الإليزيه: ماكرون يزور لبنان قريبا وفرنسا تدعم عون لتشكيل حكومة جديدة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيزور لبنان في القريب العاجل، بعد أن تحدث إلى قائد الجيش اللبناني جوزيف عون لتهنئته بانتخابه رئيساً.
وقال قصر الإليزيه في بيان، إن فرنسا ستدعم جهود عون لتشكيل حكومة جديدة، مؤكداً أنها يجب أن تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة لاستقرار لبنان وتعافيه الاقتصادي.
وكان البرلمان اللبناني انتخب عون رئيساً، بعد أكثر من عامين من الشغور الرئاسي الذي فاقم الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.
وحصل عون على 99 صوتاً من أصل 128 نائباً عدد أعضاء البرلمان في الجولة الثانية من التصويت.
وجاء التصويت بعد ساعات من فشل البرلمان في الجلسة الأولى وحصوله على 71 صوتًا فقط من أصل 128، وهي غير كافية لفوزه من الجولة الأولى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا لبنان ماكرون الإليزيه المزيد
إقرأ أيضاً:
لبنان يُعلن تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام
أصدرت مؤسسة الرئاسة في لبنان، اليوم السبت، بياناً أكدت فيه تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام.
وتتكون الحكومة اللبنانية من 24 وزيراً تم التوافق عليهم بعد أسابيع من مُشاورات مُكثفة خلال الأسابيع الأخيرة.
اقرأ أيضاً: تقرير عبري: الأسرى الإسرائيليون فقدوا 30 % من أوزانهم
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيانها :"الرئيس جوزيف عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيراً".
تلعب الحكومة اللبنانية دورًا محوريًا في إدارة شؤون البلاد رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها. بصفتها الجهة التنفيذية العليا، تتولى الحكومة مسؤولية إدارة السياسات العامة، تنفيذ القوانين، والإشراف على مؤسسات الدولة لضمان سير الخدمات الأساسية. تتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء الذين يمثلون مختلف القوى السياسية والطوائف، وفقًا لنظام المحاصصة الطائفية الذي يحدد تركيبة السلطة في لبنان. من أبرز مهامها إدارة الاقتصاد، ضبط الأمن، وإقرار الميزانية، إلى جانب مسؤولياتها في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لإنعاش البلاد، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ سنوات. كما تلعب الحكومة دورًا محوريًا في التفاوض مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على مساعدات مالية لدعم الاقتصاد، فضلًا عن الإشراف على القطاعات الحيوية مثل الكهرباء، المياه، والبنية التحتية التي تعاني من تدهور كبير.
على الصعيد السياسي، تتحمل الحكومة مسؤولية إدارة العلاقات الخارجية للبنان، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية والتحديات الدبلوماسية مع الدول المجاورة. كما تتعامل مع الاحتجاجات الشعبية التي تعكس حالة السخط بسبب تدهور المعيشة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة. إضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تحقيق الإصلاحات القضائية والإدارية المطلوبة لإعادة الثقة بالمؤسسات اللبنانية ومحاربة الفساد المستشري، إلا أن الخلافات السياسية بين الأحزاب تعرقل تنفيذ العديد من هذه الإصلاحات. ورغم كل هذه التحديات، يبقى دور الحكومة أساسيًا في محاولة إنقاذ البلاد من الانهيار، خاصة من خلال وضع سياسات اقتصادية وإصلاحية شاملة تساعد في استعادة الاستقرار والنهوض بالدولة مجددًا.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية