تسوية تاريخية تُلزم تسلا بإعادة مئات الملايين لمساهمي الشركة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أقرّت المستشارة كاثلين مكورميك من محكمة ديلاوير تسوية أنهت قضية رفعها نظام التقاعد للشرطة والإطفاء في مدينة ديترويت ضد شركة تسلا، والتي زعمت أن مجلس الإدارة منح نفسه تعويضات زائدة بين عامي 2017 و2020.
بموجب التسوية، سيُعيد أعضاء مجلس إدارة تسلا مبالغ ضخمة، تشمل:
459 مليون دولار في خيارات الأسهم.
التنازل عن خيارات أسهم للفترة 2021-2023 بقيمة 184 مليون دولار.
كما قضت المحكمة بمنح 176 مليون دولار كرسوم قانونية وتكاليف لشركات المحاماة الثلاث التي رفعت القضية على أساس طارئ.
شملت الدعوى عدداً من الأسماء البارزة، مثل:
روبين دينهولم، رئيسة مجلس الإدارة.
جيمس مردوخ، ابن رجل الأعمال المعروف روبرت مردوخ.
لاري إليسون، المؤسس المشارك لشركة أوراكل.
ورغم التسوية، لم يعترف أعضاء مجلس الإدارة بأي مخالفات، كما لم تُحدد التسوية مبالغ الاسترداد لكل فرد بشكل منفصل، وإنما اكتفت بالإعلان عن المبلغ الإجمالي.
تُعد هذه القضية واحدة من أبرز النزاعات القانونية المتعلقة بالتعويضات في قطاع الشركات الكبرى، وتسليط الضوء عليها يعكس الدور المتزايد للمساهمين في محاسبة مجالس الإدارة على سياسات التعويض المبالغ فيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
أعضاء في مجلس النواب يصدرون بياناً بشأن «تهجير سكان غزة»
اصدر عدد من أعضاء مجلس النواب، بيانا بشأن تهجير سكان غزة.
وقال الأعضاء في بيان: “يتابع أعضاء مجلس النواب بقلق بالغ التصريحات والمخططات الرامية إلى تهجير سكان قطاع غزة قسرًا إلى دول الجوار، وهو الأمر الذي يعد انتهاكا صارحًا لكافة المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وجريمة حرب تتنافى مع مبادئ القانون الدولي”.
وأضاف البيان: “إن أعضاء مجلس النواب، وهم يعبرون عن موقف الشعب الليبي الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية، يدينون بشدة أي محاولات لفرض التهجير القسري على أهلنا في قطاع غزة، ويرفضون رفضا قاطعا أي مخططات تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للقطاع أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه”.
وأكد أعضاء المجلس على أن “الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية يتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لقرارات الشرعية الدولية”.
ودعا أعضاء مجلس النواب المجتمع الدولي، والمنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، “إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات”.
وجدد أعضاء مجلس النواب “تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المرحلة العصيبة، فإنهم يؤكدون على موقف ليبيا الثابت والداعم لنضال الشعب الفلسطيني المشروع في سبيل نيل حقوقه الوطنية المشروعة”.