وزارة المالية تحتفي بتخريج 60 قائدًا في القطاع المالي العام من برنامج "القادة الماليين"
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
بحضور نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف، احتفت وزارة المالية ممثلة بمركز المهارات المالية اليوم في مقر الوزارة بمدينة الرياض بتخريج 60 ممارسًا ماليًا في القطاع العام من برنامج "القادة الماليين" في نسخته الثالثة.
وأشار الخلف في كلمة الحفل الافتتاحية إلى أن البرنامج هو استمرار لقصة نجاح النسختين الأولى والثانية الذي لا يزال أثرهما مستمرًا في تمكين وتأهيل المواهب القيادية المالية لتصنع الفارق في تطوير القطاع المالي العام؛ من خلال تجويد التخطيط المالي، وإدارة السياسة المالية العامة وفق منهجية متقدمة ومنضبطة تتوافق مع رؤى وتطلعات القيادة وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكّد أن وزارة المالية تواصل الاستثمار في تنمية قدرات العاملين في القطاع المالي العام من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتزويدهم بالمعرفة، ضمن بيئة منتجة، ووفق خطط وبرامج إستراتيجية ينفذها مركز المهارات المالية لتحقيق هذه الأهداف التي تصب في مصلحة المالية العامة والاقتصاد الوطني ككل، مضيفًا أن كل مهارة مالية جديدة لمنسوبي القطاع المالي العام ستنعكس على أداء الجهات الحكومية، وتعزز من قدراتها على الإدارة المالية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز المهارات المالية عبدالله مجرشي أن المركز يقوم بترجمة وتنفيذ سعي وزارة المالية إلى تحقيق استقرار ونمو اقتصادي واستدامة مالية، وتمكين القطاعات اعتمادًا على الدور الحيوي لرأس المال البشري الذي يأتي على رأس أولويات الوزارة، ضمن إستراتيجيتها المنسجمة مع مستهدفات وتطلعات رؤية2030 وجهودها وبرامجها الرامية للنهوض بالكوادر الوطنية، بما يمكّنها من الإسهام في دفع عجلة التنمية الشاملة في جميع المجالات وعلى كل الأصعدة.
كما أوضح مدير عام أكاديمية التميز المالي والمحاسبي منذر الشباط أن مسيرة القادة في البرنامج كانت ملهمة وتؤكد حرصهم على التعلم والإبداع لتعزيز خبراتهم ومهاراتهم بما يتماشى مع تطلعات رؤية 2030، مشيرًا إلى أن لهم دورًا محوريًا في الإسهام بتطوير القطاع المالي في المملكة مما يعزز مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقد تم تصميم برنامج القادة الماليين؛ بهدف بناء معرفة شاملة للممارسين الماليين في مجالات المالية والمحاسبة والاقتصاد وإدارة المشاريع والقيادة التي تعد مهمة للقادة في كل المجالات الوظيفية، إذ يجمع كبار الخبراء في مجال التنمية المالية مع الممارسين من جميع أنحاء العالم للتركيز على الأساليب العملية التي تسلط الضوء على التطورات الجديدة في المالية العامة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني الجهات الحكومية السياسة المالية الرئيس التنفيذي تخطيط
إقرأ أيضاً:
عبد الإله مول الحوت.. الشجرة التي تخفي غابة لوبيات البحار
زنقة 20 | علي التومي
في مشهد شغل الرأي العام المغربي، ظهر عبد الإله مول الحوت كمنقذ للمستهلكين، مقدماً السردين بثمن منخفض خلال الأيام الأولى من رمضان، وهو ما استقبله المواطنون بالتصفيق والترحيب، لكن سرعان ما انكشفت معطيات أخرى تشير إلى أن ما حدث لم يكن سوى مسرحية محبوكة، يقف وراءها وحوش الصيد البحري المهيمنة على القطاع، والتي استخدمت عبد الإله كواجهة لخدمة مصالحها.
السردين.. طُعم في لعبة المصالح:
تفيد مصادر مطلعة بأن عبد الإله لم يكن سوى جزء من خطة مدبرة بعناية، حيث تم إمداده بشاحنة مليئة بالسردين مملوكة لأحد كبار أباطرة القطاع، في خطوة مدروسة لإستقطاب الأضواء نحو “البطل الجديد”، بينما تُطبخ في الكواليس خطط ومكائد حفاظا على المصالح.
وبينما احتفى المواطنون بمشهد السردين الرخيص، كان اللوبي الحقيقي يراقب ردود الفعل، ممهدًا الطريق لإتمام صفقة أكبر إما التراجع عن تفتيش مخازن السردين، ورفع اليد عن مراقبة سفن الصيد في أعالي البحار، وإما مواجهة سيناريوهات مماثلة قد تكشف المزيد من الفضائح حول القطاع.
السكان بلا سردين.. واللوبي يوزع الأدوار:
الغريب في الأمر أنه في الوقت الذي كانت فيه شاحنة عبد الإله تبيع السردين بثمن بخس، كانت مدن مثل العيون وبوجدور تعاني من غياب شبه تام لهذا السمك، وفي المقابل، كان “وحوش القطاع” يرسلون أطنانًا من سردين اقاليم الجنوب إلى عبد الإله، متحكمين في خيوط اللعبة وموجهين السوق وفق مصالحهم.
قطاع يُستنزف.. ومواطنون محرومون من تذوق السمك :
ما جرى في الأيام الأخيرة ليس سوى فصل آخر من فصول هيمنة لوبيات الصيد البحري على ثروة تستخرج من أقاليم تعاني ساكنتها من الفقر والتهميش، رغم كونها تزود البلاد بكنوز بحرية هائلة، فبينما يحقق كبار الفاعلين أرباحًا ضخمة، يعيش سكان الداخلة وبوجدور وآسفي أوضاعًا بائسة، محرومين حتى من الحصول على سمك بسعر معقول.
نهاية المسرحية.. وبداية تساؤلات جديدة:
انتهى مشهد “البطل المزيف”، لكن المعركة حول القطاع لم تنتهِ، فالتصالح الذي تم بين كبار الفاعلين بعد هذه المسرحية يعكس طبيعة الصفقات التي تدور في الخفاء، حيث تُفرض شروط وتُلغى أخرى، في ظل غياب الرقابة الحقيقية والمحاسبة.
وفي الأخير يبقى التساؤل هل كانت قضية عبد الإله مول الحوت مجرد حلقة في سلسلة أكبر من التلاعب بقطاع الصيد البحري وهل سيستمر الرأي العام في التصفيق لعروض جديدة، أم أنه سيبدأ في التساؤل حول من يملك الحقيقة في هذا القطاع الحيوي.