تعليم النواب تكشف تفاصيل جديدة عن نظام البكالوريا الجديد
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن تفاصيل النظام الجديد للثانوية العامة "البكالوريا"، قائلة: "النظام الجديد ما زال في البداية وغير واضح ومشروع قانون النظام الجديد لم يُعرض على البرلمان حتى الآن".
وأضافت "البيومي"، خلال حوارها مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أنها متفائلة من جهود وزير التربية والتعليم الحالي الذي استطاع إعادة الطلاب مرة أخرى إلى المدارس، معقبة: "أنا مطمنئة على الطلاب في هذه المرحلة".
ولفتت إلى أن مصر بدأت في تغيير منظومة التعليم ككل سواء التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي من خلال تغيير المناهج ووضع بعض المواد الاختيارية، مشيرة إلى أن بعض أولياء الامور لديهم حالة من الرعب تجاه أي تغيير، رغم أن التغيير الجديد يُقلل من فكرة الدروس الخصوصية التي ما تزال فيروس مستمر في منظومة التعليم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة جيهان البيومي النظام الجديد للثانوية العامة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يحسم 338 مادة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. تفاصيل
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم، الأحد 9 فبراير 2025، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور ممثلين عن الجهات المختصة، من بينهم نقيب المحامين، وممثلون عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
مناقشات موسعة ورفض مقترح توحيد القسمناقش المجلس خلال الجلسة المواد من 277 إلى 338، حيث شهدت الجلسة نقاشات موسعة بين النواب وممثلي الحكومة. ورفض المجلس المقترح المقدم من أحد النواب بشأن توحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، مؤكدًا أن القاضي يملك السلطة التقديرية في تحليف الشاهد وفق معتقده، وذلك بما يتماشى مع المادتين 3 و64 من الدستور، اللتين تكفلان حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.
أبرز التعديلات التي تم إقرارهاتعزيز حماية الحريات الشخصية: وافق المجلس على إضافة عبارة "أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة" إلى المادة 333، والتي تتعلق بحالات البطلان المتعلقة بالنظام العام، مما يعزز حماية الحقوق الأساسية للأفراد.
إرجاء مناقشة المادة 311: بناءً على طلب الحكومة، تم تأجيل النظر في المادة 311 لإعادة دراستها بما يحقق أكبر قدر من الضمانات القانونية.
تعديل المادة 338 الخاصة بتصحيح الأحكام: وافق المجلس على استبدال عبارة "من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة" بعبارة "من جهات التحقيق أو المحاكمة"، مما يمنح النص مزيدًا من الدقة القانونية والشمولية.
تعديل المادة 331 الخاصة بالإشكال في التنفيذ: أقر المجلس تعديلاً يسمح بتقديم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من القاضي الذي أصدر الأمر، لينطبق هذا التعديل على محكمة الجنح في حال صدور الأمر الجنائي من النيابة العامة، بما يحقق ضمانات أكبر للمتقاضين.
استكمال مناقشة القانون في الجلسات القادمةمع انتهاء جلسة اليوم، يكون المجلس قد وافق على 338 مادة من مشروع القانون، ومن المقرر أن تستكمل مناقشة باقي المواد في الجلسات المقبلة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية