الحكومة: التسوية الطوعية للوضعية الجبائية مكنت من التصريح بأزيد من 127 مليار درهم
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية قد أسفرت عن التصريح بأكثر من 127 مليار درهم، متجاوزة التوقعات الأولية.
وأوضح بايتاس خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن هذه العملية التي تم إطلاقها لتشجيع الملزمين على تسوية وضعيتهم الضريبية قبل 1 يناير 2025 حققت نتائج متميزة.
وأضاف بايتاس أن هذه القيمة المصرح بها ساهمت بشكل كبير في تعزيز خزينة الدولة بمبلغ قدره 6 ملايير درهم، مما يساهم في تمويل الاقتصاد الوطني بشكل قوي ويعطي دفعة جديدة للقطاع المالي.
وأكد أن هذه النتائج تعكس نجاح العملية في تحقيق أهدافها، خاصة في ما يتعلق بترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، وتحسين الامتثال الضريبي، فضلاً عن توفير موارد مالية مهمة لتعزيز قدرة القطاع المالي على تمويل الاقتصاد.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن العائدات الجبائية التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال سنة 2024 ساهمت في تغطية الزيادة في النفقات، بما في ذلك تمويل الحوار الاجتماعي ورفع الأجور للعاملين في القطاع العام بتكلفة بلغت 13.8 مليار درهم.
كما ساعدت في دعم قطاعات حيوية مثل النقل والكهرباء، وتنفيذ تدابير تهدف إلى التحكم في التضخم ومكافحة آثار الجفاف.
أما بالنسبة لأداء العائدات الجبائية في 2024، فقد سجلت الزيادة في عدة ضرائب، حيث ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة بـ12 مليار درهم، والضريبة على الدخل بـ9 ملايير درهم، إضافة إلى زيادات في ضريبة الشركات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، وواجبات التسجيل، والرسوم الجمركية.
تأتي هذه النتائج لتؤكد نجاح السياسات المالية الحكومية في تعزيز إيرادات الدولة وتوفير موارد حيوية لدعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: 127 مليار درهم الاقتصاد الوطني الامتثال الضريبي التسوية الطوعية الحكومة المغربية تعزيز الموارد المالية تمويل الاقتصاد ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يضيف 140.7 مليار درهم إلى ميزانيته العمومية خلال 11 شهراً
دبي: خالد موسى
وصلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 861.5 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، وفق أحدث إحصائيات المصرف. وأوضح «المركزي» في تقرير الميزانية العمومية لشهر نوفمبر 2024، أن ميزانيته العمومية ارتفعت خلال 11 شهراً بنسبة 19.52% أو بمقدار 140.7 مليار درهم لتصل إلى 861.5 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 720.8 مليار درهم في ديسمبر 2023.
وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 28.64% أي ما يعادل 191.78 مليار درهم مقارنة مع 669.72 مليار درهم في نوفمبر 2023، بينما ارتفعت بنحو 1.21% على أساس شهري أي ما يعادل 10.29 مليار درهم، مقارنة مع 851.21 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2024.
وحسب الإحصائيات توزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 512.19 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في نوفمبر الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 207.86 مليار درهم، و103.53 مليار درهم للودائع، و1.30 مليار درهم للقروض والسلف و36.62 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 413.43 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 241.55 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و152.59 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة و33.46 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و15.57 مليار درهم خصوم أخرى.
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي 825.79 مليار درهم في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وفق أحدث الإحصائيات.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة، الاثنين، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي ارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.29% أو بمقدار 10.51 مليار درهم من 815.29 مليار درهم خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 825.79 مليار درهم في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال 11 شهراً من عام 2024 بنسبة 21.23% أو ما يوازي 144.64 مليار درهم مقارنة بنحو 681.15 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 33.22% أو ما يعادل 205.94 مليار درهم مقابل 619.85 مليار درهم خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وسجلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 587.41 مليار درهم مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنسبة 3.45% مقارنة بنحو 567.82 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبزيادة على أساس سنوي بنحو 49.59% مقابل 392.68 مليار درهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وخلال 11 شهراً من 2024، ارتفعت 32.47%، مقارنة مع 443.86 مليار درهم بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2023.
وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي، أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 57.23 مليار درهم في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتراجع على أساس شهري بنحو 13.06% مقارنة بنحو 66.24 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول 2024. وعلى أساس سنوي، تراجعت 3.94% مقارنة ب59.58 مليار درهم بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وخلال 11 شهراً من 2024، ارتفعت الأصول الأجنبية الأخرى 13.21%، مقارنة ب50.55 مليار درهم بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2023.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية