التضخم في المدن المصرية عند أدنى مستوى في عامين
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24.1% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي من 25.5% في نوفمبر/ تشرين الثاني السابق، وهذا أدنى مستوى في عامين، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية، حسبما أفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية 1.5% في ديسمبر/ كانون الأول بعد انخفاضها 2.8% في نوفمبر/ تشرين الثاني، مما جعلها أعلى 20.3%مما كانت عليه قبل عام.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي في وقت لاحق من اليوم الخميس بأن التضخم الأساسي انخفض إلى 23.2% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول من 23.7% في نوفمبر/تشرين الثاني.
يستبعد التضخم الأساسي سلعا شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية.
وتوقع المحلل لدى آي بيس للاستشارات علي متولي استمرار المسار النزولي خلال العامين الجاري والمقبل بما بين 5% و6% في المتوسط لكل منهما.
وقال إن ذلك من شأنه إتاحة المجال أمام البنك المركزي للبدء في تخفيض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام الجاري، متوقعا تراجعها بما بين 7 و9%.
إعلانوأضاف أن المعطيات الحالية تشير إلى أن التضخم لن يصل إلى النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي خلال العام الجاري، وربما لا يتحقق ذلك إلا في أواخر العام المقبل.
وارتفع التضخم في أغسطس/آب وسبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، لكنه انخفض في نوفمبر/ تشرين الثاني وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% الذي سجله في سبتمبر/ أيلول 2023.
وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06% في العام المنتهي في آخر نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59% المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر/ أيلول.
ذروة التضخموبدأ التضخم في الارتفاع الشديد عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية.
وبلغ التضخم ذروته عند 38% في سبتمبر/ أيلول 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27% في ديسمبر/كانون الأول 2022.
ووقعت مصر في مارس/ آذار الماضي على حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تغذية للتضخم. لكن الحزمة تلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.
وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024 "تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026".
إعلانكانت اللجنة قد ثبَتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأخيرة، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس/آذار الماضي في إطار اتفاق قرض زاد حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع في أسعار الفائدة بعد زيادة 200 نقطة أساس في أول فبراير/ شباط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنک المرکزی تشرین الثانی کانون الأول فی دیسمبر فی نوفمبر
إقرأ أيضاً:
الريال اليمني ينهار ويصل إلى أدنى مستوى في تاريخه أمام الدولار.. آخر تحديث
العملة اليمنية (وكالات)
في تطور خطير، يواصل الريال اليمني رحلة الانهيار التاريخي، مسجلاً أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي، في وقت تزداد فيه الضغوط المعيشية على المواطنين، وتتسع الهوة بين الدخل والأسعار يوماً بعد يوم.
شهدت عدن، صباح اليوم الأحد، حالة من الثبات السلبي في سعر صرف الريال اليمني، حيث استقر الدولار الأميركي عند 2414 ريالاً للبيع، وهو ما يعتبر الرقم الأدنى في تاريخ الريال اليمني، بينما بلغ سعر الشراء 2394 ريالاً. أما الريال السعودي فقد بلغ 630 ريالاً للشراء و633 ريالاً للبيع.
اقرأ أيضاً تصعيد خطير: 80 ألف جندي على أعتاب الحديدة بإشراف أمريكي 12 أبريل، 2025 ترامب يتراجع: إنقاذ مفاجئ لأسعار الإلكترونيات و"أبل" و"سامسونج" تتنفسان الصعداء 12 أبريل، 2025المفارقة اللافتة أن أسعار الصرف في العاصمة صنعاء – الخاضعة لسيطرة الحوثيين – لا تزال بعيدة تماماً عن الأرقام المهولة المسجلة في عدن. فقد بلغ سعر الدولار هناك 535 ريالاً للشراء و538 ريالاً للبيع، بينما سجل الريال السعودي 140 ريالاً للشراء و140.40 ريالاً للبيع.
ويأتي هذا الانهيار غير المسبوق وسط غياب واضح لأي حلول اقتصادية فاعلة أو تدخلات جذرية من الجهات المعنية، مما يزيد من حدة المخاوف لدى الشارع اليمني من أن يكون القادم أسوأ، في ظل استمرار الانقسام السياسي وغياب السياسات النقدية الموحدة.
مع كل هبوط جديد في قيمة الريال، ترتفع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بشكل جنوني، لتصبح حياة المواطن اليمني البسيط أكثر صعوبة، خاصة في ظل تدنّي الرواتب وانعدام فرص العمل.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025