إسبانيا تجدد الشكر لجلالة الملك وتكرم عُمال الإغاثة المغاربة نظير جهودهم في فيضانات فالنسيا
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
زنقة 20. مالقا / إسبانيا
أعربت وزارة الداخلية الإسبانية عن امتنانها الكبير لجلالة الملك محمد السادس والمملكة المغربية على الدعم الحيوي في المناطق المتضررة من العاصفة “دانا” التي اجتاحت منطقة فالنسيا خلال أكتوبر الماضي.
وفي حفل أقيم في مدينة ألموسافيس Almussafes ، تم تكريم 98 من العمال المغاربة الذين شاركوا في جهود الإغاثة وإعادة البناء، بمنحهم شهادات تقدير نظير تفانيهم وعملهم الدؤوب، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسبانية.
تألف الفريق المغربي من 120 شخصاً، من بينهم تقنيون، مترجمون، ومنسقون، ووصل إلى إسبانيا مصطحباً 36 شاحنة متخصصة للتعامل مع الفيضانات. وتركزت جهودهم على تصريف المياه وإزالة الطين من أكثر من 15 بلدة، حيث تمكنوا من تنظيف كميات تعادل سعة 50 مسبحاً أولمبياً.
وأوضحت بيلار بيرنابي Pilar Bernabé ، ممثلة الحكومة الإسبانية في منطقة فالنسيا، أن هذه المساهمة تُعد “نقطة تحول بارزة في العلاقات الدولية بين المغرب وإسبانيا”، وتؤكد “التزام الملك محمد السادس بدعم إسبانيا“.
شهد الحفل حضور شخصيات بارزة، من بينها فيرجينيا باركونيسVirginia Barcones ، المديرة العامة للحماية المدنية والطوارئ، التي أشادت بـ”روح التضامن والأخوة” التي أظهرها الفريق المغربي، مشيرةً إلى التعاون المستمر بين البلدين، كما هو الحال في “عملية عبور المضيق“.
من جانبه، أعرب القنصل العام للمغرب في فالنسيا، السيد سعيد إدريسي البوزيدي، عن شكره العميق للحكومة الإسبانية على حسن الضيافة والرعاية التي قُدمت للفريق المغربي.
وفي رسالة فيديو، وصف وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا Fernando Grande-Marlaska ، الجهود المغربية بأنها “علامة خالدة على التضامن” و”نموذج يُحتذى به”، مشيراً إلى أن الفريق المغربي ساهم في تنظيف أكثر من 350 كيلومتراً من شبكات الصرف الصحي، وهو عمل “لن يُمحى من ذاكرة إسبانيا“.
يعود التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال الحماية المدنية إلى اتفاقية أُبرمت عام 1987، تهدف إلى تعزيز التعاون الفني وتقديم الدعم المتبادل خلال الكوارث.
وامتد هذا التدخل حتى 9 يناير 2025، بتوجيه من الملك محمد السادس، ليعكس عمق روابط التعاون والتضامن بين البلدين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بحذف مادة حظر تقاضي الجهات بقانون العمل أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من نص المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40)من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".
و ذكر النائب مبرر الحذف ، موضحا أن المستفيد من التوظيف دائمًا هو صاحب العمل وليس العامل، لأن صاحب العمل يحقق المكسب والربح والعامل يقدم قوة عمله، وبالتالي لا أستطيع الخصم من العامل أو مشاركته في قوة عمله.
و قال أن حذف نسبة الـ1% تغلق باب الشيطان، لأن من الممكن أن يأتي برلمان آخر يُقر زيادة النسبة لـ2% أو أكثر، علاوة على أن حذفها يتوافق مع التزامنا بالمعايير الدولية وحماية سوق العمل المصري، وعدم مخالفة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية.
و قال محمد جبران وزير العمل؛ " النسبة موجودة بالقانون الحالي، وتم رفض مقترح التعديل بالحذف.
ووافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد .
ووافق المجلس، على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.