انطلاق العمل في مشروع طريقي العبور بين ليبيا وأفريقيا
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
عُقِد اليوم الخميس، بمقر وزارة المواصلات في طرابلس، الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة لمشروع طريقي العبور المُشكّلة بموجب قرار وزير المواصلات رقم 18 لسنة 2025م، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 535 لسنة 2024م، الذي يخول محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والتخطيطية للمشروع، كما يتيح لها طرح المشروع للاستثمار بنظام “بناء – تشغيل – تسليم”، أو من خلال شراكات مع شركات وطنية ودولية.
وبحسب ما أفادت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن اللجنة العليا ستتولى الإشراف والمتابعة لكافة مراحل مشروعي طريق العبور مصراتة – تمنهنت – أغاديس، وطريق العبور بنغازي – الكفرة – السودان.
وأشارت المحفظة إلى أن اللجنة تم تخويلها بممارسة الاختصاصات التالية:
● إعداد تصور وخطة عمل تضمن تلبية متطلبات جميع مراحل المشروع، متضمنة الجداول الزمنية اللازمة لتنفيذها.
● اقتراح تشكيل لجان فرعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإحالتها لوزير المواصلات لإصدار القرارات بشأنها.
● تحديد نطاق عمل وقنوات التواصل مع الأطراف الداخلية والخارجية، واقتراح مذكرات التفاهم والاتفاقيات المطلوب إبرامها.
● تحديد مهام واختصاصات اللجان الفرعية، ومتابعة أعمالها واعتماد مخرجاتها.
● إعداد موازنة تقديرية لعمل اللجنة العليا واللجان الفرعية، ورفعها إلى وزير المواصلات لاعتمادها.
● رفع تقارير دورية إلى وزير المواصلات توضح التقدم في تنفيذ المهام والأعمال المكلفة بها اللجنة.
● التواصل مع محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار لمتابعة عمل المكاتب الاستشارية المكلفة بإعداد دراسات الجدوى، والخطوات المتخذة بشأن طرح المشروع للاستثمار.
● استلام التقرير النهائي لدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والتخطيطية للمسارات، وإحالته إلى وزير المواصلات لاعتماده، مرفقًا بالتوصيات بشأن النتائج التي تم التوصل إليها.
هذا وتضمن الاجتماع الأول للجنة العليا مناقشة البنود التالية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:
● استعراض قرار وزير المواصلات رقم 18 لسنة 2025م.
● تسمية مقرر للجنة.
●تحديد مقر اللجنة.
● تشكيل فريق عمل لوضع خطة العمل والميزانية.
ويُتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإيرادات، وتحسين مستوى المعيشة في ليبيا.
ويترأس مجلس إدارة محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار حاليا مصطفى أبوفناس وزير الاقتصاد سابقاً، والذي قام بتعيينه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لإجراء إصلاحات حاسمة في محفظة إفريقيا ليببا لتحقيق تقدم نحو أهداف الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية والمساهمة في تعميق أثر ودور ليبيا في المشهد الأفريقي.
وتأسست محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عام 2006، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أفريقيا السودان النيجر طريق العبور ليبيا محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار مصراتة وزارة المواصلات وزیر المواصلات محفظة لیبیا
إقرأ أيضاً:
وزيرا العمل والتضامن يترأسان اجتماع اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس محمد جبران وزير العمل، والدكتور مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، بديوان عام "وزارة العمل"، اجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد "مشروع قانون العمالة المنزلية" ،ومن في حُكمهم، بحضور ممثلين عن وزارات العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، والتعاون الدولي، والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر، حيث تختص "اللجنة" بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية و الدولية، وحقوق الإنسان.
وقال الوزير، إن مشروع التشريع الجديد يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية، وتراخيص قانونية.
وأوضحا أن هذا اللقاء يأتي لطرح مُسودة " المشروع " على المشاركين لمُناقِشتها من جانب أعضاء "اللجنة"،والتوصل إلى صياغة نهائية ،ثم طرحها بعد ذلك على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ثم على مجلسي "الوزراء" و"النواب "،تمهيدًا لإصدار القانون وتطبيقه.
وناقشت "اللجنة" أهم ملامح مسودة مشروع القانون والتي حرصت وزارة العمل خلال إعدادها له ،على أن يُحافظ على الحقوق والمزايا المُقررة للعمال المنزليين بموجب قوانين أخرى، أو أية اتفاقيات جماعية صادرة في شأنهم ،وتقنين آليات جديدة لحماية العامل المنزلي، وتجنب الإصابات والأمراض، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل ،وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، وكذلك إطلاق منصة الكترونية تتضمن الربط بين العرض والطلب، وحقوق وواجبات العمالة المنزلية.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس