شبكة حقوقية تدين القصف الحوثي والحصار على قرية في رداع وتصفها بـ"جرائم حرب"
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، مساء الخميس، القصف المكثف والحصار المفروض من قبل ميليشيا الحوثي على قرية الحنكة بمنطقة قيفه رداع في محافظة البيضاء، واصفة هذه الممارسات بـ"جرائم حرب".
وفي بيان نشرته الشبكة عبر حسابها على موقع "إكس"، أعربت عن استيائها من صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية تجاه هذه الانتهاكات الصارخة، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تقوض الجهود الرامية لإحلال السلام وإنهاء الصراع في اليمن.
وأوضحت الشبكة أن مليشيا الحوثي ارتكبت انتهاكات مروعة بحق أبناء قرية الحنكة، من بينها حرق المنازل وهدم البيوت، وهي أفعال وصفتها بأنها ترتقي إلى جرائم حرب وتتوازى مع ما يحدث في مناطق النزاع الأخرى، مثل جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وطالبت الشبكة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، واتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الانتهاكات بحق قبائل آل مسعود في قيفه رداع.
ودعت المنظمات الأممية والحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف العدوان الحوثي البربري وضمان حماية المدنيين المتضررين.
وأكد البيان أن الجرائم الحوثية في قيفه تعد دليلاً واضحاً على الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة وسلوكها الإجرامي في التنكيل بالمدنيين واستهداف المناطق الآهلة بالسكان.
وصباح الخميس، شنت مليشيا الحوثي قصفا مكثفا على منطقة حنكة آل مسعود بمديرية القريشية، بالأسلحة الثقيلة ومدفعية الهاون والطائرات المسيرة طال المساجد ومنازل المواطنين، ما أدى الى اشتعال النيران في عدد منها.
وجاء القصف والهجوم الحوثي الذي لا يزال مستمرا في وقت كانت وساطة قبلية تبذل جهودا كبيرة في محاولة لنزع فتيل المواجهة بين القبائل والحملة العسكرية الحوثية.
ومساء الأربعاء هاجمت حملة عسكرية حوثية منطقة الخشعة التابعة لقبيلة آل مسعود واشتبكت مع أهالي المنطقة، مما أسفر عن سقوط جرحى من الجانبين.
يأتي ذلك في الوقت الذي كانت المليشيا استقدمت قبل اسبوع تعزيزات كبيرة وفرضت طوقا أمنيا على المنطقة، قبل شن هجومها يومي الأربعاء والخميس.
ويتهم أهالي المنطقة المليشيا المدعومة من إيران وقياداتها بالمراوغة والكذب وإفشال جهود ومساعي الوساطة القبلية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدعو “الجنائية الدولية” إلى فتح تحقيق في جرائم السلطة الفلسطينية
#سواليف
دعت #المنظمة_العربية_لحقوق_الإنسان في #بريطانيا، مدعي عام #المحكمة_الجنائية_الدولية إلى فتح #تحقيق في #الجرائم التي ترتكبها أجهزة أمن #السلطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم، أن “دولة #فلسطين من الدول الأطراف في اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، وتملك الاختصاص في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها هذه الأجهزة، وعلى وجه الخصوص التعذيب الواسع النطاق، وعمليات القتل، ومؤخرا الحصار المشدد على جنين”.
وأضاف بيان المنظمة أن “هذه الجرائم تُرتكب على نطاق واسع وبشكل منهجي، وما يزيد من جسامتها أنها تتم بالتعاون مع قوات الاحتلال وبدعم منه للقضاء على الناشطين المناهضين للاحتلال والمعارضين لأجندات السلطة”.
مقالات ذات صلةوأشارت إلى أن “أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال تتبادلان الأدوار في الأراضي المحتلة، ففي الوقت الذي تقتحم فيه قوات الاحتلال المدن والقرى والمخيمات بشكل يومي وتنفذ عمليات قتل واعتقال، تقوم هذه الأجهزة، بتلقي معلومات وتعليمات من قوات الاحتلال، بتنفيذ عمليات اعتقال وقتل مشابهة”.
وأكدت المنظمة أن أجهزة أمن السلطة، بعد أحداث السابع من أكتوبر، نفذت حملة واسعة بتعليمات من رئيس السلطة محمود عباس، استهدفت النشطاء ومنعت أي مظهر من مظاهر التضامن مع قطاع غزة، ومارست التعذيب على نطاق واسع في السجون ومراكز الأجهزة الأمنية.
وأشارت إلى أن “هذه الحملة بلغت ذروتها في اقتحام مخيم جنين وفرض حصار مشدد عليه منذ أكثر من 30 يومًا، مانعة الدخول والخروج منه، ومعطلة العملية التعليمية. كما أنها فرضت حظرًا على تزويد السكان بالغذاء والدواء والوقود، وفي سبيل السيطرة على المخيم، حوّلت مشفى جنين الحكومي إلى ثكنة عسكرية واعتدت على الطواقم الطبية، وأحرقت منازل وسيارات بعض المواطنين، ونشرت القناصة على أسطح المنازل، ما أسفر حتى الآن عن مقتل ثمانية مواطنين وإصابة آخرين”.
ونوهت المنظمة إلى أن “السلطة وقوات الاحتلال، من أجل التغطية على جرائمهم، عمدتا إلى شن حملة إعلامية مضللة تهدف إلى ضرب الروح المعنوية للشعب الفلسطيني عبر نشر الشائعات وشيطنة النشطاء، إلى حد تحميل الفصائل الفلسطينية مسؤولية عمليات القتل التي تمت في مخيم جنين. وفي سبيل تشديد الرقابة الإعلامية، أصدر الجانبان على فترات زمنية قرارًا بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في القدس ورام الله ومنع بثها”.
وتعتبر المواجهة بين أجهزة أمن السلطة والمقاومة في جنين آخر مظاهر الانتهاكات التي تنفذها أجهزة السلطة الأمنية بحق الفلسطينيين، حيث تعكس هذه المواجهات تعقيد المشهد الفلسطيني. بينما تسعى السلطة للحفاظ على استقرار أمني وفقاً لتعهداتها الدولية، ترفض المقاومة هذا النهج وتؤكد أن الأولوية هي مواجهة الاحتلال.
وتلعب الأجهزة الأمنية دوراً رئيسياً في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال، ما أثار اتهامات بأنها تنفذ أجندة إسرائيلية، هذا التنسيق أدى إلى تآكل ثقة الجمهور في أجهزة الأمن الفلسطينية.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس