فاجأت الصحفيين وأفقدت بعضهم وظيفته.. ميتا تُلغي برنامج تدقيق الحقائق
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تفاجأ الصحفيين المشاركين في برنامج شركة "ميتا"، بإلغاء شراكاتها في برنامج تدقيق الحقائق، بشكل مفاجئ، وهو ما أخرج بعضهم من العمل.
وخلال السنوات القليلة الأخيرة، باتت فكرة "تدقيق الحقائق" تتعرّض لهجوم من طرف عدد متزايد من السّاسة وجماعات المصالح التي تُوصف بكونها "تتحدى الحقائق"؛ خاصة "اليمين"، فيما تحولت الفكرة لـ"كلمة قذرة" لوصفها بـ"كتم الحقائق غير المريحة".
وفي السياق نفسه، لعب الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، على هذه الفرضية، الثلاثاء، حيث أهان مدققي الحقائق ووصفهم بـ"متحيزون سياسيًا للغاية"، وقال إنهم "دمّروا الثقة أكثر مما خلقوها، وخاصة في الولايات المتحدة".
من جهته، الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، رحّب بتغييرات ميتا. وكذلك فعل النطاق الأوسع من وسائل الإعلام المؤيدة لترامب. فيما قالت لورا إنغراهام من شبكة "فوكس"، الثلاثاء: "ترامب يحصل على نتائج"، وذلك في معرض إشادتها بـ"التغيير الكبير الذي أجرته ميتا".
أيضا، وجد دوني أوسوليفان من شبكة "سي إن إن" في مقابلاته مع المشاركين في تجمع ترامب، أن الموالين لمجموعة "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" قد شعروا بالانزعاج من وجود عمليات تدقيق الحقائق عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث اعترضوا على تعديل المحتوى الذي وصفوه بـ"الرقابة".
وقالت رئيس تحرير منصة Check Your Fact، جيسي ستيلر، لشبكة "سي إن إن": "هذه ضربة لموقعنا على الويب والعمل الذي نقوم به. سوف نتأثر بشكل كبير وسوف تتوقف عملياتنا. هذا ليس جيدًا للخطاب والحوار".
بدوره، قال الصحفي السابق في "سي إن إن" والذي يدير الآن موقع تدقيق الحقائق Lead Stories، آلان دوك، إنّ: "مؤسسته فوجئت بإعلان ميتا واتهام زوكربيرغ بالتحيز".
وأضاف دوك: "لم تشكك ميتا أبدًا في Lead Stories بشأن التحيز السياسي خلال سنواتنا الست في البرنامج. في الواقع، كنا لنخسر عقدنا إذا اشتبهوا في ذلك"، مبرزا أن "موقعه على الويب سيظل قيد العمل".
وفي الوقت نفسه، أشار دوك، لكونه يتوفّر على "مصادر تمويل أخرى، بما في ذلك شركة ByteDance الأم لـ TikTok"، مردفا: "لكن قرار ميتا يؤثر على بعض أعماله في الولايات المتحدة، وللأسف، هذا يعني أن بعض الصحفيين الجيدين جدًا سيبحثون عن عمل في مكان آخر".
وأضاف دوك: "بدون التحقق من الحقائق على ميتا، سوف يحتفل مروجو المعلومات المضللة وكأننا في عام 2016".
وكان يتم تخفيض ترتيب المحتوى خوارزميا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمجرد تصنيف المنشور على أنه: زائف أو يفتقر إلى السياق، بغية تجنب نشر معلومات مضللة.
وقالت مديرة الشبكة الدولية لمدققي الحقائق (IFCN)، أنجي دروبنيك هولان، إن: "القرار سيضر بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يبحثون عن معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ القرارات بشأن حياتهم اليومية وتفاعلاتهم مع الأصدقاء والعائلة".
إلى ذلك، رفضت المحررة السابقة لمنصة PolitiFact، هولان، ادّعاء زوكربيرغ بشأن التحيز، قائلة: "إن خط الهجوم يأتي من أولئك الذين يشعرون أنهم يجب أن يكونوا قادرين على المبالغة والكذب دون دحض أو تناقض".
وكان الصحافي والمؤلف المخضرم، دان غيلمور، خلال عام 2016، عبر مقال، قال فيه: "إن الصحافيين الأمريكيين ملزمون بفضح المرشحين الرئاسيين عندما يكذبون".
وقالت مؤسسة Science Feedback، وهي شريكة أخرى لميتا في برنامج تدقيق الحقائق، إن: "الجمهور يواجه خطرا متزايدًا من التضليل من قِبَل جهات فاعلة قوية تعطي الأولوية لمصالحها الخاصة على حساب رفاهية جمهورها أو الصالح العام".
وأوضحت "ميتا" أنها: "ستتبنى نظام ملاحظات المجتمع، لتدقيق الحقائق، على غرار برنامج منصة إكس، الذي يشجع المستخدمين العاديين الذين لديهم وجهات نظر مختلفة على الاتفاق على ملاحظات تصحيحية للمحتوى المضلِّل".
وأضافت Science Feedback: "في حين أن نموذج المصادر الجماعية للتحقق من المحتوى قد ينجح من الناحية النظرية، فإنه لا يمكن أن ينجح بطريقة سحرية دون الاعتماد على الخبرة، خاصة في الموضوعات العلمية والتقنية المعقدة مثل تلك التي تتناولها ساينس فيدباك".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات الولايات المتحدة ترامب التواصل الاجتماعي الولايات المتحدة التواصل الاجتماعي ترامب المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بين وهم الإنجازات وواقع المعاناة: الحكومة أمام امتحان المحاسبة السياسية.
بعد صمت طويل، خرج علينا رئيس الحكومة أخيرًا خلال اجتماع داخلي مع فريقه البرلماني، في إطار التحضير للدخول السياسي. لقاء بدا أنه يهدف أساسًا إلى تقديم “توجيهات” لنوابه ومستشاريه، والتي تمحورت بشكل لافت حول دعوته لهم إلى “الدفاع عن الأغلبية الحكومية”. وهنا يحق لنا أن نتساءل: وأين المواطن من كل هذا؟
فالبرلمانيون، قبل أن يكونوا مدافعين عن الأغلبية، هم ممثلو الأمة، يحملون صوت من انتخبهم ووضع ثقته فيهم للدفاع عن مصالحه، لا عن تماسك سياسي هش بات عنواناً لحكومة تتصارع مكوناتها حول من سيقود حكومة « المونديال »،والتي تكاد لا يجمعها سوى الرغبة في الاستمرار في تدبير شؤون البلاد، لا أكثر.
حديث رئيس الحكومة لم يكن مفاجئًا. فمنذ توليه المنصب، دأب على تجاهل تقارير مؤسسات وطنية رسمية، تحذر بوضوح من التدهور الاقتصادي والاجتماعي. أما البرلمان، فقد اختُزل دوره في مناسبات استعراضية، يعتلي خلالها رئيس الحكومة المنصة ليُطرب مسامع برلمانييه بـ”إنجازات” لا يشعر المواطن بأي أثر لها في معيشه اليومي.
التشديد الأخير لرئيس الحكومة على ضرورة تماسك الأغلبية لا يعكس حرصًا على التنسيق في خدمة المواطن، بل يعكس قلقًا سياسيًا حقيقيًا، خاصة وأن الدخول البرلماني تزامن مع فضيحة سياسية كبرى، تمثلت في صرف دعم بقيمة 13 مليار درهم لاستيراد المواشي، دون أن يكون لذلك أي أثر على أسعار اللحوم الحمراء، ودون مساءلة أو محاسبة.
في دول تحترم ديمقراطيتها ومواطنيها، كانت هذه الفضيحة لتدفع الحكومة إلى تقديم استقالتها. لكن في مغربنا، لا نستغرب اعتراف بعض أعضاء الحكومة أنفسهم بهدر المال العام، بل والأدهى من ذلك، الالتفاف على مطالب المعارضة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، من خلال إحداث مهمة استطلاعية لا ترقى إلى مستوى التحقيق والمساءلة.
تشكيل لجنة تقصي الحقائق هو حق دستوري تمارسه المعارضة عندما تستشعر غياب الشفافية، وضعف التواصل الحكومي، وانعدام الأجوبة المقنعة حول ملفات تمس الأمن الغذائي للمغاربة، بل السيادة الغذائية ذاتها. كيف يُعقل صرف دعم ضخم دون أي انعكاس على الأسعار؟ ولماذا يُمنح لفلاحين أجانب في حين يُهمش الفلاح المغربي؟
لجنة تقصي الحقائق ليست أداة للمزايدات أو البوز السياسي كما يروج رئيس الحكومة، بل وسيلة دستورية لجمع المعطيات، تحديد المسؤوليات السياسية والإدارية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ينص عليه الفصل الأول من الدستور. وقد يفضي تقريرها إلى محاسبة سياسية، وربما إحالة الملف على القضاء إن وُجد ما يبرر ذلك.
لكن رئيس الحكومة يبدو غير مكترث بكل ذلك. فبدل الانفتاح على آلية رقابية دستورية، اختار توجيه تحذير مبطن لبرلمانيي الأغلبية، يحثهم على عدم الانخراط أو التوقيع مع فرق المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق. وهو بذلك يضع نفسه فوق كل مساءلة، متجاهلاً حق المواطنين في معرفة الحقيقة.
من حقنا أن نتساءل: لماذا انهارت القدرة الشرائية؟ لماذا لم تنخفض أسعار اللحوم رغم الدعم؟ من المستفيد الحقيقي من هذا الدعم؟ لماذا أسعار المحروقات مرتفعة رغم تراجعها عالميًا؟ ولماذا هذا الإصرار على إنهاك المواطن والضغط على جيبه؟ لماذا يُستصغر المواطن إلى هذا الحد، ويُعتبر غير أهل لمعرفة الحقيقة؟
إن إضعاف المؤسسات، والتهرب من المحاسبة، والتضييق على الرقابة، لا يعكس فقط استخفافًا بالدستور، بل يُغذي مشاعر اليأس و”الحُگرة” لدى المواطن، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مصالحة حقيقية بين المجتمع ومؤسساته، أساسها الشفافية، والعدالة، والمساءلة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية