رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق يمدح «المسلماني» ويهاجم من سبقوه| ماذا قال؟
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
في ظل التحولات المستمرة في المشهد الإعلامي المصري، علق رضا عبد السلام، رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق، ليسلط الضوء على التغييرات الإيجابية التي تشهدها إدارة ماسبيرو في الآونة الأخيرة، حيث يعبّر عن تقديره للفلسفة الجديدة التي تبناها أحمد المسلماني في قيادة المؤسسة، مؤكدًا على أهمية التواصل بين القادة والمذيعين واستجابة القيادة لمطالب الجمهور، هذه الرؤية الجديدة تأتي في وقت حساس، حيث تسعى إذاعة القرآن الكريم لاستعادة مكانتها الرائدة في مجال الإعلام الإسلامي، بعد فترة من التحديات التي واجهتها.
ونشر رضا عبد السلام، رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، قائلاً: «هذه الصورة المعبرة عن فلسفة القيادة الجديدة في إدارة ماسبيرو الأستاذ أحمد المسلماني مع أسرة إذاعة القرآن الكريم من فرسانها من المذيعين ومقدمي البرامج والأستاذ إسماعيل دويدار رئيس الشبكة والأستاذ محمد نوار رئيس الإذاعة وحوار نتج عنه قرارات انتظرها الناس كثيرا وكان هذا بيانا ممن يعرفون كل صغيرة وكبيرة عن العمل الإذاعي وعن ردود أفعال الناس التي تأتيهم من كل مكان ونقلها بأمانة للقيادة وكانت هذه القرارات التي لطالما طالب بها مستمعونا بعد أن كانت توصد الأبواب وتغلق مساحات التلاقي بيننا وبين القيادة وبين رغبات الناس والقيادة وهاهي فتحت ليكون هناك حوار ومناقشة وأخذ ورد وهكذا تزدهر إذاعة القرآن الكريم بما يرضي مستمعبها فالشكر والامتنان لهذه القيادة الجديدة التي تثبت كل يوم نيتها الصادقة وعملها المخلص في رجوع ماسبيرو لمجده القديم وعودة إذاعة القرآن الكريم رائدة في مجال الإعلام الإسلامي وواجهة مصر الإعلامية الخالدة بما تحظي به من كنوز لاتوجد في أي إذاعة للقرآن الكريم في العالم».
كما شهدت إذاعة القرآن الكريم في الآونة الأخيرة تغييرات جذرية على يد الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الذي تولى قيادة الهيئة في مرحلة دقيقة تشهد فيها وسائل الإعلام تحولات كبيرة تتطلب توازنًا بين المحافظة على الهوية الدينية للإذاعة ومتطلبات التطوير الإعلامي العصري.
تحولات إذاعة القرآن أحمد المسلماني.. توازن بين الهوية الدينية والتطوير الإعلامي
في الفترة الأخيرة، شهدت إذاعة القرآن الكريم تغييرات كبيرة بفضل إشراف الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الذي تولى قيادة الهيئة في وقت حساس يشهد فيه الإعلام تحولات كبرى. وقد تطلبت هذه المرحلة إيجاد توازن دقيق بين الحفاظ على الهوية الدينية للإذاعة واحتياجات التطوير الإعلامي العصري.
تغييرات جذرية في إذاعة القرآن الكريم تحت قيادة أحمد المسلماني
هذه التغييرات تمثل خطوات استراتيجية لتحسين وتحديث الهيئة بما يتماشى مع التطورات الراهنة في الإعلام المحلي والعالمي.
من أبرز القرارات التي اتخذها أحمد المسلماني في الآونة الأخيرة كان نقل أربعة برامج رئيسية من إذاعة القرآن الكريم إلى إذاعات أخرى تابعة للهيئة الوطنية للإعلام.
تهدف هذه الخطوة إلى إعادة تنويع خريطة البرامج الإذاعية على مختلف المنابر الإعلامية.
البرامج التي شملها النقل تضمنت "خاطرة دعوية" التي يقدمها الدكتور محمد مختار جمعة، و"دقيقة طبية" التي يقدمها الدكتور حسام موافي، بالإضافة إلى "ومضة تفسيرية" و"دقيقة فقهية"، هذا التغيير يعكس حرص المسلماني على تعديل بنية البرامج الإذاعية بما يتماشى مع متطلبات التطوير الإعلامي، مع الحفاظ على الهوية الدينية التي تتميز بها إذاعة القرآن الكريم.
قرار وقف بث الإعلانات على إذاعة القرآن الكريمكما تضمن التغيير الأبرز قرارًا بوقف بث الإعلانات على إذاعة القرآن الكريم اعتبارًا من الأول من يناير 2025، مع نقل الإعلانات إلى الإذاعات الأخرى التابعة للهيئة.
هذا القرار لاقى إشادة واسعة من جمهور الإذاعة، حيث كانت هناك شكاوى متكررة من عدم ملائمة الإعلانات لطبيعة إذاعة القرآن الكريم، وهو ما دفع القائمين على الهيئة لاتخاذ هذا القرار الجريء، ويعكس هذا التوجه إصرار الهيئة على الحفاظ على نقاء المحتوى الديني وعدم تشويهه بالإعلانات التي قد تكون غير مناسبة للمستمعين.
إدارة العوائد المالية بعد وقف الإعلاناتوعلى الرغم من المخاوف التي أثيرت بشأن تراجع العوائد المالية نتيجة وقف بث الإعلانات، فإن الكاتب أحمد المسلماني طمأن الجميع بأن هناك جهودًا كبيرة تبذل لضمان استقرار الوضع المالي للهيئة.
وقد وجه الشكر للمهندس خالد عبد العزيز، لدوره الفاعل مع وزارة المالية في توفير الدعم اللازم لتعويض أي خسائر محتملة جراء هذا القرار، هذا التأكيد يعكس رؤية المسلماني الاستراتيجية التي توازن بين الحفاظ على الهوية الدينية وتحقيق الاستدامة المالية للهيئة.
ولم تقتصر التغييرات على إذاعة القرآن الكريم فحسب، بل شملت الهيئة الوطنية للإعلام بشكل عام.
تكليف أسامة كمال بتطوير الرعاية الطبية لموظفي الهيئةمن أبرز القرارات الأخرى التي اتخذها أحمد المسلماني كان تكليف الإعلامي أسامة كمال بتشكيل فريق عمل خاص لتطوير الرعاية الطبية لموظفي الهيئة، وهو ما يعكس اهتمامه بالجانب الإنساني للهيئة وموظفيها.
تعيين مجدي لاشين أمينًا عامًا للهيئة الوطنية للإعلام
كما تم تعيين مجدي لاشين، الرئيس السابق للتليفزيون المصري، كأمين عام للهيئة، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة في إطار تعزيز الخبرات القيادية داخل الهيئة.
وفي خطوة أخرى نحو التطوير، تم دراسة إلغاء الحد الأقصى للمتعاملين بنظام القطعة بالإذاعة المصرية، وهي خطوة تهدف إلى تحسين آلية العمل داخل الإذاعة وتمكين العاملين من تقديم المزيد من الإبداع والابتكار.
تعد هذه التغييرات الجذرية بمثابة بداية لمرحلة جديدة في تاريخ الهيئة الوطنية للإعلام، حيث يسعى أحمد المسلماني لتحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية، وبين مواكبة التطورات التقنية والإعلامية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رضا عبد السلام رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق أحمد المسلماني اذاعة القران الكريم الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الهوية الدينية الهیئة الوطنیة للإعلام إذاعة القرآن الکریم على الهویة الدینیة الحفاظ على الهویة التطویر الإعلامی القرآن الکریم ا أحمد المسلمانی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي رئيس هيئة الرقابة المالية لاستعراض عدد من ملفات الهيئة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.
وفي مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بجهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية تقريرا عن جهود الهيئة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري، مؤكدًا العمل خلال الفترة الماضية على محاور مختلفة استهدفت من خلالها تسريع وتيرة التحول الرقمي وتفعيل سوق الكربون الطوعي، مع الإعلان قريباً عن إطلاق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، وأول موقع إلكتروني لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
كما أوضح الدكتور محمد فريد، أنه تم إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعماً لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتم تسجيل نحو 28 مشروعًا من عدة دول بقاعدة بيانات الهيئة، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 5 آلاف شهادة تم تداولها بالفعل، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 170 ألف شهادة.
