كشفت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن تفاصيل النظام الجديد للثانوية العامة "البكالوريا"، قائلة: "النظام الجديد ما زال في البداية وغير واضح ومشروع قانون النظام الجديد لم يُعرض على البرلمان  حتى الآن".

وأضافت "البيومي"، خلال  حوارها مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أنها متفائلة من جهود وزير التربية والتعليم الحالي الذي استطاع إعادة الطلاب مرة أخرى إلى المدارس، معقبة: "أنا مطمئنة على الطلاب في هذه المرحلة".

 

إبراهيم عيسى: "بكالوريا" وزارة التعليم دون دراسة.. وقراراتها "مطرقة" فوق رؤوس المصريين أسباب رفض إضافة التربية الدينية لمجموع البكالوريا

ولفتت إلى أن مصر بدأت في تغيير منظومة التعليم ككل سواء التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي من خلال تغيير المناهج ووضع بعض المواد الاختيارية، مشيرة إلى أن بعض أولياء الأمور لديهم حالة من الرعب تجاه أي تغيير، رغم أن التغيير الجديد يُقلل من فكرة الدروس الخصوصية التي ما تزال فيروس مستمر في منظومة التعليم.

ونوهت إلى أن تغيير نظام الثانوية العالمة في حاجة إلى تغيير القانون الحالي وعرضه على مجلس النواب، موضحة أن الدولة اهتمت خلال الفترة الأخيرة بإعداد جامعات تعليمية وبرامج مميزة في التعليم الجامعي.

وأضافت أن فكرة إعطاء الطالب فرصة أكثر من مرة في الثانوية العامة أمر مهم، خاصة وأن بعض الطلاب قد تتعرض لظروف طارئة تمنعهم من الوصول إلى حلمهم، والدخول إلى الكلية المناسبة.

وأوضحت أن المنظومة الجديدة تُعطي للطالب فرصتين في الثانوية العامة، مشيرة إلى أن أول فرصة مجانية، وثاني فرصة اختيارية، مؤكدة أن إعادة امتحان المادة في النظام الجديد يكون برسوم لا تزيد عن 500 جنيه.

وأشارت إلى أن المنظومة الجديدة للثانوية العامة تحتوي على مواد أساسية منها: التربية الدينية التي تضاف إلى المجموع، وهذا الأمر مهم للغاية في ظل التراجع الاخلاقي الموجود خلال الفترة الأخيرة بين بعض الشباب.

وعن الهجوم على وزير التربية والتعليم بسبب شهاداته، قالت : "أتحفظ على هذا الأمر، خاصة وأن هناك مؤشرات تتحدث عن أن وزير التربية والتعليم حريص جدًا على تطوير المنظومة التعليمية".

ولفتت إلى أن هناك بعض السلبيات في المنظومة التعليمية منها زيادة الكثافة الطلابية، وعدم الاهتمام بالبنية التحتية في بعض المدارس، موضحة أن أحد أسباب زيادة الدروس الخصوصية هو ولي الأمر الحريص على إعطاء أولاده الدورس الخصوصية، رغم أن الوزارة قامت بالكثير من المنصات التعليمية لشرح المواد الدراسية بصورة مبسطة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائبة جيهان البيومي البكالوريا وزير التربية والتعليم الحالي النظام الجديد للثانوية العامة البكالوريا ثانوية العامة الطلاب النظام الجدید إلى أن

إقرأ أيضاً:

«النواب» يواصل مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (277) إلى (338) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

مناقشات موسعة من النواب

شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس، بمختلف انتماءاتهم السياسية، ومن جانب الحكومة، حيث رفض المجلس المقترح المقدم من أحد نواب حزب النوب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، إذ أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين 3 و 64 قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث، كما كفل حرية الاعتقاد، وتمت الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.

اقتراح وزير العدل

ووافق مجلس النواب على اقتراح وزير العدل بإضافة عبارة (أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة) إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة ولو بغير طلب، والواردة في المادة (333)، كون هذه الحالات تمثل أغلب حالات البطلان المتعلق بالنظام العام، ووافق المجلس على تعديل وزير العدل تأكيداً على التزام مشروع القانون الجديد بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة، كما وافق المجلس على طلب وزير العدل بإرجاء مناقشة المادة (311) لإعادة دراستها.

غرفة المشورة النيابة العامة

ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل باستبدال عبارة (من جهات التحقيق أو المحاكمة) بدلا من عبارة (من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة)، الواردة بالفقرة الأولى من المادة (338) الخاصة بتصحيح الحكم أو الأمر إذا وقع به خطأ مادي، لتحقيق مزيد من ضبط الصياغة نظراً لأن هذه العبارة أشمل وأعم.

كما وافق المجلس على التعديل المقدم من بعض نواب المعارضة على المادة 331 الخاصة بالإشكال في التنفيذ بحيث يقدم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من تقديمه إلى القاضي الذي أصدر الأمر لينسحب ذلك على الإشكال في التنفيذ أمام محكمة الجنح إذا كان الأمر الجنائي صادراً من النيابة العامة.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 338 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

مقالات مشابهة

  • رؤية حول نظام البكالوريا الجديد في التعليم
  • البكالوريا.. و"التجريب"
  • «النواب» يواصل مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «التعليم العالي» تحذر من الكيانات الوهمية وسناتر الدروس الخصوصية
  • خلال استضافته بـ«مستقبل وطن».. وزير التعليم: مقترح البكالوريا هدفه تطوير الثانوية العامة
  • "مستقبل وطن" يستضيف وزير التعليم لمناقشة رؤيته لتطوير المنظومة التعليمية
  • وزير التعليم: مقترح شهادة «البكالوريا المصرية» نقلة نوعية في تطوير الثانوية العامة
  • برلماني: لن يتم تغيير نظام الثانوية العامة قبل عرضه على مجلس النواب
  • القوى العاملة بالبرلمان: قانون العمل الجديد يقضي على استغلال استمارة 6
  • الإجراءات الجنائية الجديد .. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة غدا