اللجنة الوطنية في تعز تستمع لشهادات الضحايا في وقائع استهداف المدنيين الأخيرة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، تنفيذها نزولاً ميدانياً إلى قرى اللصب والنجد والهرار بمديرية صالة بمحافظة تعز ، والتي شهدت خلال شهر ديسمبر الماضي وبداية شهر يناير 2025م.
وعاين فريق اللجنة، الطرق الفرعية والخطرة التي استبدلها المواطنين والمواطنات لإيصال احتياجاتهم الغذائية والصحية والمخاطر التي تكتنف عملية الخروج والدخول للنساء المزارعات وأطفال المدارس، والوقوف على طبيعة الحياة اليومية للسكان المدنيين.
وأفاد عدد من السكان باستمرار أعمال القنص والقصف على منازلهم وما تبقى من سكان يزيد عددهم على تسعمائة فرد من الجنسين، كان آخرها تعرض عدد من النساء أثناء رعيهن للأغنام بجوار المنازل لشظايا قذيفة سقطت على المرعى والتي حققت فيها اللجنة مباشرة.
كما قام فريق اللجنة الوطنية بالجلوس والاستماع إلى عدد من الضحايا وشهود العيان على وقائع زراعة وانفجار الألغام الفردية، والاطلاع على المزارع والطرق التي انفجرت بها الألغام بأوقات مختلفة وتم هجرها وتكبد الخسائر الاقتصادية من قبل السكان، تجنبا لتكرار حوادث الموت وبتر الأطراف.
ودون الفريق الميداني عدد من الانتهاكات الجسيمة والخطيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان التي طالت الأهالي، والدمار الذي حل بمنازلهم وممتلكاتهم ومزارعهم الكبيرة وآبار المياه، وحرمانهم من الوصول الى المرافق الصحية والخدمية بشكل آمن، وعرقلة الحق بالتعليم لأطفال وأبناء القرى بسبب القصف العشوائي والاضطرار الى استخدام منازل قديمة بدلا عن المدارس المدمرة وبمعلمين ومعلمات متطوعين بدون عائد مالي.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن انتهاكات تعز حقوق وحريات شهادات الضحايا عدد من
إقرأ أيضاً:
تكليف الدكتور نشأت عبدالعليم مستشارًا قانونيًا لمجلس الدفاع عن حقوق الإنسان
في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل القانوني في مجال حقوق الإنسان، تم تكليف الدكتور نشأت عبدالعليم، المستشار القانوني للجالية المصرية في الخليج، بمنصب المستشار القانوني لمجلس الدفاع عن حقوق الإنسان على مستوى الجمهورية.
ويحمل الدكتور نشأت عبدالعليم دكتوراه في القانون والتحكيم الدولي، ويشغل عدة مناصب بارزة، منها مستشار قانوني للجالية المصرية بالخليج، ومحامي نقض وعضو الهيئة السعودية للمحامين، إضافة إلى رئاسة مجموعة جاستس الدولية للاستشارات.
وفي هذا السياق، صرح المستشار جمال المصري بأن هذا القرار يعكس حرص المجلس على الاستعانة بالخبرات القانونية المتخصصة لدعم قضايا حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الدكتور نشأت عبدالعليم يتمتع بسجل حافل في المجال القانوني، مما يجعله إضافة قوية لمنظومة العمل الحقوقي.
من جانبه، أكد اللواء محمد عزت، الأمين العام لمجلس الدفاع عن حقوق الإنسان، أن اختيار الدكتور نشأت عبدالعليم لهذا المنصب يأتي في إطار استراتيجية المجلس لتعزيز دوره في الدفاع عن الحقوق والحريات، متوقعًا أن يسهم بشكل فعّال في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
ويأتي هذا التكليف في إطار جهود المجلس لتعزيز منظومة حقوق الإنسان والاستفادة من الكفاءات القانونية المتميزة، بما يضمن تقديم الدعم والاستشارات القانونية وفقًا لأعلى المعايير المهنية.
وبدوره قال الدكتور نشأت عبد العليم: “ أشكر مجلس الدفاع عن حقوق الإنسان على هذا التكليف الذي أعدّه شرفًا عظيمًا وأسأل الله أن يوفقني لأكون عند حسن ظنكم، وعلى قدر المسؤولية التي منحتموني إياها في الدفاع عن الحقوق والحريات”.
واختتم: “ سنعمل معًا من أجل وطن يصون كرامة الإنسان ويعزز حريته، كل الشكر والتقدير لجميع القائمين على المجلس”.
هذا و يُعتبر "المجلس القومي لحقوق الإنسان" الهيئة الرسمية المسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى الجمهورية.
تم إنشاء هذا المجلس بموجب القانون رقم 94 لسنة 2003، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حقوق الإنسان، والمساهمة في ضمان ممارسة هذه الحقوق والحريات، والعمل على حل الشكاوى المتعلقة بها، بالإضافة إلى تقديم المقترحات والتوصيات في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
بالنسبة لمنصب "المستشار القانوني" داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لا تتوفر معلومات محددة حول هذا المنصب في المصادر المتاحة. عادةً، يتألف المجلس من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى فرق عمل متخصصة تشمل مستشارين قانونيين يقدمون الدعم والمشورة القانونية للمجلس.
تجدر الإشارة إلى وجود منظمات أخرى غير حكومية تعمل في مجال حقوق الإنسان في مصر، مثل "المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية"، ومع ذلك، فإن هذه المنظمات تختلف في هيكلها وأدوارها عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.