سارة الأميري تشارك في مؤتمر “الألكسو” لوزراء التربية والتعليم العرب
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
شاركت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، في أعمال الدورة الـ 14 لمؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب، الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” في دولة قطر الشقيقة تحت عنوان “التعليم الشامل وتمكين المعلمين: رؤية استراتيجية للتربية في الوطن العربي”.
وجاء المؤتمر، الذي عقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يناير الجاري، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لتطوير وتحديث بنية المنظومات التعليمية الوطنية في كل الدول المنضوية تحت مظلة المنظمة.
وأكدت معاليها، خلال مشاركتها في المؤتمر، ضرورة توحيد الجهود بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” بهدف تطوير الأطر التربوية والتعليمية بما يتوافق مع التطورات العالمية المتسارعة في قطاع التعليم، داعية إلى المزيد من التنسيق والعمل المشترك من أجل استشراف مستقبل التعليم في الوطن العربي وتحديد أولويات التطوير الممكنة بهدف الارتقاء بقطاع التعليم.
وأشارت إلى أن تطوير الأطر التعليمية بات أولوية قصوى في دول العالم كافة نظراً لارتباط ذلك بشكل وثيق بخططها المتعلقة بالتنمية المستدامة وتحقيق مستهدفاتها وخططتها المستقبلية، التي تستند بشكل رئيسي على جودة مخرجات المنظومات التعليمية الوطنية في كل البلدان المشاركة.
وتطرقت معاليها إلى تجربة دولة الإمارات في تطوير قطاع التعليم الوطني، مشيرةً إلى أن الدولة وضعت التعليم على رأس أولوياتها، وعملت خلال العقود الماضية على الاستثمار بالتعليم باعتباره الضمانة الرئيسية لتقدمها وتحقيق رؤيتها الطموحة، مستعرضةً العديد من المبادرات التربوية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم لرعاية الكوادر التربوية والطلبة والارتقاء بمهاراتهم إلى جانب مد جسور التعاون الوثيق مع أولياء الأمور باعتبارهم شركاء في تطور وريادة المنظومة التعليمية.
وأكدت أن المعلم يعتبر ركيزة العملية التعليمية وسيظل دوره الريادي الأساس في عملية تعليم الأجيال، مبينةً أن وزارة التربية والتعليم وعبر العديد من البرامج سعت إلى الارتقاء بكفاءة كوادرها التربوية وإكسابهم مهارات متطورة من أجل ترجمة ذلك في الميدان، وتحقيق المستهدفات الوطنية المرتبطة بقطاع التعليم، ورفع جودة مخرجاتهن بما يوائم تطلعات دولة الإمارات المرحلية والمستقبلية.
ودعت معاليها، في ختام كلمتها، إلى أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في قطاع التعليم والانتقال إلى مرحلة الشراكة الفعلية بين الدول الأطراف كافة بما يدعم خططها المستقبلية، عبر زيادة التنسيق وتبادل الخبرات فيما بينها والعمل على مواكبة التطورات التقنية والارتقاء بقدرات جميع أطراف العملية التعليمية ورفدها بمقومات تميزها وتفردها.
وتركزت أهداف المؤتمر الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب حول مناقشة المحاور المتعلقة بتبادل التجارب في مجال التعليم الشامل، وتمكين المعلمين، ووضع ضوابط ومعايير ضمان جودة التعليم الشامل، وصياغة التوجهات والرؤى المستقبلية لتطوير التعليم العام في الدول العربية، وتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات التربية والتعليم.
كما جرى استعراض محاور الوثيقة الرئيسة للمؤتمر، والتي تركزت حول التعليم الرقمي والابتكار التكنولوجي، والتحول الرقمي في الإدارة التعليمية، تطوير المهارات الرقمية للمعلمين والطلاب، والبنية التحتية الرقمية، وسياسات التعليم الرقمي والتعاون الدولي، والتعليم الشامل والمستدام، والتعليم الدامج الشامل، والبحث والابتكار في التعليم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“وزير الاقتصاد”: التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة يعكس متانة الاقتصاد السعودي
أوضح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، أن التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، الذي صدر عن الهيئة العامة للإحصاء، يعد خطوة إستراتيجية تعكس التزام المملكة بالارتقاء بجودة بياناتها الاقتصادية، وتعزز الشفافية في قياس أداء الاقتصاد الوطني.
وقال: “إن هذا التحديث يأتي في إطار جهود مستمرة لتطوير المنهجيات الإحصائية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن الأثر الإيجابي لهذا التحديث سيسهم في تحسين دقة قياس حجم الاقتصاد السعودي ومكوناته، ويعزز من قدرة صناع القرار على التخطيط المستند إلى بيانات موثوقة”.
وأضاف معاليه: “يعكس تحديث الناتج المحلي الإجمالي الواقع المتجدد الذي تعيشه المملكة، ويسلط الضوء على زخم التنوع والنمو الذي يشهده الاقتصاد، حيث أسهم إدخال أنشطة اقتصادية إضافية ضمن منهجية التحديث الشامل – مثل أنشطة التقنية المالية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية، والرياضة والترفيه – في إعادة تقييم حجم الناتج المحلي الإجمالي بدقة أعلى.
وأكد أن هذا التحديث سيكون له انعكاسات إيجابية واسعة على الأداء الاقتصادي الوطني، حيث يسهم في إبراز نتائج الخطط الاقتصادية، ويعكس تحولات الاقتصاد السعودي نحو التنوع والانفتاح.
وأوضح معاليه أن النتائج المحدثة تظهر دورًا أكبر للاقتصاد غير النفطي، حيث ارتفعت مساهمته النسبية إلى 53.2%، بزيادة قدرها 5.7% عن التقديرات السابقة، مبينًا أن استمرار نمو الأنشطة غير النفطية في الربع الأول من عام 2025م بنسبة 4.2% يعكس مرونة بيئة الأعمال في المملكة، وديناميكية السياسات التنموية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشددًا على أهمية تحديث البيانات بشكل مستمر لضمان دقة قراءة الواقع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وبيّن أن الهيئة بدأت مطلع عام 2024م تنفيذ مشروع التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي، من خلال حزمة من المسوح الإحصائية، شملت زيارة 2.4 مليون موقع ضمن المسح الاقتصادي الشامل، و122 ألف أسرة ضمن مسح دخل وإنفاق الأسرة، وأكثر من 880 ألف حيازة زراعية ضمن المسح الزراعي الشامل، بالإضافة إلى استخدام أكثر من 60 مصدر بيانات إداري.
اقرأ أيضاًالمملكةالقبض على مقيم لاستغلاله الرواسب دون ترخيص في المنطقة الشرقية
وأشار إلى أن هذه المدخلات قد مكّنت من إعداد جداول العرض والاستخدام بشكل أكثر تفصيلًا، وتقديرات متسقة للناتج المحلي الإجمالي بالمناهج الثلاث: الإنتاج، والدخل، والإنفاق، إضافة إلى رفع مستوى تصنيف الأنشطة الاقتصادية إلى 134 نشاطًا اقتصاديًا مقارنة بـ 85 نشاطًا سابقًا، كما أن التحديث الشامل أدى إلى ارتفاع حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية، من أبرزها: أنشطة التشييد والبناء “61%”، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق “29.8%”، والنقل والتخزين والاتصالات “25.5%”.
وأكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أن هذه الخطوة تأتي في ظل رؤية السعودية 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، حيث تشهد المملكة تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي، وارتفاعًا في مستويات الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن تكامل الجهود بين القطاعات الحكومية المختلفة لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، حيث تتماشى نتائج هذا العمل مع أهمية قياس نتائج إعادة الهيكلة التي يشهدها الاقتصاد الوطني في رحلته للوصول إلى طموحات رؤية 2030.
وأشار معاليه إلى أن التوقعات الاقتصادية للمملكة لا تزال إيجابية، مدعومة بإصلاحات هيكلية ومشروعات نوعية تقودها الدولة في مختلف المجالات، وهو ما سينعكس على نمو الناتج المحلي غير النفطي وتعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي إقليمي ودولي.
واختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن التحديث المستمر للبيانات الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وأن وزارة الاقتصاد والتخطيط ستواصل العمل بالشراكة مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات ذات العلاقة لضمان توفر بيانات دقيقة وشفافة تعكس التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد السعودي، إلى جانب دعم صناع القرار في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير