة خاصة العاصمة الفلبينية مانيلا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وعلى متنها الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي، الذي تم توقيفه تمهيدًا لتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وفق ما أفادت به مصادر رسمية فلبينية.
وجاء اعتقال دوتيرتي فور وصوله من هونغ كونغ برفقة عائلته إلى مطار نينوي أكينو الدولي، وذلك تنفيذًا لمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خلال حملته المثيرة للجدل ضد المخدرات، التي أودت بحياة الآلاف أثناء فترة رئاسته.
وبحسب بيان حكومي، فإن المحكمة الجنائية الدولية طالبت بتسليم دوتيرتي نظرًا لتورطه في عمليات قتل ممنهجة، اعتُبرت انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية، وهو ما أعاد الجدل حول سياسات الرجل المثير للجدل.
وقد ظهر دوتيرتي، البالغ من العمر 79 عامًا، وهو يتحرك بصعوبة مستعينًا بعصا، فيما ودّعه عدد من مؤيديه وسط أجواء من الحزن والبكاء. وأثار الرئيس السابق ضجة أثناء اعتقاله، معترضًا على الأسس القانونية التي استندت إليها السلطات في توقيفه، بينما طالب فريقه القانوني بسرعة التحرك لوقف إجراءات تسليمه.
وفي مقطع فيديو نشرته ابنته فيرونيكا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدا دوتيرتي غاضبًا وهو يطالب بتوضيح قانوني لاحتجازه قائلاً: "أين هو المبرر القانوني لحرماني من حريتي؟ أريد إجابة واضحة".
وأشار مكتب الرئيس الحالي فرديناند ماركوس الابن إلى أن عملية الاعتقال تأتي في إطار التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، التي تحقق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال سنوات دوتيرتي في السلطة، وسط مطالبات حقوقية واسعة بمحاكمته.
وقد أثارت زيارة دوتيرتي الأخيرة إلى هونغ كونغ تساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث رآها البعض محاولة للهرب من العدالة قبل تنفيذ مذكرة الاعتقال.
وفي سياق متصل، كان دوتيرتي قد عاد إلى الواجهة السياسية مؤخرًا بدعمه لمرشحي حزبه في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، رغم معاناته من تدهور حالته الصحية. وعلق قائلاً: "لقد عملت لأمن بلادي... وإن كان مصيري السجن، فسأتقبله"، مؤكدًا أن ما قام به كان من أجل سلام المواطنين، على حد تعبيره.
استحواذ الحوثيين على المساجد خلال شهر رمضان ومنع صلاة التراويح