توقعات أداء أكبر الاقتصادات العربية في 2025
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تستمر حالة من عدم اليقين الاقتصادي في العالم لتشمل الدول العربية، لكن ثمة تفاؤل بالأداء الاقتصادي في 2025 مقارنة بالعام الماضي وفق توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وفي أبريل/نيسان الماضي حذر صندوق النقد من "حالة عدم اليقين السائدة على نحو متزايد في ظل الصراعات الجارية، وتعطل حركة الشحن، وانخفاض إنتاج النفط"، وبالتالي "بدأ ظهور تعافٍ متفاوت تباينت معه وتيرة النمو هذا العام على مستوى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى".
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي نشر البنك الدولي تقريره "المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والذي تضمّن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلدان المنطقة عام 2025، بالإضافة إلى العديد من المؤشرات الأخرى.
وبلغة الأرقام، جمعت الجزيرة نت توقعات المؤسستين الدوليتين وجاءت كالتالي:
السعوديةجاءت توقعات نمو الناتج المحلي الحقيقي في المملكة لعام 2025 بنسبة 4.9% مقابل 1.6% في 2024 مقابل انكماش 0.8% في 2023، ومقابل نمو 7.5% في 2022.
أما توقعات نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2025 فكانت 3.5% مقابل 0.2% في 2024 مقابل انكماش 2.2% في 2023، ومقابل نمو 6.1% في 2022.
وجاءت توقعات البنك الدولي للتضخم عند 2.3% في 2025 مقابل 2.1% في 2024.
إعلانوأضاف البنك "تعاني السعودية من عجز في المالية العامة، ومن المتوقع أن يظل العجز في المملكة مستقرا عند 2% من إجمالي الناتج المحلي بسبب انخفاض الإيرادات النفطية وسياسة المالية العامة التوسعية".
قطربلغت توقعات نمو الناتج المحلي الحقيقي في قطر لعام 2025 ما نسبته 2.7% مقابل 2% عام 2024، و1.2% في 2023، و4.2% في 2022.
وجاءت توقعات نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2025 بنسبة 1.2% مقابل 2.3% في 2024 ومقابل انكماش 3.1% في 2023 ومقابل انكماش 4.5% في 2022.
وجاءت توقعات البنك الدولي لرصيد المالية العامة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2025 ما نسبته 4.6% مقابل 4.2% عام 2024، و5.6% عام 2023، و10.4% عام 2022.
وتوقع التقرير وصول التضخم عام 2025 إلى 1.9% مقابل 1.3% في 2024.
مصرتوقع البنك الدولي نسبة نمو الناتج المحلي الحقيقي لعام 2025 عند مستوى 3.5% مقابل 2.5% عام 2024، و3.8% في 2023، و6.6% في 2022.
وكانت توقعات نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2025 بنسبة 1.9% مقابل 0.9% في 2024، و2.2% في 2023، و4.9% في 2022.
وبلغت توقعات البنك الدولي لنسبة رصيد المالية العامة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2025 نحو -7% مقابل -3.6% عام 2024، و-6% عام 2023، و-6.2% عام 2022.
وتوقع التقرير وصول التضخم عام 2025 إلى 17.2% مقابل 33.6% في 2024.
المغربجاءت توقعات نمو الناتج المحلي الحقيقي في المغرب لعام 2025 عند 3.9% مقابل 2.9% عام 2024، و3.4% في 2023، و1.5% في 2022.
وكانت توقعات نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2025 بنسبة 2.9% مقابل 1.9% في 2024، و2.4% في 2023، و0.5% في 2022.
وجاءت توقعات البنك الدولي لنسبة رصيد المالية العامة من إجمالي الناتج المحلي عام 2025 -3.8% مقابل -4.2% عام 2024، و-4.4% عام 2023، و-5.4% عام 2022.
إعلانوتوقع التقرير وصول التضخم عام 2025 إلى 2.7% مقابل 1.5% في 2024.
جاءت توقعات نمو الناتج المحلي الحقيقي في الجزائر لعام 2025 عند 3.8% مقابل 3.1% عام 2024، و4.1% في 2023، و3.6% في 2022.
وفيما يتعلق بتوقعات نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2025 فكانت عند مستوى 2.4% مقابل 1.6% في 2024، و2.5% في 2023، و1.9% في 2022.
وجاءت توقعات البنك الدولي لنسبة رصيد المالية العامة من إجمالي الناتج المحلي -9.9% لعام 2025 مقابل -9.8% لعام 2024، و-5.2% لعام 2023، و-3% لعام 2022.
وتوقع التقرير وصول التضخم عام 2025 إلى 4.9% مقابل 4% في 2024.
الإماراتجاءت توقعات نمو الناتج المحلي الحقيقي في الإمارات لعام 2025 عند 4.1% مقابل 3.3% عام 2024، و3.2% في 2023، و7.9% في 2022.
وجاءت توقعات نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2025 3.4% مقابل 2.5% في 2024، و2.4% في 2023، و7% في 2022.
وجاءت توقعات البنك الدولي لنسبة رصيد المالية العامة من إجمالي الناتج المحلي عام 2025 عند 4.7% مقابل 4.9% عام 2024، و5.1% عام 2023، و10.8% عام 2022.
وتوقع التقرير وصول التضخم عام 2025 إلى 2.1% مقابل 2.2% في 2024.
الأردنجاءت توقعات نمو الناتج المحلي الحقيقي في الأردن لعام 2025 عند 2.6% مقابل 2.4% عام 2024، و2.7% في 2023، و2.6% في 2022.
وجاءت توقعات نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2025 2.1% مقابل 1.9% في 2024، و2.2% في 2023، و1.4% في 2022.
وحسب توقعات البنك الدولي لنسبة رصيد المالية العامة من إجمالي الناتج المحلي عام 2025، فمن المرجح أن تكون -5% مقابل -5.3% عام 2024 و-5.1% عام 2023، و-5.6% عام 2022.
وتوقع التقرير وصول التضخم عام 2025 إلى 2.2% مقابل 2% في 2024.
وجاءت توقعات نمو الناتج المحلي الحقيقي في العراق لعام 2025 عند 4% مقابل -0.9% عام 2024 و-2.9% في 2023، و4.7% في 2022.
إعلانوتوقع البنك الدولي أن يكون نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2025 ما نسبته 1.7% مقابل انكماش 3% في 2024، وانكماش 5.1% في 2023، و2.4% في 2022.
وجاءت توقعات البنك الدولي لنسبة رصيد المالية العامة من إجمالي الناتج المحلي عام 2025 عند -7.4% مقابل -5.3% عام 2024، و0.9% عام 2023، و14.1% عام 2022.
وتوقع التقرير وصول التضخم عام 2025 إلى 3.3% مقابل 3.7% في 2024.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بيت العمال يصدر تقريرا وطنيا شاملا حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية لعام 2024
#سواليف
معدل البطالة العام 21.4% وبطالة الشباب تجاوزت 46.6% وبطالة النساء 32.9%
أكثر من نصف العاملين خارج إطار الحماية الاجتماعية
الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث تصل إلى 18%
عمالة الأطفال في ازدياد وغياب مسح احصائي جديد
الحد الأدنى للأجور (290 دينارا) غير عادل ويقل كثيرا عن خط الفقر
تعليق الحد الأدنى للأجور لمدة ثلاث سنوات يخالف الالتزامات الدولية
تكرار التعديلات على قانون العمل يفقد العملية التشريعية مصداقيتها
نصوص المساواة وعدم التمييز في قانون العمل غير قابلة للتنفيذ
بمناسبة #يوم_العمال_العالمي، أصدر المركز الأردني لحقوق العمل ” #بيت_العمال” تقريره السنوي الموسع حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية في الأردن لعام 2024، الذي يكشف عن جملة من المؤشرات التي تؤكد أن سوق العمل الأردني ما يزال يعاني من أزمة هيكلية ممتدة، أهمها استمرار ارتفاع معدلات البطالة بمستويات غير مسبوقة، حيث بلغ المعدل العام 21.4%، وتجاوز بين الشباب 46.6%، بينما بلغت بطالة النساء 32.9%، في وقت لم تفلح فيه مبادرات التشغيل في إحداث تغيير ملموس نتيجة غياب الرؤية التكاملية، وضعف التنسيق المؤسسي وعدم ربط السياسات الاقتصادية بإصلاحات سوق العمل.
