التعديل الوزاري.. رهينة المحاصص وكتل ترفض الإصلاح
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
9 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق حالة من الجمود السياسي المتزايد نتيجة التعقيدات التي تحيط بملف التعديل الوزاري، حيث بات المشهد السياسي يدور في حلقة مفرغة بين الحكومة والبرلمان والكتل السياسية.
وهذه الأزمة تكشف عن تحديات أكبر تواجه النظام السياسي في البلاد، المتمثل في هشاشة التوافقات داخل التحالفات الحاكمة.
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أشار بوضوح خلال استضافته في البرلمان إلى أن إجراء أي تعديل وزاري أصبح أمراً شبه مستحيل.
و السبب الرئيسي يكمن في القيود التي تفرضها الكتل السياسية، التي تعتبر الوزارات بمثابة حصص ثابتة لا يمكن التنازل عنها.
و هذه الديناميكية تعكس مدى تغلغل مبدأ المحاصصة في العمل السياسي، حيث تتحول الحكومة إلى ساحة صراع بين القوى السياسية بدلاً من أن تكون أداة لتنفيذ السياسات الوطنية.
وفي ظل استحالة تحقيق التعديلات الوزارية، تحول البرلمان نحو آلية الاستجواب كخيار بديل لتحقيق الإصلاح.
العديد من النواب يروجون لهذه الخطوة باعتبارها وسيلة لضمان المساءلة ومحاسبة الوزراء المقصرين، إلا أن هذا المسار يواجه بدوره عراقيل كبيرة، أبرزها التدخلات السياسية من رؤساء الكتل، الذين يسعون للحفاظ على مواقعهم ونفوذهم داخل الحكومة.
التحدي الذي يواجه البرلمان في هذا الإطار ليس فقط جمع الأدلة وتحضير الملفات، وإنما القدرة على تجاوز الانقسامات الداخلية وإظهار إرادة جماعية حقيقية لمساءلة المقصرين. مع ذلك، يرى مراقبون أن نجاح الاستجوابات في تحقيق الإصلاح قد يكون محدوداً في ظل استمرار غياب الإجماع السياسي.
من جهة أخرى، فإن هذا التعثر الحكومي والبرلماني ينعكس مباشرة على المواطن العراقي، الذي يبحث عن تحسين في الأداء الحكومي والخدمات. غياب التوافق السياسي وشلل التعديلات الوزارية يعمقان شعور المواطنين بفقدان الثقة في المؤسسات الحكومية، ما يزيد من حالة الإحباط العام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بعد حديث الحكومة السورية عن زيادة الأجور 400 بالمئة.. من الدولة التي ستمول؟
قال دبلوماسي أمريكي إن قطر تعتزم المساعدة في تمويل الزيادة الكبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا٬ التي تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك. ويأتي ذلك في إطار المساعدات التي تقدمها الدوحة وعدد من الدول العربية للحكومة الجديدة في دمشق بعد شهر من الإطاحة بالرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد.
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن قطر ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات، حتى تتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية.
وأصبح دعم الإدارة السورية الجديدة ممكناً بعد أن أصدرت واشنطن، الاثنين، إعفاءً من العقوبات على سوريا سمحت بموجبه بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة هناك لمدة ستة أشهر.
وقال مسؤول عربي إن المحادثات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية، لكن لم يتم التوصل إلى شيء بعد، مضيفاً أن دولاً أخرى، مثل السعودية، قد تنضم إلى هذه الجهود.
وصرح مسؤول سعودي، الثلاثاء، بأن المملكة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا، وأن دعمها الحالي "يركز على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية وأماكن الإيواء والإمدادات الطبية".
والأحد الماضي٬ أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة 400% الشهر المقبل، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، وستُمَوَّل من خزانة الدولة الحالية، والمساعدات الإقليمية، والاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً بالخارج.
وقال أبازيد إن هذه هي "الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في سوريا"، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام عن الشهر الماضي ستُصرف هذا الأسبوع.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من إستراتيجية أوسع لحكومة تصريف الأعمال في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدت لنحو 14 عاماً.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس