وزير التجارة والصناعة العماني: العلاقات التجارية والاقتصادية بين عمان والمملكة تشهد نموًا يعكس متانة الروابط الأخوية بين البلدين
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أكد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية تشهد نموًا كبيرًا يعكس متانة الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين في ظل رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040.
وأوضح معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الإعلام العمانية تحت شعار “عُمان والعالم”، استضافت فيه إعلاميين وصحفيين من مختلف دول العالم على مدى يومين، في إطار احتفال السلطنة بالذكرى الخامسة لتولّي السُّلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم، أن المشاريع التي افتتحت على الأرض تعكس حجم الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الشعبين الشقيقين، خصوصًا في المجالات التي تخدم التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية في المنطقة وتوسيع التعاون في مجالات مثل الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والسياحة.
ونوه بجهود المملكة في افتتاح الطريق البري الرابط بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الذي يمثل نقلة نوعية في تعزيز حركة التجارة البينية، الذي أسهم في تسهيل التنقل للشركات والمواطنين على حد سواء، وعزز من السياحة والتواصل الشعبي، إلى جانب دعم توجه البلدين نحو تحقيق التكامل الاقتصادي عبر بناء بنية تحتية متطورة تخدم الطرفين.
اقرأ أيضاًUncategorizedالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يوزع 4.494 حقيبة إيوائية في قطاع غزة
وقال: “تتسم العلاقات السعودية العمانية بالقوة والازدهار، وتشهد تطورًا على الأصعدة كافة، ونحن واثقون بأن التعاون المستمر بيننا سيحقق مكاسب إستراتيجية تخدم مصلحة البلدين، سواء في القطاع التجاري أو الصناعي أو السياحي”.
وأشار معاليه إلى أن المملكة حققت قفزات نوعية في تطوير القطاع الصناعي وتحديث البنية التحتية اللوجستية، وأن ذلك يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك، خاصة في المجالات المتعلقة بالتكامل الصناعي والاستثمار في المشاريع الكبرى، لافتًا إلى أن زيارة معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إلى سلطنة عمان الماضية بحثت العديد من المبادرات التي يسعى الطرفان إلى تنفيذها في المستقبل القريب، وقد ناقش الجانبان فرص إطلاق مشاريع مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة في المجالات الصناعية، بما يعزز الإنتاج والتكامل الاقتصادي، وسبل تعزيز التعاون في تطوير المصانع القائمة، والاستفادة من الخبرات السعودية في هذا المجال، إلى جانب دعم الصناعات الخليجية المشتركة لتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وأكد اليوسف أن العلاقات السعودية العمانية تمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون الاقتصادي العربي، وأن المستقبل يحمل الكثير من الفرص التي ستعزز هذا التعاون على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن العمل قائم لتعزيز الشراكات الاقتصادية، ومواصلة الجهود لتنفيذ المزيد من المشاريع المشتركة، مبينًا أن هذه الخطوات ستؤدي إلى نتائج إيجابية تخدم مصالح البلدين وتفتح آفاقًا أوسع للتنمية الاقتصادية الإقليمية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
حجيرة: أنظمة مراقبة ومحاسبة بغرف التجارة والصناعة لتعزيز الشفافية
زنقة 20 ا الرباط
قال عمر حجيرة، كاتبا للدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، اليوم الإثنين بمجلس المستشارين، أنه تم وضع أنظمة للمراقبة الداخلية وتطوير المحاسبة العامة واعتماد نظام معلوماتي ملائم بغرف التجارة والصناعة والخدمات لتعزيز الحكامة والشفافية.
حجيرة، وخلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، لمناقشة العرض الذي تقدمت به الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في 15 يناير الماضي، حول أعمال المجلس برسم 2023-2024، ذكر أن هذا التدبير ساهم في حصول خمس غرف على شهادة “إيزو 9001” مع تقدم باقي الغرف في هذا المسار كما قامت الغرف بتطوير خدمات جديدة ذات قيمة مضافة من بينها “فضاء المقاولة ” الذي يهدف إلى دعم المقاوالات الجهوية وتحسين المساطر الإدراية”.
و ذكر حجيرة أنه لتعزيز الحكامة والشفافية، تم في الشق المتعلق بغرق التجارة والصناعة والخدمات وتجويد عملها وممارسة مهامها منح الغرف إمكانية عقد برامج تعاقدية مع القطاعات الحكومية والجهات والجماعات في إطار الإختصاصات المخولة لها.
وأشار إلى أن غرف التجارة والصناعة والخدمات تعمل على التنسيق مع مؤسسات المعنية لجمع المعطيات الضرورية حول الخريطة الإقتصادية لمجالاتها الترابية، كما تعتبر المخططات الاستراتيجية لهذه الغرف مكملة لمخططات التنمية حيث قامت بعض الغرف مثل غرفة فاس مكناس بملائمتها مع مخططات التنمية.
وبخصوص خدمة شبابيك القرب ، ذكّر كاتب الدولة، أن “الوزارة قامت بالتوقيع يوم 25 أبريل 2019 على ثلاثة اتفاقيات شراكة بين غرف الصناعة والتجارة والخدمات و”مغرب المقاولات” والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والجمعية المغربية للمصدرين، بهدف خلق شبابيك لتقديم خدمات هاته المؤسسات على الصعيد الجهوي” .
وفي إطار تعزيز الإستقلال المالي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، أضاف حجيرة، وقعت الوزارة في 15 دجنبر 2021 على سبع إتفاقيات لتمويل مشاريع اقتصادية بقيمة 320 مليون درهم تشمل هذه المشاريع مراكز أعمال في المحمدية وفاس والداخلة وبينات تحتية للمعارض بتطوان وأكادير ومراكش، وحاضنة للمقاولات الناشئة بوجدة/ مما سيساهم في خلق أكثر من 4200 وظيفة وتعزيز الموارد المالية لهذه الغرف”.
واعتبر حجيرة أنه كل هذه التدابير تروم مراجعة تموقع غرف التجارة والصناعة والخدمات في محيطها الترابي ومن هذا المنظور جاء برنامج الوزارة لإصلاح الغرف كإجراء ملح وضروري من أجل النهوض بهذه المؤسسات، وذلك من خلال التوقيع على إتفاقيات الإطار بين الحكومة وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات تحت الرئاسة الفعلية لصحاب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 2 أبريل 2014 بالدارالبيضاء”.
“أما بخصوص مخططات التنمية تم التوقيع على اتقافايات مع جميع الغرف الجهوية بتاريخ 5 مارس 2018 بتمويل حكومي قدره 452.4 مليون درهم للفترة مابين 2018 و2024 لدعم تنفيذ مخططات التنمية” يقول كاتب الدولة.