محافظة القاهرة تنفي تضرر دير القديس سمعان جراء حريق منشأة ناصر
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفت محافظة القاهرة ما تردد على المواقع الإخبارية ومنصات السوشيال ميديا عن تضرر دير القديس سمعان جراء الحريق الذي نشب فى أحد مصانع فرز وتدوير المخلفات البلاستيكية بشارع شاكر توفيق بمنطقة الزايب بحى منشأة ناصر ، وامتد ل ٣ مصانع اخرى وجارى السيطرة عليه .
وأكدت محافظة القاهرة فى بيان لها مساء اليوم ان الدير لم يتأثر نهائيًا من الحريق حيث يبعد مسافة كبيرة عن منطقة الحريق.
يتواجد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بموقع الحريق الذي نشب بأحد المصانع بشارع شاكر توفيق بمنطقة الزرايب بحى منشأة ناصر وامتد لعدد ٣ مصانع مجاورة للإشراف على جهود أجهزة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق .
كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بأحد المصانع ، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للإشراف على عمليات إطفاء الحريق بواسطة ١٠ سيارات إطفاء وخزانين للمياه .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إبراهيم صابر محافظ القاهرة اللواء طارق راشد حريق منشأة ناصر محافظ القاهره منشأة ناصر
إقرأ أيضاً:
انتقادات واسعة لنقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل إلى هيئة الدواء
صرحت الدكتورة نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، بأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من وزارة الصناعة إلى هيئة الدواء ووزارة الصحة أثار جدلًا واسعًا بين المصنعين، خاصة مع فرض اشتراطات رقابية صارمة ورسوم مرتفعة تزيد من الأعباء على المستثمرين، وتؤثر سلبًا على عمليات الإنتاج والتصدير.
دور هيئة الدواء وسلامة الغذاء
وأضافت جرجس: "هيئة الدواء وسلامة الغذاء مسؤوليتها الأساسية التفتيش في الأسواق على مستحضرات التجميل والأغذية، وليس داخل المصانع، حيث تراقب المنتجات المطروحة لمنع الغش التجاري والتأكد من عدم تداول منتجات مجهولة المصدر. أما المصانع، فهي مسجلة بالفعل في هيئة التنمية الصناعية، وفي العديد من دول العالم، يتم تسجيلها إلكترونيًا فقط دون الحاجة إلى تراخيص، فيما يُعرف بنظام التسجيل بالإدراج، وذلك لتجنب تصنيف المنتجات كمجهولة المصدر."
وأشارت إلى أن دولًا مثل أمريكا وكندا تسمح للمصانع بإنتاج وبيع مستحضرات التجميل دون الحاجة إلى تسجيل رسمي أو تحاليل مسبقة، على أن يحتفظ المصنع بالتحاليل داخليًا تحسبًا لأي شكوى، كما يتم إدراج اسم المنتج واسم المصنع على منصات إلكترونية كقيمة مضافة، مما يسهل الرقابة دون تعقيدات إدارية تعيق الإنتاج.
متطلبات معقدة ورسوم مبالغ فيهاوأكدت أن اشتراطات هيئة الدواء فرضت معايير مشابهة لمصانع الأدوية، رغم اختلاف طبيعة المنتجات والمخاطر الصحية، مما أجبر العديد من المصانع على إعادة هيكلة خطوط الإنتاج بتكاليف مرتفعة، فضلًا عن فرض رسوم تفتيش وتراخيص مبالغ فيها.
كما تساءلت: "لماذا لا تعترض هيئة الدواء على المنتجات الغذائية منخفضة الجودة مثل السمن الصناعي، بينما تفرض قيودًا صارمة على مستحضرات التجميل التي تعد من المنتجات الآمنة؟!"
المطالبة بالعودة إلى القانونوشددت جرجس على ضرورة إعادة النظر في القرار، والعودة إلى نص القانون الذي يمنح هيئة التنمية الصناعية وحدها حق إصدار التراخيص، بينما يقتصر دور هيئة الدواء على مراقبة جودة المنتجات في الأسواق.
واختتمت تصريحها قائلة:
"إذا كنا نسعى لدعم الصناعة الوطنية، فلا بد من وضع تشريعات مرنة تتناسب مع طبيعة كل قطاع، دون فرض أعباء غير مبررة تعرقل الاستثمار وتضر بالاقتصاد الوطني."
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية