خبير في شئون الحركات الإسلامية يكشف موعد تسليم عبد الرحمن القرضاوي إلى مصر «فيديو»
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
كشف سامح عيد، الباحث في شئون الحركات الإسلامية أن إعلام جماعة «الإخوان الإرهابية» جعل من عبد الرحمن القرضاوي، «جيفارا» بعد توقيفه في لبنان وتسليمه للإمارات.
وأكد سامح عيد أن تسليم عبد الرحمن القرضاوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، تم وفق حكم سابق عليه، ومن المتوقع أن يسلم إلى مصر قريبا بعد انتهاء موقفه قضائيا مع الإمارات.
وتطرق سامح عيد إلى حكم الجولاني لسوريا، مؤكدا أنه كان باتفاق أمريكي - إسرائيلي، مشيرا إلى أن مخطط إسرائيل يستهدف تفتيت المنطقة والقضاء على جيوش العراق وسوريا ومصر، من أجل تنفيذ مخططها بالدولة المحتلة التي لا حدود لها.
وأشار سامح عيد خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد إلى أن الجيش المصري مستهدف، لأنه أقوى جيوش المنطقة وعقدة إسرائيل التي تمنعها من تهجير الفلسطينيين.
وبشأن الإخوان، علق سامح عيد قائلا: الإخوان يعتبروا مشروع الدولة القطرية ليس من الدين وإنما يريدون دولة خلافة، وهناك أفرادا منهم حتى الآن بالمكتب العام (الجناح المسلح) الذين يقومون بعمل فوضى في البلاد، لكن الدولة منتبهة لمثل تلك المخططات والتحديات، وعلينا استعادة الوعي من أجل الوقوف ضد هذا الفكر، خاصة بعد محاولة اتهام الإخوان للجيش المصري والإساءة له.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات الجيش المصري المخططات عبد الرحمن القرضاوي سامح عید
إقرأ أيضاً:
هل ستطلب مصر من الإمارات تسليم عبدالرحمن القرضاوي لها؟.. فيديو
علق الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، من فرنسا، على خبر ترحيل عبدالرحمن القرضاوي من لبنان إلى الإمارات، موضحًا أنه إذا كان الحكم ضد القرضاوي في لبنان غير بات يجب إعادة محاكمتهم في الإمارات بعد استلامه، مشددًا على أن الذي يتم ترحيله قبل الحكم يكون هذا الحكم غير نهائي ويتم إعادة المحاكمة والحكم عليه من جديد.
وأشار "بودن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، ببرنامج "تحت الشمس"، المُذاع عبر شاشة "الشمس"، إلى أن هناك نوعين من ترحيل الأشخاص والمتهمين من دولة لأخرى، أول أنواع الترحيل هو ترحيل عادي طبيعي القانوني وهو الذي يمر عبر شبكة منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، موضحًا أن هناك اتفاقيات بين الدول العربية وهي ثنائية ويمكن لدولتين عربيتين بالتفاهم وتسليم مواطن من دولة لدولة أخرى وهو أمر يخضع للجنسية والاتفاقية بين الدولتين.
وأوضح أن مصر من الممكن أن تطلب أي شخص مصر أو ارتكب جريمة على الأراضي المصرية من أي دولة كانت وفي أي وقت، متابعًا: "وليس عليها أن تنتظر الدولة الأخرى لتنهي إجراءاتها، وكل دولة لها الأولوية في طلب التسليم لها بدون انتظار أي إجراءات".