التضخم في المدن المصرية عند أدنى مستوى في عامين
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24.1% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي من 25.5% في نوفمبر/ تشرين الثاني السابق، وهذا أدنى مستوى في عامين، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية، حسبما أفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية 1.5% في ديسمبر/ كانون الأول بعد انخفاضها 2.8% في نوفمبر/ تشرين الثاني، مما جعلها أعلى 20.3%مما كانت عليه قبل عام.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي في وقت لاحق من اليوم الخميس بأن التضخم الأساسي انخفض إلى 23.2% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول من 23.7% في نوفمبر/تشرين الثاني.
يستبعد التضخم الأساسي سلعا شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية.
وتوقع المحلل لدى آي بيس للاستشارات علي متولي استمرار المسار النزولي خلال العامين الجاري والمقبل بما بين 5% و6% في المتوسط لكل منهما.
وقال إن ذلك من شأنه إتاحة المجال أمام البنك المركزي للبدء في تخفيض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام الجاري، متوقعا تراجعها بما بين 7 و9%.
إعلانوأضاف أن المعطيات الحالية تشير إلى أن التضخم لن يصل إلى النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي خلال العام الجاري، وربما لا يتحقق ذلك إلا في أواخر العام المقبل.
وارتفع التضخم في أغسطس/آب وسبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، لكنه انخفض في نوفمبر/ تشرين الثاني وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% الذي سجله في سبتمبر/ أيلول 2023.
وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06% في العام المنتهي في آخر نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59% المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر/ أيلول.
ذروة التضخموبدأ التضخم في الارتفاع الشديد عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية.
وبلغ التضخم ذروته عند 38% في سبتمبر/ أيلول 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27% في ديسمبر/كانون الأول 2022.
ووقعت مصر في مارس/ آذار الماضي على حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تغذية للتضخم. لكن الحزمة تلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.
وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024 "تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026".
إعلانكانت اللجنة قد ثبَتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأخيرة، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس/آذار الماضي في إطار اتفاق قرض زاد حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع في أسعار الفائدة بعد زيادة 200 نقطة أساس في أول فبراير/ شباط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنک المرکزی تشرین الثانی کانون الأول فی دیسمبر فی نوفمبر
إقرأ أيضاً:
الدولار يعاني وسط مخاوف اقتصادية
طوكيو (رويترز)
واجه الدولار صعوبة اليوم الأربعاء في الارتفاع عن أدنى مستوى في خمسة أشهر مقابل العملات الرئيسية مع تصاعد المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي في ضوء سياسات التجارة غير المتوقعة للرئيس دونالد ترامب.وحوم اليورو قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر مع تزايد التفاؤل بشأن انتهاء الحرب في أوكرانيا.
وشهد الدولار الكندي استقراراً بعد جلسة متقلبة أمس الثلاثاء عندما تعهد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 50 بالمئة قبل أن يتراجع عن حديثه لاحقاً.
ويعلن بنك كندا المركزي قراره بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، ويتوقع المتداولون خفضاً آخر في أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية.
وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية لدى كابيتال.كوم: «لا تزال حالة الضبابية التجارية مستمرة، وبالتالي تستمر التقلبات في السوق».
وأضاف رودا أن «آفاق النمو في الولايات المتحدة تستمر في التدهور»، مشيراً إلى ترقب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في وقت لاحق من اليوم، وحذر من أنها «قد تكون مصدراً كبيراً للتقلبات».
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، 0.08 بالمئة إلى 103.53 في ساعات التداول الآسيوية، بعد يوم من انخفاضه 0.46 بالمئة، وهو ما دفعه إلى أدنى مستوى له عند 103.21 للمرة الأولى منذ 16 أكتوبر.
وصدرت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة أمس الثلاثاء بينما انخفضت ثقة الشركات الصغيرة للشهر الثالث على التوالي في فبراير.
ويشعر المستثمرون بالقلق بعدما لم يستبعد ترامب إمكانية حدوث ركود اقتصادي نتيجة لسياساته التجارية في مقابلة أجرتها فوكس نيوز معه يوم الأحد.
وقال جوليان لافارج كبير محللي السوق في بنك باركليز برايفت بخصوص بيانات مؤشر أسعار المستهلكين: «قراءة أعلى من المتوقع قد تغذي رواية الركود التضخمي في حين أن قراءة أضعف من المتوقع قد تعزّز المخاوف بشأن الركود».
وأضاف: «ما تحتاجه السوق حقاً في هذه المرحلة هو رؤية أفضل للنمو وليس للتضخم».
وتراجع اليورو 0.13 بالمئة إلى 1.0905 دولار، لكنه ظل قرب ذروة الجلسة الماضية عند 1.0947 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 11 أكتوبر.
وانخفض الجنيه الإسترليني 0.13 بالمئة ليصل إلى 1.2931 دولار بعد ارتفاعه 0.53 بالمئة في الجلسة الماضية.
وصعد الدولار 0.14 بالمئة إلى 147.99 ين بعد هبوطه إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 146.545 ين أمس.
واستقر الدولار عند 1.4444 دولار كندي بعد أن تأرجح بين مكاسب بلغت 0.5 بالمئة وخسائر بلغت 0.4 بالمئة في جلسة أمس.
وارتفعت العملة الأمريكية 0.1 بالمئة إلى 7.2335 مقابل اليوان في التعاملات الخارجية.
أما العملة المشفرة بتكوين، فخسرت 1.4 بالمئة إلى 81661 دولارا بعد التعافي من أدنى مستوى لها في أربعة أشهر عند 76666.98 دولار أمس.
بيان من الجيش الإسرائيلي بشأن ضربة دمشق