كما اقتربت الهيئة من إنهاء التنظيم الخاص بالتمويل التشاركي في مجال الصناديق العقارية ومجال الأسهم، وذلك بعد إنجاز الأطر التشريعية والتنظيمية، والتي مهدت الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم.
وتأتي جهود الهيئة في ظل الإقبال المتزايد للأفراد للاستثمار في هذا القطاع، ما يتطلب توفير أداة استثمارية تتيح توسيع قاعدة الملكية، ضمن إطار تنظيمي يضمن حماية المتعاملين وكفاءة مقدم الخدمة، وتم ذلك عقب عقد الهيئة لعدة جلسات استماع مع الأطراف ذات الصلة، للتعريف بطبيعة النشاط، كما تم دراسة الأطر التنظيمية والاطلاع على التجارب الدولية المماثلة.
كما عملت الهيئة على إنجاز كافة الأطر التشريعية والتنظيمية للتحول الرقمي، مما مهد الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم من خلال استخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة، وذلك تفعيلاً للقرارات التشريعية والتنظيمية وهي القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023.
وأضاف رئيس الهيئة أن 7 شركات تقدمت حتى الآن بطلبات للقيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا المالية، وتم قيد 4 شركات منها بالفعل بالسجل تقوم بالعمل حالياً مع نحو 84 شركة مالية غير مصرفية لاتمام عملية التحول الرقمي، وتنهى 3 شركات أخرى في الوقت الحالي إجراءات القيد بسجل التعهيد لدى الهيئة، كما تمت الموافقة على تأسيس 4 شركات ناشئة تعمل في مجال التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، وتقدمت 14 شركة أخرى من العاملين بالقطاع بطلبات للتحول وتقديم خدماتها بشكل رقمي، ويجري دراسة طلبات تأسيس 7 شركات ناشئة أخرى لتعمل في أنشطة التمويل غير المصرفي المختلفة رقمياً.
وأوضح أن الهيئة عدلت قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين مما أتاح قنوات استثمارية أكثر تنوعاً للمرة الأولى مقارنة بما سبق، ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات، وكذلك وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بتوجيه نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، وتوجيه نسبة 5% من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة بالبورصات المصرية، وتوجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري.
جاء ذلك في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو 2024، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.
كما أشار الدكتور محمد فريد، إلى إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، فيما حصل صندوق آخر على موافقة الهيئة وجار تغطية الاكتتاب في وثائقه حالياً، موضحاً أن إجمالي ما تم استثماره من خلال صناديق الاستثمار في الذهب بلغ 1.7 مليار جنيه، حيث تم اجتذاب 184.6 ألف مستثمر، حتى تاريخ 27 مارس 2025.
وأوضح أن الهيئة وضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم.
كما عملت الهيئة على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ، وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 ملايين جنيه قبل أن تقوم برفع رأسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين.
كما أشار رئيس الهيئة، إلى الأجندة التشريعية للهيئة خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن تعديلات تسمح بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بطريقة ميسرة وتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة وتعديل الشكل القانوني للبورصات لزيادة المعروض في سوق الأوراق المالية تعزيزاً لمستويات السيولة والتداول وتكاملاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعماَ للحياد التنافسي.
وأكد الدكتور محمد فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ليس فقط عبر التطوير التنمية والتنظيم ولكن من خلال اتباعها لنهج رقابي مرن وهو (الرقابة على أساس الخطر)، والذي يسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق ويوفر حماية لحقوق المتعاملين، حيث شهد عام 2024 جهودا رقابية بالتفتيش على الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة شملت أكثر من 200 شركة للتأكد من امتثالها لقواعد حماية للمتعاملين ودعما لاستقرار الأسواق شملت (سوق رأس المال-التمويل غير المصرفي-التأمين).
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا