حقوق النواب: العفو الرئاسي يعكس التقدم في ملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الإفراج والعفو الرئاسي يعد خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، ويساهم في إظهار التزام الدولة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، ويعكس التقدم في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
وقال إن حقوق الإنسان هي أساس الديمقراطية والتقدم الاجتماعي.
وأضاف إن إطلاق سراح دفعة جديدة من خلال قائمة جديدة لقوائم العفو الرئاسي يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان ويعزز الثقة في النظام القضائي والسلطات الحاكمة ، و يعد الإفراج عن سجناء الرأي إشارة إيجابية للمجتمع المحلي والمجتمع الدولي بأن الدولة تعمل على تعزيز العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر أداة هامة لتعزيز حقوق الإنسان في الدولة. و تهدف الاستراتيجية إلى توفير إطار عمل شامل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات، بما في ذلك حقوق السجناء وسجناء الرأي.
وأضاف أن الإفراج عن القائمة الجديدة وقوامها ٣٠ سجيناً يساهم في تعزيز الديمقراطية وتعزيز المشاركة المدنية و يعتبر سجناء الرأي غالبًا ناشطين سياسيين أو مدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا للاعتقال بسبب آرائهم ونشاطاتهم السياسية. إن إطلاق سراحهم يسمح لهم بالعودة إلى المجتمع والمشاركة في الحياة العامة، وبذلك يساهمون في تعزيز الديمقراطية وتعزيز الحوار السياسي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة حقوق الإنسان مجلس النواب أحمد دومة خروج المحبوسين العفو الرئاسي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قضاء أبوظبي تنظم منتدى حول "دور القانون في حماية حقوق الإنسان"
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول "دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.