التضخم في المدن المصرية عند أدنى مستوى في عامين
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24.1% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي من 25.5% في نوفمبر/ تشرين الثاني السابق، وهذا أدنى مستوى في عامين، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية، حسبما أفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية 1.5% في ديسمبر/ كانون الأول بعد انخفاضها 2.8% في نوفمبر/ تشرين الثاني، مما جعلها أعلى 20.3%مما كانت عليه قبل عام.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي في وقت لاحق من اليوم الخميس بأن التضخم الأساسي انخفض إلى 23.2% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول من 23.7% في نوفمبر/تشرين الثاني.
يستبعد التضخم الأساسي سلعا شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية.
وتوقع المحلل لدى آي بيس للاستشارات علي متولي استمرار المسار النزولي خلال العامين الجاري والمقبل بما بين 5% و6% في المتوسط لكل منهما.
وقال إن ذلك من شأنه إتاحة المجال أمام البنك المركزي للبدء في تخفيض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام الجاري، متوقعا تراجعها بما بين 7 و9%.
إعلانوأضاف أن المعطيات الحالية تشير إلى أن التضخم لن يصل إلى النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي خلال العام الجاري، وربما لا يتحقق ذلك إلا في أواخر العام المقبل.
وارتفع التضخم في أغسطس/آب وسبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، لكنه انخفض في نوفمبر/ تشرين الثاني وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% الذي سجله في سبتمبر/ أيلول 2023.
وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06% في العام المنتهي في آخر نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59% المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر/ أيلول.
ذروة التضخموبدأ التضخم في الارتفاع الشديد عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية.
وبلغ التضخم ذروته عند 38% في سبتمبر/ أيلول 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27% في ديسمبر/كانون الأول 2022.
ووقعت مصر في مارس/ آذار الماضي على حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تغذية للتضخم. لكن الحزمة تلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.
وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024 "تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026".
إعلانكانت اللجنة قد ثبَتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأخيرة، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس/آذار الماضي في إطار اتفاق قرض زاد حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع في أسعار الفائدة بعد زيادة 200 نقطة أساس في أول فبراير/ شباط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنک المرکزی تشرین الثانی کانون الأول فی دیسمبر فی نوفمبر
إقرأ أيضاً:
التضخم الأساسي في مصر يتراجع إلى 22.6% على أساس سنوي في كانون الثاني
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين، تراجع التضخم الأساسي في مصر إلى 22.6% على أساس سنوي في كانون الثاني من 23.2% في كانون الأول.
هذا التراجع يتوافق مع ما خلص إليه استطلاع أجرته CNBC عربية، في 4 شباط، وشمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار مصرية، حيث أجمع كافة المشاركين في الاستطلاع على أن التضخم سيواصل التراجع في كانون الثاني الماضي بنسب تصل إلى 1.5% على أساس سنوي.
واتفق المشاركون على أن استقرار سعر الصرف وتأثير سنة الأساس سيدعمان بصورة كبيرة هدوء وتيرة التضخم في المدن المصرية، حيث سجلت معدلات التضخم في يناير من العام الماضي 29.8% على أساس سنوي، هذا بالإضافة إلى بدء انحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المناخ العام للاقتصاد المصري.
كذلك، تباطأ التضخم في المدن المصرية إلى 24% في يناير كانون الثاني على أساس سنوي مقارنة بنحو 24.1% في كانون الأول، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الاثنين.
وجاء ذلك الانخفاض الطفيف في معدل التضخم بدعم من تراجع أسعار الخضروات بنسبة 2.6% وأسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.3%.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية