البنك المركزي: ارتفاع معاملات انستاباي وميزة لما يقارب 3 تريليونات جنيه في عامين
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
ارتفعت جملة المعاملات المالية المنفذة عبر منظومة المدفوعات اللحظية ميزة وتطبيق انستاباي خلال العام الماضي بقيمة تقترب من 3 تريليونات جنيه مقارنة بما كانت عليه في إبريل 2022 والتي بلغت 1.5 مليار جنيه.
وبحسب تقارير صادرة عن البنك المركزي فقد وصلت معدلات نمو المعاملات المالية عبر تلك المنظومة بقيمة 2.8 تريليون جنيه، بإجمالي 12.
ومع بدء العام الميلادي الجديد، قرر البنك المركزي المصري اعفاء العملاء من رسوم التحويلات التي تتم من خلال المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي ، لمدة 3 شهور تنتهي في نهاية مارس المقبل.
ويبحث البنك المركزي المصري امكانية مد تلك المهلة لتصل لنهاية يونيو المقبل بواقع 3 شهور جديدة متي اقتضت الحاجة لذلك .
ويستهدف البنك المركزي تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.
وتعد تلك التحركات من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال الشمول المالي إنستاباي رسوم إنستاباي المزيد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن انخفاض التضخم في مصر لـ24.1% بنهاية العام الماضي
تراجع معدل التضخم الشهري في مصر بنهاية العام الماضي إلى 0.9% بمقدار 0.6% علي أساس سنوي، ليسجل 1.3% في ديسمبر السابق له.
وسجلت معدل التضخم الشهري في نوفمبر الماضي 0.4% وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
محافظ البنك المركزي يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيدالبنك المركزي يستهدف تخفيض معدلات التضخم 5% في المتوسط خلال 3 سنواتالبنك المركزي يشرح أسباب تخطي التضخم 26% بنهاية 2024وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك قبل قليل؛ عن وصول معدل التضخم السنوي الأساسي بنهاية العام الماضي إلي 23.2% بتراجع طفيف لم يجاوز 0.5% بالمقارنة بما كان عليه في نوفمبر قبل الماضي.
وكان الجهاز لمركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد اعلن صباح اليوم وصول معدلات التضخم الشهرية في إلي 0.2% في ديسمبر 2024 مقابل 1.4% في ديسمبر 2023 و0.5% في نوفمبر 2024.
كما وصلت نسب التضخم السنوية في مصر 24.1% في ديسمبر 2024 مقابل 25.5% في نوفمبر 2024.
تراجع معدل التضخم الشهري في مصر بنهاية العام الماضي إلى 0.9% بمقدار 0.6% علي أساس سنوي، ليسجل 1.3% في ديسمبر السابق له.
تخفيض التضخمكشف البنك المركزي المصري عن مخططاته لتقليص نسب التضخم في مصر بمعدلات تتراوح بين 7 إلى 5% خلال الفترة من 2026 حتى 2028.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إنه معدلات تقليص التضخم ستكون عبر محددات زمنية بحيث تصل لنحو 7% بمتوسط 2% في حالة الزيادة لتصبح 9% أو 5% في حالة النقصان وذلك في نهاية الربع الأخير من العام 2026.
وذكر البنك المركزي إنه سيستمر في التقليص حتى نهاية العام 2028 ليصل في المتوسط 5% بمعدل زيادة أو نقصان 2% بحيث تصبح 7% في حالة الزيادة أو 3% في حالة التراجع.
وأوضح البنك المركزي المصري إنه خلال مطلع مارس الماضي أجري سلسلة من الاصلاحات المالية التصحيحية للاقتصاد الكلي والتي تضمنت وضع سعر الصرف في مساره الصحيح و احتواء المعدلات التضخمية المرتفعة.
وقال البنك المركزي إن تلك الاجراءات من المؤكد تساعد في تقليص معدلات التضخم خلال أول 3 شهور من العام الميلادي الجديد والتي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والتدفقات النقدية الأجنبية للبلاد.