بولندا ترجئ تشريعاً للتحقيق في النفوذ الروسي
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكد مسؤول بولندي بارز، اليوم السبت، أن بلاده سترجئ الدفع بقانون مثير للجدل يحقق في النفوذ الروسي في البلاد.
وقال ريشارد تيرليتشكي، زعيم حزب القانون والعدالة القومي المحافظ الحاكم في البرلمان البولندي، لقناة "تي في إن 24" الإخبارية إن حزبه لن يتحرك بشأن هذه القضية حتى "الدورة التشريعية المقبلة"، حيث ستجرى الانتخابات البرلمانية في أكتوبر (تشرين الأول).وفي وقت سابق، أقر سياسيون أقل شهرة في المعسكر الحكومي بأن الوقت ينفد لتمرير قانون قبل الانتخابات.
#بولندا تحذر من محاولة #فاغنر زعزعة استقرار الجناح الشرقي لناتو https://t.co/2cB4zZnvZn
— 24.ae (@20fourMedia) August 3, 2023 ونص مشروع القانون على إنشاء لجنة للتحقيق في التأثير الروسي المحتمل.وأقامت بولندا، قبل أيام أكبر عرض عسكري منذ الحرب الباردة، في العاصمة وارسو، في رسالة موجهة إلى موسكو، وإلى الناخبين قبل الانتخابات.
ودفع الهجوم الروسي على أوكرانيا حزب القانون والعدالة القومي الحاكم إلى إعطاء الأولوية لتعزيز القوات المسلحة، ومع وصول الحملة الانتخابية إلى ذروتها، يوفر استعراض القوة العسكرية فرصة لتدعيم مؤهلاته الأمنية.
وقال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك: "هذا العرض سيكون مختلفاً عما قبله، سنتمكن من مشاهدة تطور عملية تحديث معدات الجيش البولندي".
بولندا تخشى دخول مقاتلي #فاغنر كمهاجرين في #أوروبا https://t.co/axJZzL7YlJ
— 24.ae (@20fourMedia) July 29, 2023 ويقول حزب القانون والعدالة، الذي تولى السلطة في 2015، إن العرض سيظهر مدى التطوير الذي شهده الجيش في إطار عملية إعادة بناء بعد أعوام من نقص الاستثمار في عهد الحكومة السابقة، وتعهد الحزب بـ "زيادة حجم الجيش إلى مثليه وإنفاق نحو أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع هذا العام".ومن ناحية أخرى، يقول نواب البرلمان المنتمون للمعارضة إن "الحكومة تستخدم الجيش لصالح مكاسبها السياسية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الحرب الأوكرانية بولندا روسيا
إقرأ أيضاً:
عُمان والبحار المفتوحة.. هندسة موقع استراتيجي لعصر الطاقة المتغيرة
يعيش العالم تحولات بنيوية تعيد تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، كما يعيد تعريف محاور القوى فيه؛ الأمر الذي يجعل البحر يبرز بوصفه الساحة الجديدة التي تشير إلى القوة الجغرافية. العالم الذي اعتاد النظر إلى الموانئ، لعقود طويلة، باعتبارها أدوات لوجستية في معادلة التجارة، فإنه اليوم يرى تحولها إلى ما يمكن أن يكون عقدا استراتيجيا يربط الطاقة بالاقتصاد العالمي، وتسوية التوازنات بين الشرق والغرب. وتعمل سلطنة عُمان، بكثير من الهدوء، على مشروع عميق لإعادة هندسة موقعها البحري، مستثمرة ما تبقى من الفجوات بين مراكز النفوذ المتزاحمة.
لم يكن منتدى القطاع البحري والموانئ والطاقة الذي بدأت أعماله في مسقط اليوم مجرد منتدى قطاعي، كان واضحا أنه يأتي في سياق التعبير الدقيق عن إدراك عُمان لطبيعة المرحلة، وفهمها أن الموقع الجغرافي لا يكفي وحده لضمان النفوذ أو الاستمرارية. فالقرب من مضيقي هرمز وباب المندب يمنح سلطنة عُمان أفضلية عبور، لكنه لا يضمن دورا محوريا إلا إذا صيغت حوله منظومة لوجستية متكاملة تستجيب للمعايير الجديدة المتمثلة في الكفاءة التشغيلية، والحياد الكربوني، وربط الطاقة بالتكنولوجيا الذكية.
ومن خلال فهم مضامين النقاشات التي شهدها اليوم الأول من المنتدى بدءا من تطوير منظومات الوقود البحري المستدام، إلى تعزيز التحول الرقمي في إدارة سلاسل الإمداد، يتضح التغير الواضح في فلسفة الاستثمار العُمانية. فلم يعد الهدف مجرد توسيع البنية الأساسية، بل الانتقال إلى تكوين بيئة لوجستية مرنة قادرة على امتصاص صدمات الأسواق، ومواكبة تحول الطلب العالمي من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة البديلة.
غير أن هذا التحول يضع عُمان أمام معادلة معقدة: كيف توازن بين طموحاتها اللوجستية ومصالح القوى الكبرى المتنافسة على النفوذ البحري في المنطقة؟ وكيف تبني منظومة طاقة مستدامة في بيئة لا تزال رهينة لتقلبات أسعار النفط والغاز، ومخاطر اضطراب حركة الشحن العالمي نتيجة النزاعات الإقليمية؟
إزاء هذه المعطيات، بلورت سلطنة عُمان استراتيجية مزدوجة المعالم؛ فهي من جهة، تعزز قدراتها المحلية عبر الاستثمارات في موانئ حديثة ومراكز إمداد للطاقة النظيفة؛ ومن جهة أخرى، تنوع شراكاتها الدولية بطريقة تحافظ على استقلال قرارها البحري والطاقي. ونجاح هذا الرهان مربوط بقدرتها على تجاوز منطق الاعتماد الأحادي على الموقع الجغرافي، والتحول إلى قوة معرفية وتقنية قادرة على صياغة الحلول بدل الاكتفاء باستقبال السفن العابرة.
من هذه الزاوية، فإن أهمية المنتدى لا تكمن فقط في استعراض الفرص، بل في كشف التحديات التي تواجه كل دولة تطمح إلى بناء حضور بحري عالمي تتمثل في تصاعد التنافس على خطوط الإمداد، والتغير السريع في تقنيات الطاقة، وتزايد الضغوط الأخلاقية والبيئية على الصناعات البحرية. بمعنى آخر، معركة المستقبل لن تكون فقط حول من يملك الميناء الأكبر أو الأسطول الأوسع، بل حول من يملك المرونة التكنولوجية والبصيرة الاستراتيجية الأبعد.
وإذا استطاعت عُمان أن تواصل الاستثمار في رأس المال البشري والابتكار التقني بالزخم ذاته الذي أظهرته مبادرات مثل مجموعة أسياد، فإنها في طريقها لتكون مركز ثقل أساسيا في معادلة الطاقة واللوجستيات العالمية خلال العقود القادمة خاصة في عالم تتراجع فيه أولوية المسافة لصالح معايير الاستدامة والابتكار التكنولوجي في رسم شبكات التجارة العالمية؛ لذلك فإن موقع سلطنة عُمان يمكن أن يتحول إلى أكثر من مركز عبور، ليغدو نقطة توازن حيوية بين شرق يتصاعد وغرب يعيد رسم استراتيجياته. والذين يدركون مبكرا أن الذكاء والمرونة تتفوقان على الجغرافيا، هم من سيرسمون خريطة البحر الجديد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”