اتفاقية تعاون بين «الاتحاد لائتمان الصادرات» و«بنك المارية»
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، توقيع اتفاقية تعاون مع بنك المارية المحلي، لينضم بموجبها البنك إلى قائمة شركاء مبادرة «تسريع الصادرات Xport Xponential»، التي أطلقتها الشركة مؤخراً بهدف دعم إمكانات التصدير للمصنعين والمصدرين في دولة الإمارات، والمساهمة في تعزيز استدامة ومرونة الاقتصاد الوطني وتنوع روافده.
وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «يمثل هذا التعاون مع بنك المارية المحلي خطوة نوعية لتعزيز مبادرة (تسريع الصادرات)، حيث يأتي في مسار تسريع عجلة النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة أمام شركات التصدير وإعادة التصدير التي تتخذ من الدولة مقراً لها لدخول الأسواق العالمية بثقة، ويسرنا أن ينضم بنك المارية المحلي للمبادرة».
من جانبه، قال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: «نفخر بالتعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات من خلال مبادرة (تسريع الصادرات Xport Xponential)، لنسهّل على أصحاب شركات التصدير وإعادة التصدير عملياتهم اليومية، ونقدّم لهم حلول تمويلية مبتكرة وبسيطة وسريعة ورقمية بالكامل، وتعزز هذه الخطوة نمو الصادرات الإماراتية، وتدعم قدرتها التنافسية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الإمارات الاتحاد لائتمان الصادرات بنك المارية المحلي الاتحاد لائتمان الصادرات بنک الماریة المحلی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي وكندا يبرمان اتفاقية بشأن بيانات سجل أسماء المسافرين
أبرم الاتحاد الأوروبي وكندا اتفاقية بشأن نقل واستخدام بيانات سجل أسماء الركاب «المسافرين» «PNR».
تحدد الاتفاقية - التي اعتمدها المجلس الأوروبي رسميا وفق قرار أصدره اليوم - شروط نقل بيانات سجلات أسماء المسافرين من الاتحاد الأوروبي إلى كندا لمنع الجرائم الإرهابية أو الجرائم الخطيرة العابرة للحدود الوطنية والكشف عنها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها.
تعرف بيانات سجل اسم المسافر«PNR» بأنها تلك البيانات التي تجمعها شركات النقل الجوي بناء على المعلومات التي يقدمها الركاب عند الحجز مثل اسم الراكب أو تواريخ السفر أو مسارات الرحلات أو رقم المقعد أو الأمتعة أو تفاصيل الاتصال أو وسائل الدفع.
ويمكن أن تكون بيانات سجلات أسماء المسافرين أساسية في مكافحة الإرهاب والجريمة الخطيرة عبر الوطنية كونها يمكن أن يساعد تحليلها في تحديد الأنماط الإجرامية.
تتضمن الاتفاقية الأوروبية - الكندية ضمانات مهمة للخصوصية وحماية البيانات مما يدل على الالتزام بالأمن والحقوق الأساسية على أن تدخل حيز التنفيذ عندما يخطر كل منهما الآخر باستكمال إجراءاتهما الداخلية بهذا الشأن.