خبير اقتصادي يكشف دلالة زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
كشف الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي ما يدل عليه قرار زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50% والتي أعلن عن زيادتها اليوم.
صندوق النقد: اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح صرف 1.2 مليار دولار صندوق النقد الدولي: مستعدون لمساعدة سوريا في إعادة الإعماروأوضح محمد فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” أنه يتم تمويل صندوق النقد الدولي من خلال ثلاثة مصادر للتمويل وهى الحصص وتمثل نسبة 48.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن صندوق النقد الدولي اختتم في ديسمبر 2023 المراجعة 16 لحصص جميع الدول الأعضاء بما فيها مصر ووافق عليها.
مصر تستطيع الاقتراض من الصندوق بمقدار 185% من حصتها.وأكد الخبير الاقتصادي أن الحصة التي تودعها مصر في صندوق النقد الدولي هي حقها وتستطيع بموجبها الاقتراض من الصندوق بمقدار 185% من حصتها.
نفى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شائعة طلب مصر زيادة شريحة القرض من صندوق النقد الدولي.
وقال مدبولي إنه مقصود ترويج هذه الشائعات لتصدير أن مصر لديها أزمة عملة، مشيرا إلى أنه كان لقاء جمعه مع مديرة صندوق النقد الدولي وأنها بمجرد عودتها نقلت لمجلس إدارة الصندوق شهادتها بالإصلاحات التي قامت بها مصر وأنها تقوم بالإجراءات السليمة.
واشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن البعثة موجودة وستنهي أعمالها الأسبوع القادم وأن الأمور تسير بصورة جيدة وأن البنك المركزي أعلن بيانا عن تحويلات المصريين وزيادتها لتصل إلى 2.6 مليار دولار فى سبتمبرمقابل 1.9 مليار الشهر السابق بنحو 5.5مليار دولار فى الشهرين.
وقال رئيس الوزراء إن شغلنا الشاغل هو توفر العملة وأننا نتابع مع محافظ البنك المركزي، مؤكدأ أنه لا يوجد أي اعتمادات لا تفتح وأن الحكومة تعلم أن مصر عليها التزامات دولارية وستسدد أقساط وفوائد ديون، لافتا إلى أن مصر لن تتأخر عن سداد التزاماتها وأن كل هذا تعمل حسابه الحكومه جيدا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومه بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي القروض الاقتصاد بوابة الوفد صندوق النقد الدولی إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: %80 من المواطنين الليبيين تحت خط الفقر
قال الخبير الاقتصادي محمد درميش، إن رفع الدعم الآن في ليبيا خطوة سابقة لأوانها، ويجب الحذر من المضي في هذه الخطوة دون معالجة التشوهات الهيكلية
في تصريحات لموقع “روسيا اليوم”، أوضح أن تسعير البنزين لا يُعبر عن القيمة الحقيقية، لكنه ناتج عن تشوهات اقتصادية عميقة، منها انخفاض دخل الفرد، وارتفاع نسب الفقر، وغياب فرص العمل.
وأشار إلى أن هناك غياب الشفافية في الأرقام، ولو تمت مراجعة هذه البيانات عبر إجراءات محاسبية دقيقة وشهرية، قد نكتشف أن المبالغ الحقيقية أقل بكثير مما يُطرح حاليا.
وتابع قائلًا “هناك تهريب كبير للوقود، لكنه ليس بالكميات الضخمة كما يشاع، والمشكلة الأساسية تكمن في غياب المحاسبة الدقيقة بين المؤسسات، وبين 70 و80% من المواطنين تحت خط الفقر، ومتوسط الدخل لا يتجاوز 200 دولار، وبديل رفع الدعم لن يكون فعالًا ما لم يتم إصلاح بنية الاقتصاد ككل”.
واختتم بقوله “مثل هذا القرار قد تكون له تبعات اجتماعية خطيرة، منها ارتفاع نسب الفقر، وزيادة الانقطاع عن التعليم، خاصة بين أبناء الأسر الأكثر هشاشة”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا