سلطان بن أحمد يؤكد أهمية التعاون بين المؤسسات القضائية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
الشارقة: «الخليج»
استقبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، ظهر أمس الخميس، عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل والوفد المرافق له، وذلك في مكتب سموه.
ورحّب سموه في مستهل اللقاء بوزير العدل، مشيداً سموه بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين الخدمات القضائية والقانونية وتقديمها بأعلى معايير الجودة، مؤكداً سموه على أهمية التعاون المستمر بين مختلف المؤسسات القضائية في الدولة لتحقيق العدالة وتيسير الإجراءات القانونية، بما يسهم في تطوير المنظومة القضائية في الدولة.
وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بمجالات التعاون بين الجانبين المحلي والاتحادي، متعرفاً سموه على سير العمل في وزارة العدل، ومطلعاً على الاستراتيجية العامة للوزارة لتقديم أفضل الخدمات لجميع أفراد المجتمع، في المجالات القضائية والقانونية كافة، والهادفة إلى تطوير القدرات التشريعية بما يواكب التحديثات القانونية.
واستمع سموه إلى شرح مفصل من وزير العدل حول أهداف وخطط الوزارة للعام الجديد في مجالات القوانين والتشريعات وتطويرها، بما يتماشى مع أهمية دورها في صون حقوق الأفراد كافة، وتعزيز الاهتمام بالقضاء وتوفير كل ما يدعم رسالة العدل في المجتمع، وتعزيز استقراره، عبر الارتقاء بالمنظومة القضائية في الدولة.
واطلع سمو رئيس مجلس القضاء على برامج وأنشطة وزارة العدل المستقبلية والجهود التي تبذلها للارتقاء بخدماتها، وسعيها لترسيخ العدالة وتحقيق سيادة القانون، وذلك ضمن بيئة أعمال حديثة ومبتكرة تعمل على تسهيل وتوفير كل ما يحقق خدمة مصالح المتعاملين.
ووجه عبد الله عواد النعيمي شكره وتقديره لسمو رئيس مجلس القضاء، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصلحة المؤسسات القضائية ويسهم في تطوير قطاع القضاء في الدولة، مؤكداً على أهمية الشراكة بين حكومة الشارقة ووزارة العدل لتحقيق الأهداف الوطنية في تطبيق القانون وحماية الحقوق.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي الشارقة فی الدولة
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب باتفاق دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا
رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بتوقيع الاتفاق الذي يقضي باندماج المؤسسات المدنية والعسكرية كافة في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية.
وأكدت الأمانة أن الاتفاق خطوة إلى الأمام للحفاظ على وحدة وسيادة سوريا، وللمضي قدمًا نحو بناء مؤسسات الدولة السورية من أجل تحقيق تطلعات كل أبناء الشعب السوري.