تعاون «إيتيدا» و«جى اى زد» الألمانية لجذب الاستثمارات وتعزيز التوظيف فى قطاع التعهيد
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
وقع الرئيس التنفيذي لـ إيتيدا، أحمد الظاهر، ومدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ألكسندر سوليجا، مذكرة تفاهم تنص على تعزيز فرص العمل في قطاع التعهيد بالشركات المحلية والعالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات في تصدير الخدمات التكنولوجية وتعزيز التنافسية في مجال الإبداع التكنولوجي. كما تتضمن المذكرة دعم نقل تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لصناعة الإلكترونيات المحلية.
التعاون يمتد لبرامج تدريبية تشمل تعلم اللغة الألمانية ومبادئ ثقافة العمل في ألمانيا، بهدف تزويد الشباب بالمهارات المطلوبة لقطاع تكنولوجيا المعلومات. وستتمثل الأنشطة المشتركة في تطوير المهارات الرقمية والتقنية وتوفير فرص تدريبية وتشبيكية مع شركات محلية وعالمية.
وأعرب كل من الظاهر وسوليجا عن فخرهما بالتعاون البناء بين مصر وألمانيا في مجال التكنولوجيا والتعليم، وتوقيع مذكرة التفاهم تأتي كخطوة مهمة نحو تطوير اقتصاد المعرفة وزيادة التوظيف والابتكار في قطاع التكنولوجيا بالبلاد.
وأكد أحمد الظاهر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي كخطوة بارزة على طريق التعاون البناء والمُثمر بين مصر وألمانيا في مجال تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة تأتى تماشيًا مع استراتيجية عمل الهيئة والجهود المبذولة لدفع نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات وتعزيز مكانة مصر العالمية كمقصد موثوق به لتقديم الخدمات العابرة للحدود مع التركيز على الخدمات عالية القيمة وصناعة الإلكترونيات.
وقال أن مصر تتميز بوفرة المهارات والكوادر الشابة المحترفة في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتي بوسعها أن تساهم في سد احتياجات سوق العمل في أوروبا وخفض تكلفة ممارسة الأعمال. كما أكد حرص الهيئة على تطوير المهارات الرقمية والتقنية للشباب وإعداد الكوادر المحترفة وتشبيكهم مع شركات محلية وعالمية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
من جانبه، صرح الدكتور الكسندر سوليجا، مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) في مصر: “فخورون بتوقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) وهيئة (إيتيدا)، والتي تعكس التزامنا بخلق وزيادة فرص العمل وتعزيز الرقمنة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر.”
وأضاف الكسندر سوليجا نتطلع إلى شراكه ناجحة مع (إيتيدا) للمساهمة في تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة بهدف تمكين رواد الاعمال من الشباب والسيدات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة التنوع.
بموجب الاتفاقية، سيتم تطوير برنامج تدريبي لخريجي الجامعات لتوفير فرص عمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتعهيد، وتشمل البرامج تطوير مهارات اللغة الألمانية ومهارات العمل. كما ستتضمن الشراكة مسابقات لتحفيز الابتكار التكنولوجي وتطوير شبكات الأعمال ومشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية.
تهدف المبادرة إلى تعزيز القدرات البشرية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التنمية في مجال التكنولوجيا بمصر، مما يسهم في تحقيق نمو مستدام ورفع مكانتها عالميًا في مجال صناعة الإلكترونيات والتكنولوجيا المعلوماتية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الثورة الصناعية الرابعة المهارات الرقمية فی قطاع فی مجال
إقرأ أيضاً:
تعاون حكومي برلماني.. احذر ارتكاب هذه الجرائم على مواقع التواصل
في ظل تزايد الجرائم الإلكترونية وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يُعدّ من أبرز وأهم القوانين المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي في مصر.
ويستهدف القانون رقم 175 لسنة 2018 والمعروف إعلامياً بقانون "جرائم الإنترنت"، كافة أشكال الجرائم الإلكترونية التي تهدد خصوصية الأفراد وتضر بحريتهم الشخصية.
أوضح بدوي خلال تصريحات تلفزيونية أن القانون يشهد حالياً تحديثات بالتعاون مع الحكومة لتواكب التحول الرقمي المتسارع في مصر والعالم. تتضمن هذه التعديلات تشديد العقوبات لمواجهة جرائم مثل الابتزاز الإلكتروني، حيث تتضمن العقوبات الحالية الحبس والغرامة، بهدف ضبط السلوكيات وحماية الحياة الخاصة من الانتهاكات.
ويأتي هذا التعاون بين مجلس النواب والحكومة للتصدي لظاهرة الجرائم الإلكترونية التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مما يتطلب جهداً مكثفاً للحد من هذه الجرائم وحماية المجتمع من آثارها السلبية.
عقوبة الإبتزاز الإلكتروني الحالية
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
و نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية