التعديل الوزاري.. رهينة المحاصص وكتل ترفض الإصلاح
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
9 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق حالة من الجمود السياسي المتزايد نتيجة التعقيدات التي تحيط بملف التعديل الوزاري، حيث بات المشهد السياسي يدور في حلقة مفرغة بين الحكومة والبرلمان والكتل السياسية.
وهذه الأزمة تكشف عن تحديات أكبر تواجه النظام السياسي في البلاد، المتمثل في هشاشة التوافقات داخل التحالفات الحاكمة.
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أشار بوضوح خلال استضافته في البرلمان إلى أن إجراء أي تعديل وزاري أصبح أمراً شبه مستحيل.
و السبب الرئيسي يكمن في القيود التي تفرضها الكتل السياسية، التي تعتبر الوزارات بمثابة حصص ثابتة لا يمكن التنازل عنها.
و هذه الديناميكية تعكس مدى تغلغل مبدأ المحاصصة في العمل السياسي، حيث تتحول الحكومة إلى ساحة صراع بين القوى السياسية بدلاً من أن تكون أداة لتنفيذ السياسات الوطنية.
وفي ظل استحالة تحقيق التعديلات الوزارية، تحول البرلمان نحو آلية الاستجواب كخيار بديل لتحقيق الإصلاح.
العديد من النواب يروجون لهذه الخطوة باعتبارها وسيلة لضمان المساءلة ومحاسبة الوزراء المقصرين، إلا أن هذا المسار يواجه بدوره عراقيل كبيرة، أبرزها التدخلات السياسية من رؤساء الكتل، الذين يسعون للحفاظ على مواقعهم ونفوذهم داخل الحكومة.
التحدي الذي يواجه البرلمان في هذا الإطار ليس فقط جمع الأدلة وتحضير الملفات، وإنما القدرة على تجاوز الانقسامات الداخلية وإظهار إرادة جماعية حقيقية لمساءلة المقصرين. مع ذلك، يرى مراقبون أن نجاح الاستجوابات في تحقيق الإصلاح قد يكون محدوداً في ظل استمرار غياب الإجماع السياسي.
من جهة أخرى، فإن هذا التعثر الحكومي والبرلماني ينعكس مباشرة على المواطن العراقي، الذي يبحث عن تحسين في الأداء الحكومي والخدمات. غياب التوافق السياسي وشلل التعديلات الوزارية يعمقان شعور المواطنين بفقدان الثقة في المؤسسات الحكومية، ما يزيد من حالة الإحباط العام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العثور على شاب مشنوق في مصنع خردة بتعز
عُثر مساء الاثنين على شاب عشريني مشنوقاً في ظروف وملابسات غامضة في مديرية المسراخ، الخاضعة للوحدات العسكرية التابعة لحزب الإصلاح في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).
وأفادت مصادر محلية، بأن الشاب عاصم أنور إسماعيل عبدالله عُثر عليه مشنوقًا داخل مصنع للخردة يقع في منطقة نجد قسيم بمديرية المسراخ.
ووفقًا للمصادر، يُرجح أن الضحية قد تعرض للتقييد قبل إقدام مجهولين على شنقه. وحتى ساعة كتابة الخبر، لم تعلن الأجهزة الأمنية في مديرية المسراخ عن ضبط الجناة.
جرى نقل جثمان الضحية إلى ثلاجة مستشفى الثورة بمدينة تعز، حيث من المقرر أن يخضع للفحص الطبي الشرعي لتحديد ملابسات الوفاة.
ويشير مواطنون في مديرية المسراخ إلى أن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها في المديرية، فقد شهدت المديرية عشرات الجرائم الأخرى التي قيدت ضد مجهولين مما يثير موجة من الغضب والاستياء بين السكان.
ويتهم الأهالي أطرافًا محسوبة على قيادات محلية وأمنية في حزب الإصلاح بتوفير حصانة للقتلة، مما يعوق عمل إدارة أمن المسراخ ويحول دون محاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا