وزارة المالية تحتفي بتخريج 60 قائدًا في القطاع المالي العام من برنامج "القادة الماليين"
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
بحضور نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف، احتفت وزارة المالية ممثلة بمركز المهارات المالية اليوم في مقر الوزارة بمدينة الرياض بتخريج 60 ممارسًا ماليًا في القطاع العام من برنامج "القادة الماليين" في نسخته الثالثة.
وأشار الخلف في كلمة الحفل الافتتاحية إلى أن البرنامج هو استمرار لقصة نجاح النسختين الأولى والثانية الذي لا يزال أثرهما مستمرًا في تمكين وتأهيل المواهب القيادية المالية لتصنع الفارق في تطوير القطاع المالي العام؛ من خلال تجويد التخطيط المالي، وإدارة السياسة المالية العامة وفق منهجية متقدمة ومنضبطة تتوافق مع رؤى وتطلعات القيادة وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكّد أن وزارة المالية تواصل الاستثمار في تنمية قدرات العاملين في القطاع المالي العام من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتزويدهم بالمعرفة، ضمن بيئة منتجة، ووفق خطط وبرامج إستراتيجية ينفذها مركز المهارات المالية لتحقيق هذه الأهداف التي تصب في مصلحة المالية العامة والاقتصاد الوطني ككل، مضيفًا أن كل مهارة مالية جديدة لمنسوبي القطاع المالي العام ستنعكس على أداء الجهات الحكومية، وتعزز من قدراتها على الإدارة المالية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز المهارات المالية عبدالله مجرشي أن المركز يقوم بترجمة وتنفيذ سعي وزارة المالية إلى تحقيق استقرار ونمو اقتصادي واستدامة مالية، وتمكين القطاعات اعتمادًا على الدور الحيوي لرأس المال البشري الذي يأتي على رأس أولويات الوزارة، ضمن إستراتيجيتها المنسجمة مع مستهدفات وتطلعات رؤية2030 وجهودها وبرامجها الرامية للنهوض بالكوادر الوطنية، بما يمكّنها من الإسهام في دفع عجلة التنمية الشاملة في جميع المجالات وعلى كل الأصعدة.
كما أوضح مدير عام أكاديمية التميز المالي والمحاسبي منذر الشباط أن مسيرة القادة في البرنامج كانت ملهمة وتؤكد حرصهم على التعلم والإبداع لتعزيز خبراتهم ومهاراتهم بما يتماشى مع تطلعات رؤية 2030، مشيرًا إلى أن لهم دورًا محوريًا في الإسهام بتطوير القطاع المالي في المملكة مما يعزز مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقد تم تصميم برنامج القادة الماليين؛ بهدف بناء معرفة شاملة للممارسين الماليين في مجالات المالية والمحاسبة والاقتصاد وإدارة المشاريع والقيادة التي تعد مهمة للقادة في كل المجالات الوظيفية، إذ يجمع كبار الخبراء في مجال التنمية المالية مع الممارسين من جميع أنحاء العالم للتركيز على الأساليب العملية التي تسلط الضوء على التطورات الجديدة في المالية العامة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني الجهات الحكومية السياسة المالية الرئيس التنفيذي تخطيط
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية:أكثر من (135) تريليون ديناراً حجم الإيرادات لعام 2024
آخر تحديث: 10 فبراير 2025 - 10:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة المالية العراقية، اليوم الاثنين، أن حجم الإيرادات في الموازنة الاتحادية خلال 11 شهراً تجاوزت 135 تريليون دينار، فيما حذر خبير اقتصادي من الاعتماد المفرط على النفط ما يعرّض البلاد لتقلبات الاقتصاد.جاء ذلك في الجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شباط 2025 لحسابات من كانون الثاني لغاية تشرين الثاني عام 2024 للسنة المالية الماضية والتي بيّنت أن العائدات المتاتية من النفط استقرت نحو 88%، إلا أنه ما يزال يشكل المورد الرئيسي للموازنة العامة، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.وأظهرت جداول المالية، أن إجمالي الإيرادات لأحد عشر شهرا من العام الماضي بلغت 135 تريليوناً و 322 ملياراً و 716 مليوناً و 694 ألفاً و 603 دنانير، مبينة ان مجموع السلف بلغت 17 ترليوناً و352 ملياراً و 387 مليوناً و 556 الفاً و 226 ديناراً. وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 119 تريليوناً و 33 ملياراً و 253 مليوناً و845 ألف دينار، وهي تشكل 88% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 16 تريليوناً و 289 ملياراً و 462 مليوناً و 848 ألف دينار، وهي تشكل 12% من موازنة العراق العامة.في السياق نفسه، قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني، في حديث صحفي، إن “الاعتماد المفرط على النفط من شأنه أن يعرض البلاد لتقلبات الاقتصاد الكلي، من خلال ربط الاقتصاد العراقي بالعالم الخارجي”.واضاف ان “التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الشامل يحتاج الى ارادة سياسية واستقرار أمني وسياسي”.واشار الى ان “الموارد الطبيعية التي يمتلكها العراق يمكن تطويرها والاعتماد عليها في تنويع القطاعات الاقتصادية وتوسيع القاعدة الإنتاجية والخروج من الريعية النفطية والعمل على خلق بيئة استثمارية مناسبة تسهم في جذب الاستثمار سواء كان محلي أو أجنبي”.