كما أظهر التقرير اتساع الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بالتخصصات الجامعية المشبعة، وانخفاض الإقبال على التعليم المهني والتقني نتيجة الصورة النمطية السلبية من جهة، وغياب التحفيز والسياسات المحفزة من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب وبقاء مئات الآلاف من الشباب دون فرص عمل مجدية.
مقالات ذات صلةويولي التقرير أهمية خاصة للعمالة غير الرسمية التي تمثل أكثر من نصف القوى العاملة في الأردن، وتتركز بشكل رئيسي في قطاعات الزراعة والبناء والعمل المنزلي والتجارة غير المنظمة، وتؤكد البيانات الواردة أن الغالبية الساحقة من العاملين في هذا القطاع لا يتمتعون بعقود قانونية ولا بتغطية في الضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي ويخضعون لظروف عمل غير آمنة وأجور متدنية، دون تمثيل فعلي لهم للدفاع عنهم ولتوفير الحماية لهم.
وفي محور الأجور ومستوى المعيشة ينتقد التقرير تثبيت الحد الأدنى للأجور عند 290 دينارا شهريا لمدة ثلاث سنوات، رغم الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة وانخفاض القوة الشرائية وتجاوز خط الفقر للفرد لهذا الرقم بفارق واضح، ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستوى يراعي الكرامة المعيشية، ويبنى على معايير شفافة ومعلنة تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة وسلة السلع الأساسية ومتوسط الأجور الوطني.
كما يقدم التقرير تقييما دقيقا لمنظومة الصحة والسلامة المهنية مستعرضا عدد الحوادث والإصابات والقصور في الرقابة الميدانية نتيجة النقص الحاد في عدد المفتشين وضعف أدوات العمل وغياب التغطية في قطاعات واسعة، ويدعو إلى إصلاح شامل لجهاز التفتيش وزيادة الموارد المالية والبشرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز فعالية الرقابة.
ويفرد التقرير حيزا مهما لتحليل أوضاع الفئات الهشة في سوق العمل بما في ذلك النساء والعمال المهاجرين والأطفال العاملين والأشخاص ذوي الإعاقة، ويظهر أن النساء لا زلن يواجهن فجوات هيكلية في الأجور وفي فرص الترقي وفي الاستقرار الوظيفي، إضافة إلى ضعف الالتزام بتوفير حضانات وأماكن عمل آمنة، أما العمال المهاجرون فيعمل عدد كبير منهم في ظل نظام تصاريح يقيد حركتهم ويمنعهم من تغيير أصحاب العمل ويبقيهم عرضة للانتهاك والاستغلال مع محدودية الرقابة الفعلية.
كما يسلط التقرير الضوء على استمرار ظاهرة عمالة الأطفال خاصة في الزراعة والبيع المتجول والورش الصناعية، ويشير إلى ضعف الرقابة والحجم الضئيل من المخالفات التي يتم ضبطها سنويا، في ظل قلة عدد المفتشين وضعف برامج إعادة الدمج وغياب الدعم الاقتصادي للأسر.
ويبرز التقرير الدور الذي لعبته هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية خلال عام 2024 من خلال تمويل مشاريع تدريبية في مختلف المحافظات وتطوير معايير مهنية جديدة وإطلاق برامج تدريب رقمية، لكنه دعا إلى ضرورة تعزيز التكامل بينها وبين باقي مؤسسات التشغيل والتعليم المهني ضمن إطار وطني جامع وموحد.
واختتم التقرير بتقديم مجموعة توصيات استراتيجية من أبرزها؛ تعديل التشريعات العمالية لتوسيع نطاق الحماية القانونية وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وإطلاق خطة وطنية لإدماج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في مظلة الضمان الاجتماعي، وتوسيع مشاركة النساء في سوق العمل، وتعزيز الرقابة والتفتيش إلى جانب إنشاء مرصد وطني لسوق العمل لتحليل البيانات، وتوجيه السياسات العامة المتعلقة بسوق العمل على أسس علمية دقيقة مبنية على قواعد الحوار الاجتماعي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير