الاستثمار في الإنسان| خبير تربوى يكشف الهدف من نظام البكالوريا الجديد
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تحدث الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوي عن نظام البكالوريا الجديد المزعم تطبيقه بدلا من الثانوية العامة.
وقال حسن شحاتة خلال حواره مع برنامج الخلاصة المذاع عبر قناة “المحور” أن طبيعة العصر الحالي تتطلب بناء إنسان بشكل جديد تحت شعار “ الإستثمار في الإنسان ” الذى دعا له الرئيس السيسي.
ولفت إلى أن الهدف من نظام البكالوريا هو أن يفكر الإنسان وينقد ويعلق ويبدى رأيه.
وأكد الخبير التربوي أن الهدف من نظام البكالوريا الجديد يختلف عن هدف الثانوية العامة الحالى حيث أن الهدف من الثانوية هو أن يحفظ الطالب ثم يضع ما حفظه فى ورقة الامتحان ليحصل على درجات لا تعبر عن قدراته.
نظام البكالوريا الجديد كبديل للثانوية العامة.. جدل واسع بين أولياء الأمور| تفاصيلبعد الموافقة على البكالوريا.. التعليم تحسم الجدل حول إلغاء الثانوية العامة 2025بديل الثانوية العامة.. خبير تربوي يكشف تفاصيل نظام البكالوريانظام البكالوريا الجديد بديل الثانوية العامة.. موعد التطبيق وعدد الموادالبكالوريا رجعت تاني|كيف تغير شكل الثانوية العامة على مر السنين؟..القصة كاملةمتحدث التربية والتعليموكان قال شادى زلطة متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن السنة الأولى فى نظام البكالوريا ستكون تمهيدية بها 7 مواد أساسية، إضافة إلى مادتين خارج المجموع وهما اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.
وأوضح أن مواد الصف الثاني الثانوي ستشمل 3 مواد أساسية هى اللغة العربية، التاريخ، واللغة الأجنبية الأولى، إضافة إلى مادة تخصصية واحده تختلف حسب اختيار الطالب.
وبشأن الصف الثالث الثانوي، قال: سيكون هناك 3 مواد، منها تربية دينية، إضافة إلى مادتين للشعبة التى اختارها الطالب فى الصف الثانى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الثانوية العامة الثانوية البكالوريا نظام البكالوريا المزيد نظام البکالوریا الجدید الثانویة العامة الهدف من
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية الجديد .. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة غدا
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد ، حيث يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.