وزير الإتصال: نعمل على تجسيد سياسة الدولة في التزود بإعلام فاعل ومؤثر
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أكد وزير الاتصال، محمد مزيان، اليوم الخميس عزم القطاع على كسب رهان التحول الرقمي وجعل الإعلام يساهم باحترافية في خدمة التنمية الوطنية.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الاسئلة الشفوية، أوضح مزيان أن قطاعه يعمل على “مواكبة التطورات السريعة قصد كسب رهان التحول الرقمي وفق إستراتيجية تقوم على تحديث وتطوير البنية التحتية الرقمية للمؤسسات الاعلامية لتحسين جودة الخدمات الاعلامية المقدمة وتعزيز التواجد الرقمي لهذه المؤسسات”.
أشار مزيان خلال تطرقه الى معالم هذا التوجه، الى أن الوزارة وضعت “إستراتيجية للبث عن طريق الأقمار الصناعية، قصد تعزيز قدرة الجزائر على نشر محتواها الإعلامي دوليا، فضلا عن تعزيز التواجد الرقمي عبر استخدام المنصات الرقمية المتاحة”.
كما أكد مزبان أن قطاعه يعكف على تجسيد سياسة الدولة في “التزود بإعلام فاعل و مؤثر”، لاسيما من خلال “تهيئة البيئة القانونية الملائمة والبنية التحتية العصرية والمورد البشري وهو ما يعكس وعي الجزائر بالأهمية المتزايدة للاعلام”.
من جانب آخر وبخصوص توظيف ذوي الهمم في المؤسسات الاعلامية, أكد الوزير ان القطاع “لا يدخر أي جهد لتمكين هذه الفئة من التوظيف والإندماج دون تمييز ولا تقصير أو اقصاء وذلك تطبيقا لقوانين الجمهورية على غرار المادة 2 من الرسوم التنفيذي رقم 214/14 التي تلزم كل مستخدم بتخصيص 1 بالمائة من مناصب العمل لهذه الفئة من المواطنين”.
وشدد مزيان على المؤسسات الاعلامية العمومية والخاصة بـ “ضمان مشاركة أكبر لذوي الهمم في المناصب المتاحة وتوسيع فرص إدماجهم المهني على المستويين المركزي والجهوي”.
أما بخصوص الشبكة البرامجية الخاصة بشهر رمضان المعظم، دعا الوزير إلى ضرورة “الاستلهام والاستناد إلى قيم المجتمع الجزائري التي تحث على التضامن والتآزر والالتزام بالمبادئ واخلاقيات المهنة”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة عن قانون المسئولية الطبية : تعديل المواد التي لا تتعارض مع الدستور
تراس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة، والذي عُقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة مديري المديريات الصحية بالمحافظات،عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك لمتابعة سير العمل في ملفات الوزارة المختلفة.
واستهدف الاجتماع مناقشة الخطط التنفيذية خلال عام 2025، ونسب التنفيذ ومعدلات الآداء خلال الفترة الماضية، وأيضا عملية التوسع في تطوير وحدات الرعاية الأساسية وضم وحدات جديدة خلال العام الجاري، ومراجعة عقود الصيانة بالمنشآت الصحية، بالإضافة إلى استعراض جهود وزارة الصحة والسكان فيما يخص قانون المسئولية الطبية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير شدد علي مديري المديريات الصحية بالمحافظات بضرورة استمرارية متابعة سير العمل ميدانيًا في المنشآت الطبية، لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين قطاعات وهيئات الوزارة لتنفيذ مستهدفات العمل خلال عام 2025.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه بالاستفادة من المساحات الغير مستغلة بمخازن التموين الطبي، والعمل علي رفع كفاءتها وتطويرها، كما اطلع على خطة وزارة الصحة والسكان لصيانة المنشآت الطبية والتي تتم علي مرحلتين المرحلة الأولى من 2024 وحتي 2025 والمرحلة الثانية من 2026 وحتي 2027، وتتضمن كلا المرحلتين منشآت طبية تم تطويرها حديثاً، منشآت طبية جاري تطويرها، ومتوقع استلامها من 6 إلي 24 شهر، ومستشفيات ذات ترددات عالية أو متوسطة.
وأكد "عبدالغفار" أن المنشآت المبرم لها حاليا عقد تشغيل وصيانة منشآت طبية تابعة للقطاع العلاجي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ووحدات صحية تابعة لقطاع الرعاية الأساسية، ومراكز لتنمية الأسرة، ووحدات صحية تابغة لحياة كريمة ومنشآت إدارية تتبع وزارة الصحة.
وقال إن الوزير استمع لآراء قيادات الوزارة بشأن قانون المسؤولية الطبية، حيث اكد الوزير ان قانون المسؤولية الطبية يخاطب كل المهن الطبية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، كما أنه يسري علي جميع متلقي الخدمة من المرضي، موضحًا ان القانون مازال مشروعا في مرحلة النقاش وانه يتم الاستماع بكل اهتمام وتقدير لطلبات الاطباء والعمل على تنفيذ ما لا يتعارض منها مع الدستور بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلي أن مشروع القانون تضمن تجريم الإعتداء على الأطباء بالاشارة أو القول أو التهديد او الفعل ، وأيضا استحدث لجنة عليا للمسئولية الطبية يتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى. وفرق مشروع القانون بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي الوارد الحدوث ، والخطأ الطبى الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم اتباع الأصول العلمية و اكد ان اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية التي تحدد ذلك من خلال اللجان الفنية الفرعية المكونة من اهل التخصص.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس