خبير يقترح حلولاً للسيطرة على سعر الصرف الموازي
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
اقترحَ الخبير الاقتصادي، مناف الصائغ، جملة حلول للسيطرة على سعر الصرف الموازي، وتقويض الدولار، لافتا إلى أن وجود سعري صرف مختلفين يمكن ان يربك السوق المحلية ويؤدي الى حدوث نوع من عدم التوازن في الأداء الاقتصادي، وبينما أشاد بالإجراءات الهادفة الى الحد من ارتفاع العملة الخضراء في السوق الموازية، دعا الى “تحرير سعر الصرف” وفقا لمستويات العرض والطلب ونشاط التجارة الخارجية، وكذلك العمل على تغيير نمط ميزان المدفوعات والميزان التجاري.
ووفقا لمختصين في الشأن الاقتصادي، فإن البنك المركزي، نجح في السيطرة على سعر صرف الدولار الموازي، ووضع نهاية للطفرات التي شهدتها تلك العملة في الأوقات السابقة، مبينين ان حزم القرارات التي أصدرتها السلطة النقدية أدت الى تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، مؤكدين في الوقت ذاته، أن تذبذب سعر الصرف لم يعد عاملا مؤثرا في أسعار السلع والمواد التي باتت تستورد بالسعر الرسمي للبنك المركزي.
وقال الصائغ في تصريح للصحيفة الرسمية إن “وجود سعرين مختلفين للصرف يؤدي إلى التأثير في الأداء الاقتصادي سلبا لاسيما إذا كان مرتبطاً بنمط النشاط الاستهلاكي وبالتالي سيقوض من الجهود الحكومية الرامية الى تعزيز قدرتها على تقديم الخدمات النوعية” مشددا على ضرورة “تأسيس مسارات تنموية تعمل على تنويع النشاط الاقتصادي بما يتلاءم والمتطلبات الملحة للمجتمع، كالطاقه المستمرة والتعليم الكفوء والمؤسسات الصحية فضلا عن تقدم خدمات ذات نوعية عالية، مبينا أن تلك الخطوات كفيلة بـتحقيق اقتصاد نشط ومرن قادر على التنوع باستمرار مع خلق فرص تنموية مستدامة وفرص عمل متنوعة ومتجددة ضمن متطلبات الأداء الاقتصادي والتزاماته المحلية والدولية”.
وبغية إيجاد معالجات للآثار الاقتصادية التي يخلفها وجود سعرين مختلفين لصرف العملة المحلية، يرى الصائغ ضرورة تحرير سعر الصرف بشكل مرن وذلك وفقا لمستويات العرض والطلب وأيضا لمستويات النشاط التجاري للتجارة الخارجية، فضلا عن ضرورة العمل على تغيير نمط ميزان المدفوعات والميزان التجاري بالشكل الذي يؤدي الى تحوله من النمط السالب إلى الموجب بالتدريج.
كما شدد الصائغ على أهمية، تغيير نمط الانفاق في الموازنة باتجاه الاستثماري المنتج المؤدي الى مسارات تنموية جادة، مع الأخذ بنظر الاعتبار تغيير أنماط التجارة الخارجية من سلع استهلاكية الى سلع منتجة مرتبطة بنشاط اقتصادي معين، فضلا عن التوجه صوب إحداث تغيير جوهري في نمط الأداء والنشاط المالي للمصارف العامة والخاصة، وتعزيز كفاءة البرامج الحكومية الرامية الى الدفع بمشاريع تنموية تدعم النشاط الاقتصادي بشكل عام، والتوسع في المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة بين الشباب.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
نحو تصحيح المسار الاقتصادي للشركات
محمد بن عيسى البلوشي **
يتَّفق المختصون في مجال الاقتصاد والاستثمار أن بورصة مسقط تمضي قدمًا نحو ترسيخ مرحلة جديدة من عملها، والناظر إلى جهودها في الأعوام الأخيرة والتي شهدت فيها البورصة ولأول مرة اكتتابات مليونية في عده قطاعات اقتصادية حيوية، يجد الأمر متحققا، ولهذا بات موضوع إعادة هيكلة بعض شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة أمرا ملحا وضروريا حتى يستقيم السير نحو الهدف المنشود ووفق :رؤية عُمان 2040".
والتخلص من عباءة المديونيات المستمرة التي لا زالت تلاحق بعضًا من الشركات، وأيضا استمرار عدم تحقيق الأرباح لسنوات عدة، بات أمرًا مُقلقًا ليس لجمهور المستثمرين فحسب؛ بل لهاجس قدرة تلك الشركات على الاستمرار واستدامتها ونمو مثل هذه الاستثمارات الاقتصادية التي تتطلع منها الحكومة الى أن تؤدي دورًا محوريًا خلال الفترة المقبلة في ظل التنافس المحموم الذي تشهده القطاعات الاقتصادية.
ينظر المستثمر إلى الإجراءات الرسمية التي من الواجب على هيئة الخدمات المالية وجهاز الاستثمار العُماني المضي بها وتبنيها خلال المرحلة المقبلة، على أنها تعزز الثقة في السوق العُمانية من خلال تخصيص استراتيجية التحول في الشركات المتعثرة واعادة هيكلتها، وسوف نجد أثرة ولو بعد حين ظاهرًا بشكل إيجابي على بورصة مسقط.
فكرة أن تظل الشركات على ما هي عليه من دعم حكومي مباشر أو غير مباشر أصبحت لا تتناسب مع وضع الاقتصادات الطموحة والفاعلة، وأيضا لا تنسجم مع رؤيتنا الوطنية نحو "عُمان 2040"، فلا بُد أن نرسخ مبدأ بناء شركات حكومية أو مساهمة عامة قوية وقادرة على المساهمة بفاعلية في الاقتصاد وتحقق تطلعات المستثمرين، وعلينا المضي قدما إلى هذا الجانب بشكل واضح وفق أهدافنا الوطنية.
والتجربة التي خاضتها الحكومة في إعادة هيكلة بعض الشركات -وعلى سبيل المثال الطيران العُماني- هي محل دراسة وتقدير للتوجه المحمود الذي يجب على الحكومة المضي فيها؛ فسنوات الصرف المباشر دون تحقيق أي نتائج إيجابية بات أمرًا غير مقبول، لأنها تختلف عن المؤسسات الحكومية (الوزارات) الملتزمة بتقديم الخدمات الرئيسية كالتعليم والصحة والأمن؛ حيث إن الشركات مهما كانت مسمياتها هي مؤسسات اقتصادية واستثمارية ويتم التعامل معها على هذا الأساس.
وهنا أدعو الجهات المعنية: مجلس الوزراء ومجلس الشورى ومجلس الدولة وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وهيئة الخدمات المالية وجهاز الاستثمار العُماني، وغيرها من المؤسسات، إلى رسم استراتيجية واضحة نحو مسألة إعادة النظر في الشركات كافةً (حكومية/ مساهمة عامة)، خلال المرحلة المقبلة، بحيث يتم تقييم أداء تلك الشركات؛ بما يتفق مع التوجهات الاقتصادية و"رؤية عُمان 2040"، وهذه مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة تقع على عاتق الجميع.
وعلى النُخَب في جميع المجالات تفهم حساسية هذه المرحلة من عُمر اقتصادنا الوطني، وغرس المعلومة الصحيحة لبناء فكر اقتصادي مُستنير من أجل أن يُسهم الجميع من مواطن/ مؤسسات في إنجاح هذا الدور الوطني المُهم.
** مستشار إعلامي في الشأن الاقتصادي
رابط مختصر
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو