ساركوزي يندد بـمؤامرة في قضية التمويلات من ليبيا
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قال الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي اليوم الخميس أثنا مثوله أمام محكمة في باريس إن الاتهامات الموجهة له بالحصول على تمويلات غير مشروعة من ليبيا عام 2007 "مؤامرة" من تدبير "كذابين ومحتالين".
وأضاف ساركوزي (69 عاما) في أول تصريح له من بدء المحاكمة في هذه القضية الاثنين الماضي إن حملته لانتخابات الرئاسة في ذلك الوقت لم تحصل على أي أموال من قبل نظام العقيد معمر القذافي الذي كان يحكم ليبيا حيها.
وتحدث الرئيس الأسبق بنبرة عصبية وصوت قوي وكان يلوح بذراعيه وهو يدفع عن نفسه الاتهامات، وقال متوجها إلى القضاة "لن تجدوا أبدا يورو ليبيا، ولا حتى سنتا ليبيا واحدا في حملتي".
واتهم الرئيس الأسبق، هو محامِ متمرس، ما سماها "مجموعات من الكاذبين والمحتالين" منهم "عشيرة القذافي"، بتزويد المحققين بإدعاءات.
ويواجه ساركوزي -الذي كان رئيسا لفرنسا بين عامي 2007 و2012- اتهامات تشمل إخفاء اختلاس أموال عامة والتمويل غير المشروع للحملات الانتخابية والتآمر الجنائي، ويواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مقدارها 375 ألف يورو، فضلا عن عن الحرمان من الحقوق المدنية (وبالتالي عدم الأهلية) لمدة 5 سنوات،.إذا ثبتت إدانته.
إعلانويتهمه الادعاء الرئيس الأسبق بإبرام اتفاق مع القذافي لتلقي تمويل سري بملايين اليوروهات من أجل تمويل حملته الانتخابية، ولكنه يقول إن المحققين لم يتوصلوا إلى أي أدلة تدينه، بما في ذلك الأموال الليبية المفترضة، بعد تحقيقات استمرت 10 سنوات،
وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقا في عام 2013 بعد أن نشر موقع ميديا بارت الفرنسي الاستقصائي ما قال إنها مذكرة من أجهزة المخابرات الليبية بتاريخ ديسمبر/كانون الأول 2006 أشارت إلى الصفقة المفترضة، ويقول ساركوزي إن المذكرة عبارة عن "تزوير فج" ودوافعها انتقامية لأنه دعا إلى رحيل معمر القذافي عقب اندلاع الثورة الليبية مطلع 2011.
ويحاكم مع ساركوزي في هذه القضية 11 شخصا بينهم 3 وزراء سابقين، ورجل الأعمال اللبناني زياد تقي الدين الذي فر إلى لبنان، بشير صالح الرئيس السابق لمكتب الزعيم الليبي الراحل، الذي لجأ أثناء الثورة الليبية إلى فرنسا ثم غادرها إلى جنوب أفريقيا.
وسبق أن أدين الرئيس الأسبق في قضيتين منفصلتين، والشهر الماضي رفضت محكمة التعقيب (التمييز) الفرنسية طعنه في إدانته بقضية فساد واستغلال نفوذ، لتثبت عليه الحكم نهائيا بإخضاعه للرقابة لمدة عام عبر سوار إلكتروني، وهي عقوبة تصدر لأول مرة بحق رئيس دولة سابق في فرنسا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الرئیس الأسبق
إقرأ أيضاً:
ساركوزي يبدأ تنفيذ عقوبة اتهامه بالفساد واستغلال النفوذ
بدأ الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، اليوم الجمعة، ارتداء سوار المراقبة الإلكتروني في كاحله، تنفيذًا لعقوبة السجن لمدة عام بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.
وأكد مكتب الادعاء العام في باريس أن تحركات ساركوزي ستخضع للمراقبة الصارمة، حيث يُمنع من مغادرة مقر إقامته معظم الأيام، باستثناء الفترة بين الثامنة صباحًا والثامنة مساءً بالتوقيت المحلي. ومع ذلك، يُسمح له في أيام الاثنين والأربعاء والخميس بالبقاء خارج منزله حتى التاسعة والنصف مساءً، لحضور محاكمته في قضية أخرى.
في ديسمبر الماضي، أيدت المحكمة العليا الفرنسية حكمًا سابقًا يقضي بسجن ساركوزي لمدة عام في منزله، مع إلزامه بارتداء سوار مراقبة إلكتروني.
وقد أكدت المحكمة العليا، المعروفة باسم محكمة التمييز، إدانته بمحاولة رشوة قاضٍ والتأثير على سير العدالة، بهدف الحصول على معلومات سرية تتعلق بتحقيق حول **تمويل حملته الانتخابية عام 2007.
وتورط في القضية كل من محامي ساركوزي، تياري هرتسوج، والقاضي جيلبرت أزيبرت، حيث أُدين الثلاثة بتهم تتعلق بانتهاك استقلال القضاء، بعدما عرض ساركوزي دعم القاضي أزيبرت للحصول على منصب في موناكو مقابل تقديمه معلومات داخلية.
ويواجه ساركوزي محاكمة أخرى في باريس، تتعلق بمزاعم تلقيه تمويلًا غير قانوني لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2007، وذلك عبر ملايين الدولارات من نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.
ورغم استمرار التحقيقات، نفى ساركوزي جميع هذه الاتهامات، مؤكدًا عدم تلقيه أي أموال من النظام الليبي.
ملفات سياسية وأمنية واقتصادية تنتظر الحكومة اللبنانية الجديدة