خبير اقتصادي يكشف دلالة زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
كشف الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي ما يدل عليه قرار زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50% والتي أعلن عن زيادتها اليوم.
صندوق النقد: اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح صرف 1.2 مليار دولار صندوق النقد الدولي: مستعدون لمساعدة سوريا في إعادة الإعماروأوضح محمد فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” أنه يتم تمويل صندوق النقد الدولي من خلال ثلاثة مصادر للتمويل وهى الحصص وتمثل نسبة 48.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن صندوق النقد الدولي اختتم في ديسمبر 2023 المراجعة 16 لحصص جميع الدول الأعضاء بما فيها مصر ووافق عليها.
مصر تستطيع الاقتراض من الصندوق بمقدار 185% من حصتها.وأكد الخبير الاقتصادي أن الحصة التي تودعها مصر في صندوق النقد الدولي هي حقها وتستطيع بموجبها الاقتراض من الصندوق بمقدار 185% من حصتها.
نفى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شائعة طلب مصر زيادة شريحة القرض من صندوق النقد الدولي.
وقال مدبولي إنه مقصود ترويج هذه الشائعات لتصدير أن مصر لديها أزمة عملة، مشيرا إلى أنه كان لقاء جمعه مع مديرة صندوق النقد الدولي وأنها بمجرد عودتها نقلت لمجلس إدارة الصندوق شهادتها بالإصلاحات التي قامت بها مصر وأنها تقوم بالإجراءات السليمة.
واشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن البعثة موجودة وستنهي أعمالها الأسبوع القادم وأن الأمور تسير بصورة جيدة وأن البنك المركزي أعلن بيانا عن تحويلات المصريين وزيادتها لتصل إلى 2.6 مليار دولار فى سبتمبرمقابل 1.9 مليار الشهر السابق بنحو 5.5مليار دولار فى الشهرين.
وقال رئيس الوزراء إن شغلنا الشاغل هو توفر العملة وأننا نتابع مع محافظ البنك المركزي، مؤكدأ أنه لا يوجد أي اعتمادات لا تفتح وأن الحكومة تعلم أن مصر عليها التزامات دولارية وستسدد أقساط وفوائد ديون، لافتا إلى أن مصر لن تتأخر عن سداد التزاماتها وأن كل هذا تعمل حسابه الحكومه جيدا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومه بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي القروض الاقتصاد بوابة الوفد صندوق النقد الدولی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر.. خبير اقتصادي يعلق على زيادة الدين 800 مليار جنيه في 3 أشهر
مصر – انتقد الخبير الاقتصادي المصري هاني توفيق زيادة الدين العام للدولة المصرية بنحو 800 مليار جنيه خلال 3 أشهر فقط.
واعتبر الخبير الاقتصادي المصري أن زيادة الدين العام على الدولة المصرية بهذه الصورة الكبيرة “يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية هيكلية وليس قرارات ترقيعية”.
وكانت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أظهرت الأسبوع الماضي ارتفاع إجمالي الدين العام المصري (المحلي والأجنبي) على الحكومة بنحو 810 مليارات جنيه في الربع لثالث من العام الماضي إلى 13.33 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بنحو 12.52 تريليون جنيه بنهاية الربع السابق له المنتهي في يونيو 2024.
وقال توفيق على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “800 مليار جنيه زيادة في الدين العام خلال 3 أشهر فقط معظمها لسداد ديون استحقت لنصدر ديوناً جديدة كبديل لها ويقفز الرقم إلى تريليون جنيه الثلاثة أشهر القادمة”.
وأوضح أن “اختراق هذه الحلقة المفرغة يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية هيكلية وليس قرارات ترقيعية تتعامل مع النتيجة وليس مع السبب”.
وتستهدف وزارة المالية خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2027، وفق ما قاله أحمد كجوك وزير المالية في وقت سابق.
كان الدين العام تراجع من 96% في العام المالي 2022-2023 إلى 89% في العام المالي الماضي 2023-2024، بعد دعم صفقة رأس الحكمة.
وسددت مصر 38.7 مليار دولار من الديون خلال عام 2024، بما في ذلك 7 مليارات دولار في نوفمبر وديسمبر وفق تصريح لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
ومع استمرار مصر في معالجة الصعوبات الاقتصادية من المقرر أن تتلقى البلاد حوالي 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاقية على مستوى الموظفين لبرنامج مرفق الصناديق الموسعة خلال شهر يناير الجاري.
المصدر: RT