تقرير للأمم المتحدة : المغرب سيشهد نسبة نمواً سيبلغ 3.4 في المائة سنة 2025
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد تقرير جديد لمنظمة الأمم المتحدة، صدر اليوم الخميس في نيويورك، بأن الناتج الداخلي الخام للمغرب يرتقب أن يسجل نموا بنسبة 3.2 بالمائة في 2025، مع توقعات بتحقيق نمو بنسبة 3.4 بالمائة في 2026.
كما توقع التقرير، المعنون بـ”الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025″، الذي أنجزه قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.
وأبرز التقرير، في المقابل، أنه “على الرغم من أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرا من المرونة في مواجهة سلسلة من الصدمات المتداخلة، إلا أن النمو يظل أقل من متوسط ما قبل جائحة كوفيد-19 الذي بلغ 3.2 في المائة، مما يعكس ضعف الاستثمار، وتباطؤ نمو الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون”.
وفي إفريقيا، توقع التقرير الأممي ارتفاع النمو من 3.4 المائة في 2024 إلى 3.7 في 2025، بفضل التعافي في الاقتصادات الكبرى في القارة، مضيفا في المقابل أن تحديات من قبيل عدم توافر فرص العمل وارتفاع تكاليف خدمة الديون وآثار تغير المناخ تشكل عبئا على آفاق الاقتصاد الإفريقي.
ومن أجل معالجة الأزمات المترابطة المتمثلة في الديون وعدم المساواة وتغير المناخ في العالم، دعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات شجاعة متعددة الأطراف، مؤكدا على ضرورة تجنب الحكومات للسياسات المالية التقييدية المفرطة، وأن تركز بدلا من ذلك على تعبئة الاستثمارات في الطاقة النظيفة والبنية الأساسية والقطاعات الاجتماعية الحيوية مثل الصحة والتعليم.
وفي مقدمة هذا التقرير، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى جعل 2025 عاما “نضع فيه العالم على مسار يحقق مستقبلا مزدهرا ومستداما للجميع”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يتوقع تحسن في النمو الاقتصادي لمصر خلال 2025
توقع تقرير صادر عن الأمم المتحدة، الخميس، أن يظل النمو الاقتصادي العالمي عند 2.8% في عام 2025، دون تغيير عن العام الماضي، مشيرا إلى أنه يتوقع حدوث تحسن في النمو الاقتصادي لكل من مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا.
ويظهر تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025، أنه على الرغم من تحمل سلسلة من الصدمات المتعززة المتبادلة، فإن النمو الاقتصادي العالمي قد توقف وظل أدنى من المتوسط السنوي قبل جائحة كورونا (كوفيد- 19) الذي كان يبلغ 3.2%، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
ويبرز التقرير، الذي أعدته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، التأثير المستمر للاستثمار الضعيف، وانخفاض الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون على الأداء الاقتصادي العالمي.
وفي مقدمة التقرير، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه التحديات.
وقال: "لا يمكن للدول أن تتجاهل هذه المخاطر. في اقتصادنا المترابط، تؤدي الصدمات في جانب من العالم إلى زيادة الأسعار في الجانب الآخر. كل دولة متأثرة ويجب أن تكون جزءا من الحل".
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤ في عام 2025، مع تراجع أسواق العمل واستقرار الإنفاق الاستهلاكي، وفقا للتقرير.
وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من تراجع التضخم والأسواق العمالية القوية، لا يزال التعافي الاقتصادي في أوروبا محدودا; بسبب التحديات المستمرة مثل ضعف نمو الإنتاجية وشيخوخة السكان.
وفي شرق آسيا، من المتوقع أن يظل الاقتصاد يحافظ على نمو قوي نسبيا، مدعوما بالاستهلاك الخاص القوي والأداء المستقر في الصين.
ومن جهة أخرى، يتوقع أن تظل جنوب آسيا هي المنطقة الأسرع نموا، مدفوعة بالتوسع الاقتصادي المستمر في الهند.
أما في إفريقيا، فمن المتوقع حدوث تحسن في النمو بفضل التعافي في الاقتصادات الرئيسية مثل مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا.
وأوضح أنه بشكل عام، يتوقع أن تتوسع التجارة العالمية بنسبة 3.2% في عام 2025، مدعومة بالصادرات القوية من آسيا وانتعاش تجارة الخدمات.
وعلاوة على ذلك، يتوقع أن يتراجع التضخم عالميا ليصل إلى 3.4%، مما يوفر بعض الراحة للشركات والأسر.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس